آیا هیئات نظارت شرعی به نظام بانکی کمک خواهند کرد؟

نظام بانکی و مدیران موسسات مالی از پنج جهت نیازمند کمک هیئت‌های نظارت شرعی هستند.

به گزارش درآمد نیوز ، یک مؤسسه مالی اسلامی باید از مشارکت آگاهانه در معاملاتی که هر یک از الزامات قانونی شرعی را نقض یا دور می‌زند، اجتناب وزرد تا در معرض خطر عدم انطباق قرار نگیرد. چنین عملکردی نیازمند استقرار و فعالیت یک هیئت نظارت شرعی مستقل و پویا است تا بتواند به اقدامات بانکی، سمت و سوی بهینه ببخشد. در این بخش از مجموعه مقالات تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی، به سراغ بررسی انتظارت نظام بانکی از هیئات نظارت شرعی و تبیین وظایف و مسئولیت‌های هیئت نظارت شرعی به صورت کلی و به تفکیک کشورهای مختلف می‌پردازیم.

انتظارت نظام بانکی از هیئات نظارت شرعی چیست؟

در سال ۲۰۲۱، یک پژوهش میدانی از خبرگان بانکی شامل ۲۴۳ مدیر بانک و موسسات مالی اسلامی در سراسر جهان توسط مجمع جهانی فقه اسلامی انجام گرفت. هدف این پژوهش، شناخت انتظارات مدیران نظام بانکی از هیئت‌های نظارت شرعی بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش، موارد زیر را در باب نیازشناسی ساختار بانکداری از این نهاد شرعی نشان می‌دهد:

— مدیران بانکی از مشاوران شرعی و هیئات نظارت انتظار دارند که از نظر قانونی، اجتماعی و شرعی در قبال ذینفعان خارجی مانند سپرده‌گذاران، سهام‌داران، سازمان های نظارتی و مشتریان، مسئولیت و پاسخگویی بالایی داشته باشند.

— مدیران بانک ها ترجیح می دهند در جهت تحقق عملکرد و نظارت متمرکز و بهینه، اعضای هیئات نظارت شرعی توسط بانک مرکزی منصوب شده و گزارشات عملکردی خود را به طور مستمر به بانک مرکزی ارائه دهند.

— نظام بانکی نیاز مبرم و فوری به مقررات مناسب و قابل اجرا و پیگیری توسط اعضای هیئت نظارت شرعی در مورد خدمات و محصولات جذاب صنعت مالی منطبق بر شرع اسلام دارند تا بتوانند اعتبارات بیشتری را از محل سرمایه مشتریان جذب کنند.

— مدیران بانکی برای دستیابی به اثربخشی در نظارت شرعی، انتظار دارند که اعضای هیئت شرعی کل جنبه های مربوط به انطباق عملکرد موسسات مالی با اصول شریعت را به دقت رصد و پالایش کنند تا بانک بتواند با اطمینان از دستورالعمل های خود، بازخورد خوبی در بین سرمایه گذاران بوِیژه سرمایه‌گذاران مسلمان در اقصی نقاط جهان داشته باشد.

–نظام بانکداری اسلامی برای ارتقای کیفیت خدمات و محصولات خود انتظار دارد که هیئت نظارت شرعی به عنوان بازوی اصلی و یاری‌رسان صنعت مالی اسلامی، ممیزی‌ها و حسابرسی‌های خود را نه تنها قبل از اجرا بلکه پس از ارائه در بازار مالی نیز مورد کنکاش و رصد فراگیر قرار دهند تا در صورت نیاز به اصلاح و بهبود، به سرعت وارد عمل شوند.

وظایف و مسئولیت‌های هیئت نظارت شرعی

هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در سال ۲۰۲۰، مجموعه‌‌ای از چارچوب قانونی وظایف و مسئولیت‌های اعضای هیأت نظارت شرعی را اعلام کرد که شامل جنبه‌های زیر است:

رصد، پالایش و نظارت فراگیر بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در ارائه خدمات و محصولات منطبق بر احکام فقهی و شریعت اسلامی
طراحی و برنامه ریزی رویکردهای بازنگری و اصلاح اقداماتی که توسط نظام بانکی و موسسات مالی اسلامی انجام می شود.
ممیزی و حسابرسی پیشین و پسین اقدامات و عملیات های بانکی به طور مستمر
تدوبن مقررات شرعی انتشار اوراق مشارکت ارزی در صنعت مالی اسلامی
تدوین مقررات شرعی انتشار گواهی سپرده ارزی در صنعت مالی اسلامی
تدوبن مقررات شرعی استفاده از معامله های آتی ارز برای پوشش ریسک
طراحی ابزارهای معاملات بین بانکی در قالب ساختار بانکداری بدون ربا
تدوین مقررات شرعی برای قرارداد ریپو(قرارداد توافق بازخرید) در قالب ساختار بانکداری بدون ربا
مستندسازی گزارشات عملکردی سه ماهه، شش ماهه و یک ساله اعضای هیئت نظارت شرعی و ارائه به نهاد بالادستی
توسعه گفتمان و ارزش های اسلامی در بانک ها و موسسات مالی اسلامی
تلاش برای افزایش محبوبیت و مقبولیت صنعت مالی اسلامی در بین کاربران بانکداری متعارف

البته این فهرست وظایف و مسئولیت‌های کلی هیئات نظارت شرعی است که توسط یکی از مهم ترین و معتبرترین نهادهای مالی اسلامی ارائه شده است؛ اما بالطبع ساختار حاکمیت چنین نهادی از هر کشور به کشور دیگر و از هر بانک به بانک دیگر می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان نمونه، جزئیات شرح وظایف و مسئولیت های اصلی کمیته نظارتی شریعت کشور مالزی به شرح زیر است:

۱٫ مشاوره مستمر به هیئت مدیره بانک ها در مورد نحوه ی رعایت و انطباق موازین شرعی در عملیات های تجاری

اعضای کمیته نظارتی شریعت مالزی می بایست به طور مستمر به هیئت مدیره بانک ها و موسسات مالی اسلامی در مورد انطباق عملکردهای بانکی با احکام شرعی و قوانین اقتصادی اسلام مشاوره دهند تا اطمینان حاصل شود که عملیات تجاری این نهادهای مالی همواره با اصول شریعت مطابقت دارد.

۲٫تهیه و ابلاغ دستورالعمل های انطباق با شریعت به بانک ها و موسسات مالی اسلامی

هر بانک یا موسسه مالی اسلامی در مالزی می بایست یک کتابچه راهنمای دستور العمل انطباق با شریعت داشته باشد که توسط اعضای کمیته نظارتی شریعت مالزی نگارش و به آنها ابلاغ می شود. این دفترچه راهنما باید نحوه ارائه یا درخواست مشاوره به کمیته شریعت، نحوه برگزاری جلسه کمیته شرعی و نحوه انطباق با هر تصمیم شرعی را مشخص کند.

۳٫تائید و قانومندسازی اسناد مربوط به خدمات تجاری و محصولات منطبق با شرع اسلام

برای اطمینان از مطابقت خدمات و محصولات کلیه بانک ها و موسسات مالی اسلامی مالزی با اصول شریعت و احکام فقهی اسلامی در تمام جنبه ها، کمیته نظارتی شریعت مالزی باید موارد زیر را تأیید و قانونمند سازی کند:

— شرایط و ضوابط مندرج در فرم پیشنهاد، فرم قرارداد یا سایر اسناد قانونی مورد استفاده در اجرای معاملات

— کتابچه راهنمای محصولات و خدمات بانکی، تبلیغات بازاریابی بانک ها، تصاویر و بروشورهای مورد استفاده برای توصیف محصولات و خدمات و اقدامات قابل ارائه در بانک ها و موسسات مالی اسلامی.

۴٫راهنمایی و مشاوره شرعی به اشخاص حقوقی بانک ها در صورت درخواست

اشخاص حقوقی مرتبط با بانک ها و موسسات مالی اسلامی نظیر مشاوران حقوقی بانک ها، حسابرس ها، مدیران عامل و مشاوران مالی می توانند در مورد مسائل شرعی از اعضای کمیته نظارتی شریعت مشاوره بگیرند. انتظار می رود کمیته شریعت به آنها کمک کند تا از رعایت اصول شریعت به طور کامل اطمینان حاصل شود.

۵٫مشاوره به بانک ها در ارتباط با موضوعاتی که با ارجاع به شورای مشورتی شریعت (SAC) یا هر شورای مجاز مشابه حل نشود

کمیته نظارتی شریعت می بایست به بانک ها و موسسات مالی اسلامی در مورد هر موضوع شرعی که توسط SAC حل و فصل نشود، مشورت دهد.

دریافت و ثبت کلیه نظرات در مورد موضوعات انطباق شرعی

کمیته نظارتی شریعت موظف است هر نظری که در باب موضوعات انطباق با شریعت و احکام اسلامی در شرایط و موقعیت های زیر داده می شود، دریافت و ثبت کند:

— در جایی که بانک ها و موسسات مالی اسلامی برای مشاوره به SAC یا هر شورای مجاز مشابه مراجعه می کنند.

— در جایی که بانک ها و موسسات مالی اسلامی درخواست هایی را برای تأیید محصول یا خدمت جدید مطابق با دستورالعمل های تأیید محصول صادر شده توسط کمیته نظارتی شریعت به بانک مرکزی ارائه می دهد.

کمک به شورای مشورتی شریعت(SAC) یا هر شورای مجاز مشابه در مورد مسائل ارجاعی

کمیته نظارتی شریعت در صورت لزوم می بایست در مورد موضوعات فقهی و شرعی که توسط بانک ها یا موسسات مالی اسلامی به SAC یا هر شورای مجاز مشابه ارجاع می شود کمک کند. همچنین پس از اخذ هرگونه توصیه یا مشاوره توسط بانک ها از SAC یا هر شورای مجاز مشابه ، کمیته نظارتی شریعت می بایست از صحت اجرای آن اطمینان حاصل کند.

https://daramadnews.ir/?p=105209