به گزارش درآمد نیوز -آذین ، آزادسازی واردات خودرو از آن دسته مسائلی است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بین مجلس، دولت و بازار خودرو در حال رفت و آمد بوده و حالا تصمیماتی برای سال ۱۴۰۱ گرفته شده و دولت سیزدهم در دومین ماه سال ۱۴۰۱ خبر از آزادسازی واردات خودرو با چند شرط و شروط را اعلام نمود و حرف و حدیث درباره این قضیه در روزهای اخیر شدت گرفته است.

دولت قبلاً هم بارها تاکید کرده بود که اولویت در واردات با خودروهای اقتصادی است و سرانجام نیز این قید را در آیین‌نامه مربوطه گنجاند و منظور از خودروهای اقتصادی، محصولاتی زیر ۱۰ هزار یورو است که واردات آنها علاوه بر ارائه خدمات پس از فروش، منوط به انتقال تکنولوژی هم هست.

کارشناسان معتقدتد زمانی که اقتصاد کلان ما با ثبات بوده و به یک نوسان کوچک نرخ دلار به شدت واکنش نشان ندهد آن زمان واردات هر گونه کالا جواب می‌دهد لذا به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، واردات خودرو به شکل و قاعده فعلی نتیجه‌ای که همگان انتظار دارند به همراه نخواهد داشت و بالعکس، باعث ایجاد رانت می‌شود.

▪️اقشار متوسط نیز امکان خرید خودروهای وارداتی را خواهند داشت

واردات خودرو به کشور از سال ۱۳۹۷ با مصوبه دولت دوازدهم ممنوع شد که موجب افزایش چند برابری قیمت‌ خودروهای خارجی شد و متعاقباً بر بازار خودروهای مونتاژی و تولید داخل نیز تاثیر گذاشت.

در حقیقت، واردات خودرو پس از ۴ سال ممنوعیت، آزاد شد اما واردات خودروهای لوکس و بالاتر از ۲۰ هزار یورو همچنان ممنوع است و برای جلوگیری از سوداگری واردکنندگان، تمام خودروهای وارداتی باید در بورس عرضه و قیمت‌گذاری شوند.

بر این اساس، امکان واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت همچون پورشه، لامبورگینی، فراری، هیوندای و غیره که فقط شامل حال سوپر میلیاردرها می‌شود وجود ندارد و با گذاشتن سقف ۲۰ هزار یورویی، خودروهایی وارد خواهند شد که اقشار متوسط نیز امکان خرید آنها را داشته باشند.

ضمن اینکه خودروهای وارداتی زیر این مبلغ هر چقدر هم های کلس نباشند، باز هم بازار انحصاری خودروسازهای نازک نارنجی داخلی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند و این دو خودروساز را مجبور به رقابت می‌کنند.

از سوی دیگر، برخلاف دوره‌های گذشته که واردکنندگان کاملاً در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، آزاد و مختار بودند و می‌توانستند با تبانی با یکدیگر و ایجاد انحصار، قیمت خودروهای وارداتی را بالا برده و سودهای هنگفت به جیب بزنند اکنون قیمت همه خودروهای وارداتی به جای اینکه با میل و اراده چند واردکننده خاص تعیین گردد در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد.

با این حال باید منتظر واکنش بازار داخلی ماند اما با توجه به بند‌های آیین‌نامه واردات خودرو بعید به نظر می‌رسد از طریق آزادسازی خودرو اتفاق خاصی برای بازار این محصول به صورت خاص و بازار وارداتی‌ها بیفتد و همچنان واسطه‌ ها و سوداگران دسته بالا را در این زمینه دارند به طوری که قیمت‌ها در بازار شاید در بازه زمانی کوتاه تا حدودی از قله فاصله بگیرد اما هرگز به دامنه نمی‌آیند.

▪️حرف اول و آخر در بازار خودرو را نه واردات خودرو بلکه دلار می‌زند

آن طور که گفته می‌شود مرحله اجرایی واردات خودرو عملاً از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز می‌شود و با توجه به قید و شرط‌هایی که برای واردات لحاظ کرده‌اند این پرسش مطرح می‌شود که آزادسازی واردات تا چه اندازه می‌تواند بر بازار خودرو کشور تاثیر بگذارد؟

یک کارشناس بازار خودرو در این خصوص گفت: در ابتدا باید بدانیم که اقتصاد و صنعت ایران غیرشفاف و رانتی است لذا در این فضای غیرشفاف هر کسی که به اطلاعات دسترسی بیشتری داشته و همچنین قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشد موفق‌تر خواهد بود و موضوع واردات خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست.

مرتضی مصطفوی ادامه داد: ما در صنعتی بحث واردات را مطرح کرده‌ایم که یک بخش ورشکسته با زد و بند بالاست، پس در چنین صنعت چون یک ساختار غیرشفاف است چنین مسائلی باعث می‌شود یک عده افراد خاص از این موقعیت استفاده کنند.

وی افزود: هر گاه در اقتصادهایی همانند ایران که دولت حضور حداکثری در صنعت دارد قید و شرطی برای هر مسئله‌ای لحاظ کرده‌ایم باعث شده است که خواسته و ناخواسته منافع متوجه عده خاصی شود پس با شرایطی که برای واردات در نظر گرفته شده است همین اتفاق را رقم خواهیم زد.

مصطفوی با اشاره به اینکه واردات، قیمت خودرو در بازار را کاهش نمی‌دهد اضافه کرد: معتقدم بازار خودروی کشور ما همانند دیگر بخش‌ها دلاری است و تا زمانی که نوسانات دلار به سمت بالا وجود دارد نه واردات و نه هیچ سیاست دیگری نمی‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو کمک کند.

وی تاکید کرد: آن شخصی که قرار است خودرو وارد و دلار خود را در ایران به ریال تبدیل کند با علم بر اینکه می‌داند دلار میل به صعود دارد هیچگاه خودروی وارداتی خود را ارزان وارد نمی‌کند.

مصطفوی یادآور شد: چشم‌انداز دلار در ایران افزایشی است لذا حرف اول و آخر در بازار را نه واردات خودرو بلکه دلار می‌زند و واردات خودرو زمانی موثر خواهد بود که بازار ما دلاری و دلالی نباشد.

▪️قیمت نهایی خودرو‌های وارداتی نباید بیش از ۲۰ هزار یورو باشد

بررسی بندهای‌ آیین نامه واردات خودرو نشان می‌دهد سیاستگذار خودرویی چندان توجهی به وضعیت حاکم بر بازار خودرو‌های وارداتی نداشته و بیش از آنکه به دنبال سر و سامان دادن به بازار خودرو‌های وارداتی باشد تلاش کرده تا مسیر ورود خودرو‌های به اصلاح اقتصادی یا ارزان قیمت را هموار کند.

در حالی تدوین‌کنندگان دستورالعمل به نحوی ورود خودرو با محافظه کاری بند‌های این آیین‌نامه را تنظیم کرده‌اند که بیش از دو ماه است که بازار خودرو به واسطه اخباری که در ارتباط با آزادسازی واردات خودرو از سوی سیاست‌گذار خودرویی مخابره شده به نوعی به کما رفته است.

هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازه زمانی یاد شده منتظر بودند تا از این دستورالعمل اجرایی رونمایی شود و سپس استراتژی خود را برای حضور در بازار در دوران پسا آیین‌نامه تدوین کنند، شاید خوشبینانه‌ترین واسطه‌های بازار خودرو تصور نمی‌کردند دولت سیزدهم چنین آیین‌نامه را تصویب و منتشر کند.

بررسی بند‌های این‌ آیین نامه نشان می‌دهد سقف واردات خودرو زیر ۲۰ هزار یورو درنظر گرفته شده و معنای قیمت فوب این است که قیمت کالا در مبدا باید زیر ۲۰ هزار یورو باشد زیرا در یکی از تبصره‌های آیین‌نامه اشاره شده که ارزش گمرکی خودرو‌های وارداتی به صورت سیف محاسبه خواهد شد.

معنای سیف هم این است که قیمت خودروی وارد شده به علاوه هزینه حمل و نقل و بیمه معنای ارزش گمرکی قرار خواهد گرفت، به عبارت دیگر سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است تا قیمت نهایی خودرو‌های وارداتی به علاوه هزینه‌های حمل و نقل و بیمه بیش از ۲۰ هزار یورو نشود. این در حالی است که پیش‌تر قیمت خودرو‌های وارداتی نباید بیش از ۴۰ هزار دلار می‌بود بنابراین همین ماده که پیش‌تر نیز از سوی برخی نمایندگان منتشر شده بود به اندازه کافی دامنه اثرگذاری از سرگیری واردات خودرو در بازار را محدود می‌کرد زیرا با توجه به سقف در نظر گرفته شده بسیاری از خودرو‌هایی که در سال‌های گذشته به راحتی وارد کشور می‌شدند بر اساس این آیین‌نامه جدید امکان ورود پیدا نخواهند کرد.

▪️از شرکت‌های تراز اول دنیا نمی‌توان خودروی خوبی وارد کشور کرد

در همه کشورهای جهان تعرفه واردات خودرو یا هر کالای دیگری از سه عامل استخراج می‌شود؛ اول نرخ واقعی ارز نسبت به پول ملی آن کشور، دوم نرخ بهره‌های بانکی آن کشورها و سوم میزان تورم آن کشور… البته ایران هم از این قاعده مستثنی نیست لذا بر اساس محاسبات انجمن همگن قطعه‌سازان کشور کف تعرفه قطعات واردات خودرو در شرایط فعلی بین ۲۶ تا ۳۲ درصد است و برای واردات خودرو بین ۴۰ تا ۵۵ درصد است که این موضوع به نوع آن خودرو وابسته است و در صورتی که تعرفه زیر این عدد تعیین شود به تولید داخل ضربه وارد می‌شود مگر اینکه نرخ ارز رها شود تا به نرخ واقعی خودش برسد یا بهره‌های بانکی کم شوند و یا تناسبی بین افزایش نرخ ارز و تورم بازار ایجاد شود.

واقعیت این است که از آنجایی که در آیین‌نامه ‌واردات اعلام شده که اولویت واردات با خودروهای ۱۰ هزار یورو است و سقف واردات خودرو ۲۰ هزار یورو اعلام شده مسلماً از شرکت‌های تراز اول دنیا نمی‌توان خودروی خوبی وارد کشور کرد و دست واردکنندگان تا حدودی بسته خواهد شد.

کارشناسان می گویند باید این موضوع را به ذائقه و توان خرید مردم می‌سپردند تا خودروهایی با ارزش بالاتر هم وارد کشور شوند تا با تعرفه بالاتری برای آنها این قبیل از خودروها هم وارد کشور شود همانند سایر کشورها نظیر ترکیه، هند یا کره‌جنوبی که این تعرفه را تعیین می‌کنند.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد تنها به دلیل محدودیت ارزی و اینکه توان خرید مردم به‌ شدت پایین آمده است هیات دولت مجبور به تصویب این آیین‌نامه شده است.

با یک نگاه گذرا می توان دریافت که در حال حاضر در ترکیه خودروهای لوکس از خودروهای اقتصادی تعرفه‌های بالاتری دارند اما اینکه میزان سقف واردات خودرو را ۲۰ هزار یورو اعلام کرده‌اند به گونه‌ای تعیین محدودیت در حق و حقوق مشتری است که می‌خواهد خودروی خارجی یا خودروی گرانقیمت سوار شوند و تعداد این مشتری‌ها هم به اندازه‌ای نیست که بخواهند بازار ارز را به نوعی برهم بزنند.