درآمد نیوز -با استفاده از فعال سازی دیپلماسی اقتصادی به شیوه صحیح در دولت آینده کسب تنها ۱۰ درصد از این حجم مبادله برای کشور پرپتانسیلی همچون ایران دور از دسترس نیست.کسب این سهم ناچیز در منطقه خود می تواند بخش زیادی از نیازهای ارزی کشور را مرتفع سازد.

 درآمد نیوز – محمدرضا آقاگلی، اقتصاد ایران در دهه ۹۰ فراز و فرودهایی را تجربه کرده است که در مجموع و با توجه به عمده شاخص های اقتصادی می توان دهه ۹۰ را دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید. به طور متوسط، رشد اقتصادی در این دهه نزدیک به صفر درصد بوده است و در این دهه، ایران تورم های بسیار بالایی را تجربه کرده است.

در سال ۲۰۱۹ ایران جزو شش کشور با تورم بالای ۲۵ درصد بود، بعد از کشورهای ونزوئلا، زیمباوه، آرژانتین، سودان جنوبی و سودان، ایران ششمین کشور با بالاترین تورم در دنیا بوده و ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده است.

اکنون با توجه  تنگاهای اقتصادی که پشت سر گذاشته ایم و آغاز دهه ۱۴۰۰ و نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، باید برای بهتر‌شدن وضعیت موجود توسعه ایران، چه استراتژی‌ها و سیاست‌هایی تصمیم گیران اقتصادی کشور مد نظر قرار دهند. در این خصوص «درآمد نیوز» با آقای دکتر سهراب بختیار از تحلیل گران اقتصاد کشور به گفتگو پرداخته است. وی معقتد است « راهکارهای برون رفت از چنین اقتصادی را نمی توان با وعده های  ۱۰۰روزه!!! و …نوید داد بلکه نیازمند اصلاحاتی اساسی و جراحی عمیق است که نیازمند تدوین برنامه هایی مدوّن و کارشناسی منطبق بر شرایط موجود و پرهیز از رفتارهای ملتهب و هیجانی است. به نظر بنده ضروری ترین اقدام دولت آینده می تواند ایجاد کار گروهی تخصصی در جهت جراحی این اقتصاد باشد که اولویت آن اصلاح اساسی ساختار بودجه سال۱۴۰۱ می باشد.» در ادامه به مشروح گفتگو با آقای دکتر بختیار می پردازیم.

جناب آقای دکتر سهراب بختیار بعنوان یک اقتصاددان راهکارهای حیاتی اقتصادی پیش روی دولت آینده را در چه مواردی پیشنهاد میدهید؟

به نظر بنده معضلات و تنگناهای موجود در اقتصاد کشور که متاسفانه تاثیرات مستقیم و غیر قابل انکاری بر سفره معیشتی مردم گذاشته است متاثر از سیاست های غلط اقتصادی دولت ها در بیش از نیم قرن گذشته در اقتصاد ایران بوده است که البته در دولت یازدهم و دوازهم نیز با بی تدبیری هایی ملتهب تر شده است ،اقتصادی که با اصطلاح بیماری هلندی ازش یاد میشود و با استفاده و استحصال بی رویه از منابع طبیعی کشور ، رکود و سستی را به بخشهای مختلف اقتصادی و صنعت داخلی متحمل ساخته ایم .

درآمدهای بی حد و حصری که با ایجاد تقاضا در سطح جامعه و در کنار آن بی توجهی به تولید و صنعت مواجه بوده و منجر به واردات کالا و وابستگی های غیر ضروری بوده است.

راهکارهای برون رفت از چنین اقتصادی را نمی توان با وعده های  ۱۰۰روزه!!! و …نوید داد بلکه نیازمند اصلاحاتی اساسی و جراحی عمیق است که نیازمند تدوین برنامه هایی مدوّن و کارشناسی منطبق بر شرایط موجود و پرهیز از رفتارهای ملتهب و هیجانی است.

به نظر بنده ضروری ترین اقدام دولت آینده میتواند ایجاد کار گروهی تخصصی در جهت جراحی این اقتصاد باشد که اولویت آن اصلاح اساسی ساختار بودجه سال۱۴۰۱ می باشد.

حرکتی ضروری که یکبار برای همیشه می تواند بسیاری از معضلات موجود و پیش روی اقتصاد ایران را کم اثر نماید و مولفه های بنیادی اقتصاد از جمله تولید و اشتغال، نقدینگی، بازارهای مالی و غیر مالی، تورم، رکود و….مهار نموده و به ثبات اقتصادی را در کشور حاکم سازد ماموریتی که دولت آینده می تواند با تحویل کابینه آغاز و در آبان ماه کلّیات اصلاح بودجه را تحویل مجلس شورای اسلامی نماید و برای اولین بار در کشور و با نگاهی واقع بینانه و اصولی این امر حیاتی را به سرمنزل و جایگاه ویژه در تبیین اقتصاد کلّی کشور و نقشه راه اقتصاد ایران سوق دهد.

در تدوین این برنامه که بارها دوستان و از جمله بنده نیز سازو کارهای آن را هم به دولت و هم مجلس پیشنهاد نموده ایم و مورد غفلت قرار گرفته است می توان با ایجاد روشهای درآمدی دولت به شکل کاملا عملیاتی و حقیقی و بودجه ریزی اصولی و تبرّی از اختصاص در آمدهای نفتی در بودجه عمومی و جاری دولت را لحاظ نمود.

بی شک در تدوین برنامه ی راهبردی ساختار بودجه، مولفه های تاثیر گذار بر اقتصاد کشور منظور شده و با اصلاحات بنیادی در این بودجه ریزی تمهیدات کامل در بازارهای سرمایه ای و مالی، حوزه بانکی و مالیاتی، تولید و اشتغال، مهار تورم و نقدینگی و.. نیز مرتفع خواهد شد که بصورت برنامه ای جامع و راهبردی موجود و در دسترس می باشد.

چه تهدیدهای دیگری را بر اقتصاد کشور در حال حاضر اثر گذار می دانید؟

متاسفانه تهدید های موثر دیگری نیز در این میان دخیل می باشد از جمله تحریم های ظالمانه که بی شک تاثیرات مشهودی را از آن شاهد هستیم، همچنین آسیب های تکان دهنده کسب و کارها و بخش های مختلف اقتصاد کشور ناشی از بیماری کرونا.

البته موضوع و تهدید قابل توجهی که اقتصاد پیش روی کشور را درگیر خود ساخته و متاسفانه مغفول نیز مانده است پنجره جمعیتی کشور است که به سمت و سوی کهن شدن پیش می رود.

در اقتصاد کلان توسعه کشور با مسیر پنجره رو به رشد مثبت جمعیتی تحقق پیدا میکند و از پارامترهای اساسی در توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود و حرکت منفی پنجره جمعیتی کشور نمی تواند انتظارات پیش روی توسعه یافتگی اقتصادی را در کشور محقق سازد.

آقای دکتر پیشنهادات جنابعالی در مورد این  تهدیدهایی که فرمودید به دولت آینده چیست؟

در رابطه با بحث تحریم های ظالمانه غربی ها دولت آینده می تواند با تقویت مناسبات با دیگر کشورها و ایجاد توافق و تفاهم نامه های دوجانبه و چند جانبه با قدرت های نوظهور اقتصادی و غیره و مبادلات برد – برد با کشورهای منطقه و استفاده از ارزهای ملّی و مشترک بخشی از این تحریم ها را مرتفع سازد.

آماری اخیرا توسط دوستان در کشورهای همسایه تهیه شده که حجم واردات را بیش از یکهزار میلیارد دلار نشان میدهد!

با استفاده از فعال سازی دیپلماسی اقتصادی به شیوه صحیح در دولت آینده کسب تنها ۱۰ درصد از این حجم مبادله برای کشور پرپتانسیلی همچون ایران دور از دسترس نیست.

کسب این سهم ناچیز در منطقه خود می تواند بخش زیادی از نیازهای ارزی کشور را مرتفع سازد.

در مورد تاثیرات کرونا در اقتصاد کشور نیز دولت آینده می تواند راهکارهای مناسب را در حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده در کشور اجرا نماید که متفاوت از شرایط حمایتی دولت کنونی است.

دولت کنونی بغیر از تعطیلی گروههای مختلف صنفی و تاکید بر عدم برگشت ۲ هفتگی چک های فعالان اقتصادی و صدقه معیشتی یارانه کرونایی اندک، کمک دیگری نیز انجام داده است؟

صدمات بجا مانده از این بیماری منحوس بر کسب و کار بخش های خدماتی، تولیدی و … کشور بالغ بر صدها هزار میلیارد تومان است و دولت آینده می تواند با ایجاد معافیت های کامل در بخشهای مالیاتی و بیمه ای و حامل های انرژی در اصناف مختلف را در دستور کار خویش قرار دهد طرحی که با اندکی درایت و برنامه ریزی در تامین منابع ریالی آن دوراز دسترس نیست.

در مورد بسته شدن پنجره جمعیتی کشور و تاثیر منفی و ملموس آن در نیل کشور به توسعه اقتصادی نیز راهکارهای متنوع تشویقی در دنیا می تواند این معضل پنهان ولی مخرّب را به ثمر رساند.

دوستان در مجلس حرکت ها و طرح های خوبی را اخیر پیشنهاد داده اند که امید است هر چه سریعتر اجرایی و تقویت و پشتیبانی گردد.

آقای بختیار پیشنهاد جنابعالی در رابطه با طریقه استفاده از صندوق توسعه ملی در دولت کنونی و آینده چیست؟

یکی از نتایج مثبت اصلاح و جراحی ساختار بودجه سال ۱۴۰۱ در کاهش تدریجی سهم دولت در درآمدهای نفتی می تواند باشد ،طرحی که با معنا بخشیدن به رسالت واقعی صندوق توسعه ملّی در توسعه زیرساخت های زیر بنایی در کشور تحولی عظیم را برای ایران اسلامی به ارمغان می آورد.

یکی از استفاده های نابجای دولت دوازدهم در استقراض از منابع صندوق توسعه ملّی در بازار بورس است که بالطبع این گونه پول پاشی هاو حمایت های موقتی و کوتاه مدّت در دراز مدّت اثرات شوم خود را نشان خواهد داد که متاسفانه با درگیر نمودن بیش از نیمی از جمعیت کشور، سرمایه بخش اعظمی از آنان را تضییع نمود.

پیشنهاد شما در رابطه با سازمان مالیاتی در دولت آینده چیست؟

سازمان مالیاتی کشور نیز در الگوی اصلاح ساختار بودجه طبیعتاً مدّ نظر قرار می گیرد و پیروی از حذف تدریجی مودّی محوری در این سازمان از الزامات این سازمان محسوب می شود.

حذف روش مودّی مالیاتی که در کشورهای توسعه یافته دنیا منسوخ شده است می تواند ضمن تحوّل در مالیات ستانی صحیح و اجتناب از فرارهای مالیاتی و رانت را به حداقل برساند.

آقای دکتر بختیار نظرتان در مورد طرح یارانه ای و حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر جامعه چیست؟

به نظر بنده این حمایت باید به روشهای فقرزدایی غیر تورمی انجام شود

اصولاً حمایت های موجود و حال حاضر از اقشار و دهک های محروم را غیر اصولی می دانم زیرا تامین منابع ریالی این حمایت ها  بصورت استقراضی و بدون پشتوانه لحاظ می شود و تنها با التهاب نقدینگی می تواند زیان های تورّمی  کشور را سهمگین تر کند.

اختصاص طرح های حمایتی در کشور در سال پشتیبانی و مانع زدایی تولید باید بر این محور حاکم باشد و با حمایت در ایجاد کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و خانگی حمایت های لازم صورت گیرد

محور دولت آینده در توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط بشکل واقعی، میتواند حمایت ویژه سفره معیشتی جامعه را در برگیرد.

در کنار این حمایت خصوصی سازی صحیح بدنه دولتی و خصولتی کشور  که بی شک از عوامل اقتصاد ناکارآمد کشور است می تواند سهم حمایتی موثرتری را ایجاد نماید.