به گزارش درآمد نیوز کارشناسان پولی و بانکی تاکید دارند که مهار تورم نیازمند مدیریت انتظارات و حرکت به سوی حکمرانی ریال است.

به گزارش خبرنگار درآمد نیوز ، نشست تحلیلی «مهار تورم و ثبات ارزی در شرایط ریسک‌های ژئوپلیتیک» در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

در این نشست حسین توکلیان، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی، محمود نادری، مدیر اداره سیاست‌های پولی بانک مرکزی، وحید محمودی، عضو هیات علمی دانشکدگان دانشگاه تهران و ناصر خیابانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی حضور داشتند و به بیان نکات خود پیرامون مهار تورم و ثبات ارزی در شرایط ریسک‌های ژئوپلیتیک پرداختند.

افزایش تقاضای سفته‌بازانه ارز در شرایط جنگ

حسین توکلیان، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای این نشست با اشاره به آثار اقتصادی جنگ و تداوم نااطمینانی‌های ناشی از آن، اظهار کرد: اقتصاد در شرایط سایه جنگ، رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد و همین نااطمینانی‌ها می‌تواند آثار قابل توجهی بر متغیر‌های کلان اقتصادی برجای بگذارد.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، افزایش تقاضا برای ارز و نگهداری آن توسط خانوار‌ها بوده است، گفت: این مسئله در عمل بخشی از ذخایر ارزی را از چرخه اقتصاد خارج کرده و در شرایط پرریسک می‌تواند به شکل خروج سرمایه یا احتکار ارز خود را نشان دهد؛ موضوعی که در صورت تشدید تنش‌ها آثار تخریب‌گر اقتصادی به همراه خواهد داشت.

توکلیان افزود: در بررسی آثار جنگ باید میان «وقوع واقعی جنگ» و «سایه و ریسک جنگ» تفاوت قائل شد.

به گفته وی، حتی پیش از وقوع درگیری نیز اقتصاد در معرض نااطمینانی و نگرانی قرار داشت، اما پس از وقوع جنگ، این ریسک‌ها به شکل جدی‌تری بر رفتار اقتصادی خانوار‌ها و بازار‌ها اثر گذاشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به مدل‌سازی انجام‌شده درباره آثار جنگ توضیح داد: در این مطالعه دو لایه متفاوت شامل بخش قطعی و بخش تصادفی و ریسکی به صورت همزمان در نظر گرفته شده است، چرا که این دو نه جایگزین یکدیگر بلکه مکمل هم هستند و هر دو بر متغیر‌های اقتصادی اثر می‌گذارند.

وی خاطرنشان کرد: شرایط جنگی اخیر ایران با بسیاری از نمونه‌های موجود در ادبیات اقتصاد جنگ متفاوت است. جنگ‌های اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه، علاوه بر کوتاه بودن، ماهیتی متفاوت داشته و تمرکز اصلی آن بر تخریب زیرساخت‌ها و سرمایه‌های راهبردی بوده است؛ موضوعی که در بسیاری از مدل‌های کلاسیک اقتصاد جنگ کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

توکلیان تصریح کرد: یکی از تفاوت‌های مهم این جنگ‌ها، هدف قرار گرفتن سرمایه و زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی به صورت همزمان بوده و به همین دلیل نمی‌توان در تحلیل‌های اقتصادی، آثار تخریب در حوزه نظامی را نادیده گرفت.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به سناریو‌های مرتبط با محدودیت‌های تجاری و دریایی گفت: در صورت تشدید محدودیت‌ها و اختلال در مسیر‌های تجاری، واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شود و این مسئله می‌تواند اقتصاد را در معرض رکود تورمی قرار دهد.

وی توضیح داد: هنگامی که تولید تحت تأثیر تخریب سرمایه، تعطیلی بنگاه‌ها و اختلال در تأمین مواد اولیه کاهش پیدا کند، رکود اقتصادی در کنار تورم شکل می‌گیرد که یکی از پرخطرترین وضعیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

توکلیان با اشاره به آثار احتمالی تشدید محدودیت‌ها در تنگه هرمز اظهار کرد: هرگونه اختلال در صادرات نفت یا واردات کالا‌های اساسی می‌تواند فشار‌های تورمی شدیدی ایجاد کند. به گفته وی، در چنین شرایطی افزایش تقاضا برای ارز و فرار از ریال تشدید می‌شود و این مسئله خطر بی‌ثباتی شدید اقتصادی را افزایش می‌دهد.

وی افزود: در برخی سناریو‌های مورد بررسی، فشار تورمی می‌تواند به شکل محسوسی بالاتر از میانگین فعلی اقتصاد قرار گیرد و این موضوع ضرورت مدیریت انتظارات و کنترل ریسک‌های اقتصادی را دوچندان می‌کند.

این اقتصاددان همچنین تأکید کرد: آثار اقتصادی جنگ تک‌بعدی نیست و از مسیر‌های مختلفی همچون کاهش تولید، اختلال در تجارت، افزایش تقاضای سفته‌بازانه برای ارز، محدودیت صادرات و نااطمینانی عمومی بر اقتصاد اثر می‌گذارد.

توکلیان گفت: آنچه اهمیت دارد، مدیریت فضای نااطمینانی، جلوگیری از تشدید رفتار‌های هیجانی در بازار‌ها و اتخاذ سیاست‌هایی برای حفظ ثبات اقتصادی در شرایط پرریسک است.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، با تأکید بر ضرورت مدیریت ریسک در شرایط جنگی اظهار کرد: در چنین شرایطی، اولویت اصلی باید حفظ مسیر‌های لجستیکی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر اختلالات بیرونی باشد.

وی با اشاره به اهمیت مسیر‌های حمل‌ونقل و تجارت خارجی گفت: نقش بنادر جنوبی، ظرفیت لجستیک ریلی و جاده‌ای و همچنین مسیر‌های دریایی در تأمین کالا‌های اساسی و تجارت کشور بسیار تعیین‌کننده است و هرگونه اختلال در این بخش‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کند.

توکلیان افزود: بخشی از آسیب‌پذیری فعلی اقتصاد به وابستگی‌های تجاری و ارزی بازمی‌گردد و در چنین شرایطی سیاست‌گذار باید برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از رفتار‌های هیجانی برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد.

این اقتصاددان با اشاره به موضوع نگهداری ارز توسط خانوار‌ها تصریح کرد: طی سال‌های گذشته بانک مرکزی همواره تلاش کرده تا از احتکار ارز و خروج نقدینگی از چرخه رسمی اقتصاد جلوگیری کند، اما در شرایط پرریسک، تقاضا برای نگهداری اسکناس ارز افزایش پیدا می‌کند و این مسئله نیازمند طراحی سازوکار‌های دقیق و سیاست‌گذاری مؤثر است.

وی ادامه داد: خروج سرمایه یا نگهداری ارز در خارج از چرخه اقتصادی، صرفاً یک مسئله ارزی نیست و می‌تواند با گسترش فعالیت‌های غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی نیز همراه شود.

توکلیان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی گفت: در شرایط جنگی، سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیر است و مدیریت ریسک باید به‌صورت پیش‌دستانه انجام شود، نه اینکه پس از وقوع بحران درباره واکنش‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی خاطرنشان کرد: تثبیت بازار ارز و حفظ لنگر اسمی اقتصاد اهمیت بالایی دارد، چراکه در صورت تداوم بی‌ثباتی، خطر تشدید تورم و ورود اقتصاد به شرایط تورمی شدید افزایش خواهد یافت.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان تأکید کرد: کاهش آسیب‌پذیری بیرونی اقتصاد، مدیریت اختلالات تجاری و کنترل فشار بازار ارز از مهم‌ترین الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط پرریسک کنونی است.

فرصت تغییر لنگر اسمی اقتصاد

محمود نادری، مدیر اداره سیاست‌های پولی بانک مرکزی با اشاره به چالش‌های سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران اظهار کرد: طی سال‌های گذشته نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی اقتصاد عمل کرده و سیاست‌گذار از طریق درآمد‌های ارزی تلاش کرده آثار رشد نقدینگی و تورم را مدیریت کند؛ موضوعی که موجب شده نرخ تورم برای سال‌ها کمتر از رشد نقدینگی باقی بماند.

وی با بیان اینکه در مقاطعی حتی رابطه میان نقدینگی و تورم در تحلیل‌های اقتصادی کمرنگ تلقی می‌شد، گفت: با کاهش دسترسی به درآمد‌های نفتی و ارزی، این وضعیت تغییر کرده و اکنون اقتصاد با شرایط متفاوتی مواجه است که نیازمند بازنگری در شیوه حکمرانی پولی و ارزی است.

این مقام بانک مرکزی با طرح پرسشی درباره امکان حرکت اقتصاد ایران به سمت «حکمرانی ریال» افزود: شاید شرایط فعلی اقتصاد کشور، فرصتی برای حرکت به سمت سیاست‌گذاری مبتنی بر نرخ بهره و تقویت جایگاه پول ملی باشد؛ به جای آنکه نرخ ارز، که در عمل کالایی خارج از کنترل سیاست‌گذار داخلی است، همچنان نقش لنگر اصلی اقتصاد را ایفا کند.

وی تأکید کرد: وابستگی گسترده اقتصاد ایران به واردات طی سال‌های گذشته، باعث شده نرخ ارز تأثیر بالایی بر فضای اقتصادی و انتظارات عمومی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که هرگونه خبر یا تحلیل درباره ارز، مستقیماً بر انتظارات تورمی اثر می‌گذارد.

مدیر اداره سیاست‌های پولی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، وابستگی تأمین مالی به شبکه بانکی است، گفت: اقتصاد ایران کمتر توانسته از ظرفیت بازار بدهی و گردش نقدینگی موجود برای تأمین مالی استفاده کند و عمده فشار تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی قرار گرفته است.

وی افزود: در سال‌های گذشته، بخش‌های مختلف اقتصادی برای دریافت تسهیلات بانکی به منابع بانکی متکی بوده‌اند و همین مسئله در کنار برخی ناکارآمدی‌های نظارتی، موجب رشد مستمر نقدینگی شده است.

این مقام بانک مرکزی با اشاره به ضرورت مدیریت رشد نقدینگی تصریح کرد: در شرایط فعلی باید میزان رشد نقدینگی و خلق پول در سطح مشخصی کنترل شود تا منابع موجود به سمت اولویت‌های ضروری اقتصادی هدایت شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر کنترل مناسبی بر روند خلق نقدینگی صورت نگیرد، تمامی بخش‌ها برای استفاده از منابع بانکی رقابت خواهند کرد و این مسئله می‌تواند فشار مضاعفی بر ثبات پولی و تورم وارد کند.

مدیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی همچنین گفت: بانک مرکزی نسبت به نگرانی‌های موجود درباره آثار تورمی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی آگاه است و جلسات هماهنگی متعددی در این زمینه در حال برگزاری است، اما تصمیم‌گیری در این حوزه نیازمند هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های اقتصادی و سیاست‌گذار است.

محمود نادری با اشاره به چالش‌های فعلی اقتصاد، تأکید کرد که بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از نبود دارایی امن در اقتصاد است؛ موضوعی که به افزایش احتکار، انتقال ریسک و ایجاد نوسان در بازار‌ها منجر شده است.

وی افزود: در شرایط کنونی، فشار‌های موجود تنها ناشی از یک عامل نیست، اما فقدان ابزار‌های مالی مطمئن باعث شده دولت نیز در سیاست‌گذاری با محدودیت و کاهش انعطاف مواجه شود.

به گفته او، اثرات اولیه شوک‌های مالی به سرعت از بازار بین‌بانکی به بازار بدهی و سایر بازار‌ها منتقل می‌شود و این موضوع ضرورت تقویت کانال‌های کنترلی را نشان می‌دهد.

نادری با تأکید بر لزوم شکل‌گیری یک بازار بدهی دولتی عمیق و ۲۴ ساعته اظهار کرد: توسعه چنین بازاری می‌تواند به مدیریت بهتر نقدینگی کمک کند، حتی اگر بخشی از نقش پول را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

او همچنین درباره سیاست‌های کوتاه‌مدت اقتصادی گفت: در شرایط فعلی، اولویت‌بندی تخصیص منابع اهمیت بالایی دارد و باید از خلق پول بی‌ضابطه که موجب برهم‌زدن تعادل بازار می‌شود جلوگیری کرد؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت نیاز به تصمیمات دستوری و متمرکز باشد.

وی با اشاره به ضرورت نگاه بلندمدت در سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید کرد: مسیر آینده باید به سمت «حکمرانی ریال» حرکت کند؛ به‌گونه‌ای که کنترل و مدیریت چرخه نقدینگی در اقتصاد به شکل هدفمند و پایدار انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: اقتصاد ایران با نیاز بالای تأمین مالی روبه‌رو است و مدیریت این شرایط، مستلزم اولویت‌بندی منابع، کنترل رشد نقدینگی و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در سطح سیاست‌گذاری کلان اقتصادی خواهد بود.

اهمیت هماهنگی میان سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری

در ادامه این نشست، ناصر خیابانی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به نقش نرخ ارز در اقتصاد ایران اظهار کرد: در دهه ۱۳۸۰، به دلیل درآمد‌های بالای نفتی و سطح مناسب ذخایر ارزی، بانک مرکزی توانایی بیشتری برای مدیریت بازار ارز و استفاده از نرخ ارز به‌عنوان «لنگر اسمی» داشت. در آن دوره، بخشی از آثار تورمی ناشی از رشد نقدینگی از طریق واردات و تثبیت نرخ ارز کنترل می‌شد.

وی افزود: پس از تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷، شرایط تغییر کرد و بازار ارز نخستین بخشی بود که به نااطمینانی‌ها واکنش نشان داد. به گفته خیابانی، بازار ارز ماهیتی مبتنی بر انتظارات دارد و فعالان اقتصادی پیش از وقوع کامل بحران، نسبت به کاهش درآمد‌های نفتی و محدودیت منابع ارزی واکنش نشان می‌دهند؛ موضوعی که خود را در جهش نرخ ارز نشان داد.

این اقتصاددان با بیان اینکه کاهش درآمد‌های نفتی و محدود شدن دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی، توان مداخله در بازار را کاهش داد، تصریح کرد: در چنین شرایطی، تقاضا برای نگهداری ارز و خروج سرمایه افزایش پیدا می‌کند و بازار ارز به تدریج به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می‌شود.

خیابانی ادامه داد: افزایش نرخ ارز علاوه بر اثرگذاری بر انتظارات تورمی، از سمت عرضه نیز اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد؛ زیرا واردات مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت بیشتری در تأمین نیاز‌های تولید مواجه خواهند شد.

وی تأکید کرد: مجموعه عواملی همچون تحریم، نااطمینانی، فشار‌های خارجی و فضای جنگی، طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران را با چالش‌های پیچیده‌تری مواجه کرده و موجب شده اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی نیز دشوارتر شود. به گفته او، در چنین شرایطی، مدیریت انتظارات و ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

تقویت ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی

وحید محمودی، عضو هیأت علمی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران با اشاره به شرایط اقتصاد ایران پیش از جنگ، اظهار کرد: اقتصاد کشور پیش از تشدید تنش‌ها نیز با چالش‌هایی همچون کسری بودجه مزمن، فشار‌های تورمی، محدودیت‌های مالی و دشواری در اجرای سیاست‌های اصلاحی مواجه بود و وقوع جنگ، این مشکلات را پیچیده‌تر کرده است.

وی افزود: طی سال‌های اخیر، بخشی از درآمد‌های ارزی کشور از طریق صنایع صادرات‌محور مانند پتروشیمی و فولاد تأمین می‌شد، اما آسیب دیدن زیرساخت‌ها و محدودیت‌های تجاری، روند بازگشت این ظرفیت‌ها را دشوارتر کرده است.

محمودی با اشاره به محدودیت مسیر‌های تجاری و افزایش هزینه‌های مبادله گفت: در شرایط جنگی، هزینه تأمین مالی، حمل‌ونقل و واردات مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند و همین مسئله فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی وارد خواهد کرد.

این استاد دانشگاه همچنین تأکید کرد: تداوم نااطمینانی و کاهش رشد اقتصادی می‌تواند بر معیشت خانوار‌ها و وضعیت رفاهی جامعه اثرگذار باشد. به گفته وی، در چنین شرایطی، حمایت هدفمند از تولید، تقویت سرمایه‌گذاری، مدیریت تورم و تلاش برای کاهش تنش‌های اقتصادی و تجاری اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: ایجاد تعاملات اقتصادی گسترده‌تر با جهان و تقویت ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی، می‌تواند به کاهش ریسک‌ها و بهبود چشم‌انداز اقتصاد کشور کمک کند.