محمود جامساز

حذف یا باقی ماندن ارز ترجیحی در سال آینده از موضوعاتی است که این روزها به گوش می‌رسد اما آنچه مسلم است اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها منجر به تولید رانت در کشور می‌شود.

براساس آماری که منشر شده امسال بین ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته است این در حالی است که نرخ ارزی که برای فروش نفت درنظر گرفته شده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که پرداخت ارز دولتی به کالاهای غیرضرور نظیر لوازم آرایش و کلاه‌گیس به جای کالاهای اساسی از ضعف‌های مدیریتی است که نیازمند بررسی بیشتر است.

در عین حال مساله تعیین نرخ ارز از ابتدا یکی از معضلات جمهوری اسلامی بود و در این مدت با مجموعه‌ای از بی‌نظمی‌ها در اقتصاد دولتی و سیاسی روبه‌رو شده و حاکمیت اقتصاد دولتی سبب شده تا سیاستگذاری‌ها به سمت و سوی اقتصاد سیاسی حرکت کند.

در حالی که موضوع تعیین نرخ ارز در کشور بسیار مهم است اما تک‌نرخی کردن ارز در حال حاضر از عهده دولت خارج است زیرا در حال حاضر در محاصره اقتصادی هستیم و در این سال‌ها هم این موضوع در حد شعار باقی مانده است و در حالی که در چند سال گذشته محوریت شعارها تولید، رونق اقتصادی و… بوده اوضاع بدتر از قبل شده و امسال هم که سال جهش تولید نام‌گذاری شده رشد اقتصادی منفی است.

به موضوع معیشت، رفاه و آسایش مردم چندان توجهی نشده و به جای تقویت بخش خصوصی این بخش هر روز ضعیف‌تر شده است.

مفاسد اقتصادی در کشور روز به روز بر ثروت انباشته عده‌ای افزوده و فاصله بین فقیر و غنی را بیشتر کرده است و امروز با صحنه‌هایی مثل خرید نان قسطی و خرید نان نصفه، جست‌وجو در سطل‌های زباله، پشت‌بام خوابی، انبارخوابی و گورخوابی مواجه هستیم که چهره مطلوبی از شرایط اقتصادی کشور به دست نمی‌دهد.

این موضوع را نباید فراموش کرد که مشکلات اقتصادی با خود تبعات اجتماعی به همراه دارد.

اگر امروز کودکان دچار سوءتغذیه و فقر مواد غذایی باشند نسل آینده کشور با بیماری‌های بیشتری دست و پنجه نرم می‌کند و دولت‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند. سیل جنوب کشور و عدم مدیریت صحیح در این قسمت از کشور از نمونه‌هایی است که به تازگی رخ داده و وظیفه دولت این است که کمک حال مردمی باشد که تمامی زندگی‌شان زیر آب رفته و هیچ پشت و پناهی ندارند و بودجه‌ای را برای جبران خسارت به این افراد تخصیص دهد.

آنچه به تجربه دیده‌ایم این است که اقتصاد دولتی فسادآور است و باید به بخش خصوصی سپرده شود هر چند این موضوع درک می‌شود اما اجرا نمی‌شود زیرا منافعی که در اقتصاد دولتی وجود دارد باعث شده تا نتوانند از آن دست بکشند.

قیمت کالاها تنها در بازار رقابتی افت می‌کند و دخالت سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و شورای رقابت در نرخ‌گذاری‌ها باعث به‌هم ریختگی قیمت‌ها در بازار شده است و منابع زیادی را به جیب دلال‌ها و سودجویان سرازیر کرده و وضعیت به‌گونه‌ای شده که ما اصلا بازاری نداریم که قیمت‌ها در آن عادلانه باشد.

دخالت دولت در همه حوزه‌ها به چشم می‌خورد این در حالی است که هدف اصلی دولت باید تامین منافع ملی و معیشت و رفاه مردم باشد اما متاسفانه درحالی که دولت نرخ تورم را ۴۲٫۱درصد اعلام می‌کند اما مردم در سبد مصرفی خودشان این موضوع را نمی‌بینند، زیرا قیمت‌ها در برخی اقلام تا ۲۰۰درصد هم بالا رفته و این موضوع نشان‌دهنده این است که اقتصاد کشور به‌شدت تضعیف شده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به رشد منفی اقتصادی میزان اشتغال نیز کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری تا ۱۸٫۵درصد رشد یافته البته برخی منابع خارجی این نرخ را ۲۵درصد عنوان می‌کنند این در حالی است که در این مدت دولت باید اقدام به جذب مردم و مشارکت عمومی می‌کرد.

تخصیص بودجه متوازن به بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور یکی از بهترین راه‌حل‌ها می‌تواند باشد و ما برای بهبود اقتصادی در کشور نیازمند آن هستیم تا سهم بودجه در بخش‌هایی نظیر بهداشت و درمان و سلامت مردم، آموزش و پرورش و فرهنگ و… بیشتر شده و منجر به بهبود کمی و کیفی اقتصاد در کشور شود.