حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم برای کشورمان حدود یک درصد و با احتساب فعالیت‌های نفتی و گازی دریایی بین ۲ تا ۲.۷ درصد است.

  درآمد نیوز – محمدرضا آذین ؛ جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از  ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرزهای میهنمان را تشکیل می‌دهد، کشوری دریایی محسوب می شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه های آخر جهان قرار دارد.

حسین جلیلی بال/ طبق آمارهای منتشر شده بین‌المللی هم‌اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می‌رسد.

  مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، بگونه ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

این  این آمار نشان دهنده آن است که گستره های دریایی و به تبع آن  “اقتصاد دریامحور” در رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقشی مهم و  محوری ایفا می کند.

 طبق آمارهای منتشره در اتحادیه اروپا، اقتصاد آبی در سال ۲۰۱۴ بیش از ۳ میلیون ۳۶۰ هزار نفر را  در این منطقه به خود مشغول کرده است.

این نقش را بطور کلی می توان در بخشهای مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.

  از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، بطوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.

  این درحالیست که بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود  و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

 فرصت‌های عظیم و بی‌بدیل چهار استان جنوبی با ۴۹۰۰ کیلومتر طول خط ساحلی و ۱۲۹ هزار و ۶۲ روستا و ۱۹۰ شهر و سه استان شمالی با ۸۹۰ کیلومتر خط ساحلی و ۶۵۷۴ روستا و آبادی و ۱۳۹ شهر، در حوزه‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم‌توسعه محدوده‌های سکونتی و اقتصادی بلااستفاده مانده است، درحالیکه این مناطق بنا به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا، از منظر تجارت و بازرگانی بین‌المللی نیز بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی به شمار می‌روند.

 گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.

 هفت استان ساحلی با جزایر ۱۴گانه و دارا بودن ۲۴.۲ درصد از مساحت کشور ۶.۲۲ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده‌ است که از این میزان فقط ۹ میلیون نفر یعنی حدود ۱۰درصد از جمعیت کشور در حاشیه سواحل مستقر شده‌اند که البته نحوه توزیع نا متوازن جمعیت ساحلی که از یکسو منجر به اشباع جمعیتی در حاشیه دریای خزر شده و از دیگر سو، سبب خالی شدن بخش وسیعی از حاشیه دریای عمان از سکنه شده است.

مناطق آزاد و قابلیت ارائه الگوهای اقتصاد دریا محور

مناطق آزاد از جمله کیش با توجه به قابلیتها و ظرفیتها و قرار گرفتن درقلب عرصه های آبی می تواند ازیک سو بهترین ارائه دهنده الگوهای توسعه و بهره وری از عرصه های آبهای سرزمینی باشد و از دیگر سو به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی و رونق تولید و صادرات نقشی تعیین کننده و تاریخی ایفا کند.

نقشی راهبردی دارند، این نقش می تواند با اجرای قوانین مقررات مترقی این مناطق و عزمی ملی محقق شود.

مناطق آزاد کشور از جمله منطقه آزاد کیش با توجه به ظرفیت و  قابلیتهای بی بدیل در یک جمع بندی آماده برداشتن خیزی بلند در حوزه اقتصادی آبی است و وقت آن رسیده است که این مهم به عنوان یک گفتمان غالب ملی و راهبردی مورد توجه قرار گیرد و در نظام برنامه ریزی کشور بشکلی تخصصی تاحصول به نتیجه مطلوب پیگیری شود.

اقتصاد دریا محور از جمله مصداق‌های اقتصاد مقاومتی است

سیاوش سالاری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اقتصاد دریا محور از جمله مهمترین مصداق‌های اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: در حال حاضر حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم برای کشور ایران حدود یک درصد و با احتساب فعالیت‌های نفتی و گازی دریایی بین ۲ تا ۲.۷ درصد است.

وی افزود: کشور ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومتر مربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرزهای کشور را تشکیل می‌دهد، کشوری دریایی محسوب می‌شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه‌های آخر جهان قرار دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طبق آمارهای منتشرشده اقتصاد آبی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ بیش از ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر را در این منطقه به خود مشغول کرده است که این نقش را به طور کلی می‌توان در بخش‌های مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری‌های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه‌ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.

وی گفت: از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی در این مناطق محسوب می‌شوند، به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.

سالاری تصریح کرد: این درحالیست که بیشترین فعالیت در عرصه‌های سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت‌ها فقط ۵ درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از حوزه‌های اقتصاد دریا محور بخش کشاورزی و استحصال آب دریا است، افزود: استفاده از آب شور و لب شور در کشورهای مختلف دنیا امری متداول است و کشت گیاهان مقاوم به شوری و صادرات محصولاتی نظیر جلبک توسط برخی از کشورها حکایت از کشت گیاهان مناسب با آب شور دریا را دارد که موفقیت در امر اشتغال و درآمد را برای این نوع کشورها دربرداشته است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از آنجا که کشور ایران در کمربند خشک جهانی واقع است و منابع آب شیرین محدود دارد، استفاده از آب دریا برای فعالیت‌های کشاورزی و شیرین سازی آب از مهمترین برنامه‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: بنابراین رویکرد اقتصاد دریا محور می‌تواند افق‌های تازه‌ای را پیش روی کشور برای برون‌رفت از اقتصاد متکی به نفت ایجاد کند و توسعه حمل‌ونقل دریایی و توجه به موضوعات ایمنی و امنیت، توسعه لجستیک بندری و خصوصی‌سازی در راستای اقتصاد مقاومتی در کنار توجه به حفاظت از محیط‌زیست می‌تواند زمینه‌ساز و متضمن توسعه پایدار کشور شود.

گنج پنهان

اما متأسفانه فرصت‌های عظیم و بی‌بدیل مناطق ساحلی کشور خصوصاً سواحل مکران که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «گنج پنهان» یاد می‌کنند در حوزه‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم‌توسعه محدوده‌های سکونتی و اقتصادی تاکنون بلااستفاده مانده است، درحالی که این مناطق بنا به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا، از منظر تجارت و بازرگانی بین‌المللی نیز بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی به شمار می‌روند.

از سوی دیگر بندر چابهار، علاوه بر اینکه می‌تواند نقشی مهم در پشتیبانی از منطقه شرق کشور و همچنین توسعه کریدورهای ترانزیتی در ایران ایفا کند، ممکن است امید اصلی کشور برای پایداری در تجارت بین‌المللی دریایی در آینده نه چندان دور باشد، چراکه دسترسی سریع به اقیانوس و عمق بالای آبخور این بندر امکان پذیرش کشتی‌های بسیار بزرگ را فراهم خواهد کرد. اما زمان مشخص می‌کند که آیا اعتبارات لازم برای توسعه این بندر فراهم خواهد شد، و یا تعلل در توسعه، چابهار و ایران را در رقابت با سایر کشورهای منطقه بازنده خواهد کرد.