دکتر سهراب بختیار

لایحه بودجه ی ۱۴۰۳ که با کمترین داده و اطلاعات ممکن و مبهم به مجلس تقدیم شده بود دیروز توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی رد شد تا دولت طی ۷ روز آینده لایحه ی ارجاع شده را اصلاح و مجدداً تقدیم مجلس نماید.
در بودجه ریزی دولت سیزدهم و طی مصوبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۱ مجلس یازدهم مبنی بر ۲ بخش نمودن ارائه بودجه ،مسیر نادرستی را برای شکاف ناترازی فاحش تر ایجاد نمود.بخش اول این ارائه شامل اطلاعات کلی درباره منابع بودجه و ترازهای کلان و احکام بودجه ای و مفروضات بودجه است‌.در بخش دوم این مصوبه نیز جداول تفضیلی بودجه ارائه خواهد شد.
این رویّه ناصحیح را دولت در حالی تقدیم مجلس نموده است که تراز عملیاتی بودجه بصورت مشهود در سال آینده ۳۰۰ همت(هزار میلیارد تومان )کسری دارد.از دلایل اصلی رد لایحه بودجه دولت توسط مجلس نرخ بالای مالیات و عدم تناسب با برنامه هفتم و همچنین حقوق بازنشستگان و عدم تخصیص منابع در دسترس ،کسری درمنابع هدفمندی یارانه ها و ابهام در واگذاری ها و افزایش حقوق ها و همسان‌سازی ها و .‌‌‌…میباشد که نیازمند اصلاح اساسی در بخش های کلان بودجه است‌.
متصدیان وزارتخانه اقتصاد و دارائی و ریاست سازمان برنامه و بودجه همانطور که بصورت برخط دیروز در همایش اقتصاد ایران با محور اصلاح ساختارها ،ناترازی ها و نقش آفرینی نوین به عرض رساندم ناترازی های عمیق تری نسبت به سال قبل در بودجه ریزی به چشم می‌آید که خود معضلات جدّی در میانه تخصیص بودجه ها در سال آینده ایجاد میکند.
وزیر محترم اقتصاد جناب آقای دکتر خاندوزی ؛ناترازی کسری آشکار و پنهان در بودجه معضّل قابل تاملی است که اثرات آشکار آن در بودجه سال آینده نمایان خواهد شد که با انتشار اوراق جبران خواهید کرد. با کسری بودجه پنهان و بیش برآوردی های مشهود چه خواهید کرد؟جناب آقای منظور ؛ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه پیش بینی ۱۲۰ همتی در واگذاری های دولت بدون در نظر گرفتن فرآیند و راهکاری اصولی قابل تحقّق است ؟؟با تخصیص ۱۳/۵ میلیارد یورو جهت پرداخت ارز ترجیحی یوروئی و دلاری به کالاهای اساسی که افزایش قابل توجهی نسبت به قبل داشته است و با عنایت بر عدم شفافیت منابع باعث افزایش تدریجی میانگین نرخ ارز حاصل از در آمدهای نفتی در کشور خواهید شد.
دوست عزیز جناب آقای دکتر خاندوزی ؛ بنده با تثبیت نرخ ارز بر روی هر عدد و رقمی در بودجه مخالفم و آنرا در تضاد قانون صریح بانک مرکزی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام میدانم و توصیه مکرّر بنده بر مدیریت شناور نرخ ارز و جلوگیری از دستوری کردن نرخ ها و کنترل بازار سیاسی است و با وجود اهتمام دولت سیزدهم در حمایت معیشتی در کالاهای اساسی با تکیه بر لزوم سرمایه گذاری و توسعه زیربنایی در بخش های مختلف و ضرورت ایجاد ذخایر مکفی بعنوان پشتوانه اقتصادی را اولویت میدانم تا از فسادهای فاحش در تخصیص ارز نیز جلوگیری و روش حمایتی در معیشت مردم را بازنگری فرمایید.