در پی صدور رای قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده مطالبه خسارت از سعید جابری و محکومیت وی به پرداخت بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال، حقوق شرکت کارگزاری بانک کشاورزی پس از حدود هشت سال رسیدگی قضایی احقاق شد؛ رایی که بانک کشاورزی آن را جلوه‌ای ارزشمند از استقلال، سلامت و اقتدار دستگاه […]

در پی صدور رای قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده مطالبه خسارت از سعید جابری و محکومیت وی به پرداخت بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال، حقوق شرکت کارگزاری بانک کشاورزی پس از حدود هشت سال رسیدگی قضایی احقاق شد؛ رایی که بانک کشاورزی آن را جلوه‌ای ارزشمند از استقلال، سلامت و اقتدار دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال دانست.

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، ماجرای این پرونده به سال ۱۳۹۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع شرکت کارگزاری بانک کشاورزی مورد سوءاستفاده قرار گرفت و در قبال آن ضمانت‌نامه‌هایی از یکی از بانک‌های کشور دریافت شده بود. این پرونده در فرآیندی پیچیده، طی ۱۵ مرحله رسیدگی قضایی و کیفری و در مدت حدود هشت سال پیگیری شد و در نهایت، ضمانت‌نامه‌های مذکور ابطال و مسوولیت محکوم‌علیه در قبال بازپرداخت منابع احراز شد.

بر اساس رای کیفری صادرشده در سال ۱۴۰۳، با احراز مسوولیت سعید جابری، بانک صادر کننده ضمانت نامه از مسوولیت مربوط مبرا و مقرر شد اصل وجوه از محکوم‌علیه مطالبه شود. در ادامه، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با پیگیری حوزه حقوقی بانک، دعوای مطالبه خسارت را مطرح کرد و پس از ارایه مستندات و لوایح و پیگیری‌های مستمر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران سرانجام حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال بابت اصل و خسارت وارده صادر کرد.

بانک کشاورزی ضمن قدردانی ویژه از قضات شریف، پاکدست، شجاع و عدالت‌محور که با تکیه بر قانون، وجدان حرفه‌ای و رعایت حقوق اصحاب دعوا زمینه احقاق این حق بزرگ از بیت‌المال را فراهم کردند، این رای را جلوه‌ای روشن از حاکمیت قانون، سلامت دستگاه قضایی و اقتدار قضات شریف قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی دانست.

بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی، با توجه به ماموریت تخصصی بانک کشاورزی، می‌تواند ظرفیت تامین مالی تولید، اشتغال و امنیت غذایی کشور را تقویت کند؛ چرا که منابع این بانک، امانتی متعلق به مردم و بیت‌المال است و هرگونه سواستفاده، انحراف در مصرف تسهیلات یا عدم بازگشت منابع، علاوه بر تضییع حقوق مشتریان، می‌تواند تداوم تولید و پایداری سفره مردم را تحت تاثیر قرار دهد.

این رای همچنین پیامی روشن و بازدارنده برای متخلفان اقتصادی است که سوءاستفاده از منابع عمومی و تضییع حقوق بیت‌المال، بی‌پاسخ نخواهد ماند و با پیگیری قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.