درآمد نیوز – دولت و مجلس باید برنامه مشخصی داشته باشند تا به سمت ارز تکنرخی حرکت کنیم و این مهمترین بحث است. امسال هم تصمیم براین شد ولی با توجه به شوک قیمتی در سال آتی کماکان این فرآیند ادامه دارد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده ماندگار شد این خبر را سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بهرغم تلاش مجلس در اصلاحیه اول برای رساندن آن به ۱۷۵۰۰ تومان و تلاش دولت برای تثبیت ۱۱۵۰۰ تومان، ارز ۴۲۰۰ تومانی باز هم در سفره مردم باقی خواهد ماند. هرچند که این ارز چندان هم در سفره مردم احساس نشد و به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی همین الان هم که بسیاری از کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدهاند، مشخص نیست با چه قیمتی به دست مصرفکننده میرسند! هرچند که این تصمیم توانست شوک ناشی از ارز ۱۱۵۰۰ تومانی یا ۱۷۵۰۰ تومانی را کاهش دهد ولی مهمترین موضوع در حوزه تعیین نرخ ارز ترجیحی اثربخشی آن در حوزه تامین کالاهای اساسی مردم است. حداقل در یک سال گذشته این ارز نتوانست قیمتها را کنترل کند یا کالاها را با نرخ پایینتر به دست مردم برساند. همانطور که بارها در موضوع نهادهها این اتفاق رخ داد و به جای اینکه نهادهای که با این ارز وارد شده با قیمت کمتری به دست تولیدکننده مواد پروتئینی برسد، به صورت آزاد به آنها فروخته شد و این نشان میدهد که سیاست ارزی دولت شاید بتواند جو روانی در بازار را برای مدت کوتاهی کنترل کند، تاکنون نتوانسته در سفره مردم تاثیر مستقیم و اثرگذاری چندانی داشته باشد.
ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ باقی ماند و خبری هم از ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی نیست؛ نتیجه این تصمیم را در اقتصاد چطور ارزیابی میکنید؟
نمیخواهم در مورد این موضوع صحبت کنم چراکه هنوز بحث بودجه به جمعبندی نرسیده و فعلا در کمیسیون تلفیق مطرح است و تا به صحن بیاید و تصویب شود و به شورای نگهبان برود، زمانبر است، اما از ظاهر امر برمیآید که کماکان ما با ارز دو نرخی یا بیشتر در سال آینده هم مواجه خواهیم بود، همه چه مجلس و چه دولت به این جمعبندی رسیدهاند که ارز چند نرخی منشا تورم، رانت و فساد است ولی به دلیل فشاری که در معیشت مردم وجود دارد و تورمی که در سال جاری داشتیم صلاح بر این شده که این ارز باقی بماند و امیدوارم به اهدافی که دارد برسد البته کار، کار سختی است. بنابراین دولت و مجلس باید برنامه مشخصی داشته باشند تا به سمت ارز تکنرخی حرکت کنیم و این مهمترین بحث است. امسال هم تصمیم براین شد ولی با توجه به شوک قیمتی در سال آتی کماکان این فرآیند ادامه دارد. با این حال باید در یک کار برنامهریزی و حساب شده به سمتی حرکت کنند که ارز چند نرخی را از بین ببرند و نرخ ارز واحدی ایجاد شود که رانت و فسادی که در ارز چندنرخی وجود دارد از بین برود. این خواستهای است که مکررا از سوی فعالان بخش خصوصی طی سالیان گذشته تکرار شده اما نتیجهای در برنداشته است. یکسانسازی نرخ ارز یکی از اولویتهای اقتصاد ایران است که باید هر چه زودتر به تحقق بپیوندد.
در مورد موضوع تکنرخی شدن ارز صحبتهای زیادی انجام شده، بانک مرکزی هم در این باره تاکیدات زیادی داشته، الان زمینه تکنرخی شدن ارز در کشور وجود دارد؟
ما در شرایط خاصی قرار داریم و بحث تحریمها کار را سختتر کرده است. نگاه به این موضوع باید همهجانبه باشد، بله همه روی ارز تک نرخی تاکید و تایید میکنند که خوب است ولی باید زیرساختهای آن هم مانند دسترسی به منابع ارزی، امکان صادرات و کاهش تحریمها فراهم باشد چراکه در این موضوع تاثیرگذار هستند. اصل موضوع، اصل پذیرفته شدهای است که باید ارز تک نرخی مدیریت شده و متناسب با نرخ تورم سالانه تعدیل شود و حتی اگر ما به منابع ارزیمان هم دسترسی پیدا کردیم، سرکوب قیمتی صورت نگیرد. وگرنه اگر بخواهیم با رفتارهای غیرکارشناسی مانند سالهای گذشته با وجود تامین منابع ارزی، سرکوب کنیم و نگذاریم قیمت آن متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، این افزایش قیمت خودش را در یک بازه زمانی به بازار تحمیل میکند. همانگونه که در بین سالهای ۹۲ تا سالهای ۹۶ و ۹۷ دیدم که نگذاشتند نرخ ارز افزایش پیدا کند تا زمانیکه یکباره این جهش در سال ۹۸ و ۹۹ اتفاق افتاد و افزایش قابل ملاحظهای داشت.
این چند نرخی شدن ارز از کجا وارد اقتصاد کشور شد؟ آیا این اتفاق جزو سیاستهای دولت بود؟
این موضوع توسط دولت باید پاسخ داده شود، شاید نگاه دولت بر این بوده که قیمتها افزایش پیدا نکند و به همین دلیل ارز با نرخ پایینتری را در نظر گرفت یا اینکه خواستهاند بهنوعی جلوی تورم در یک شرایط خاصی را بگیرند تا قیمتها رشد نکند، افزایشنیافتن نرخ ارز نه تنها باعث حلشدن این موضوع نشد، وقتی نرخ همه کالاها افزایش مییابد و رشد نقدینگی هم داریم قطعا در ادامه آن تورم را هم داریم و مشکلات اقتصاد کشور به همین سادگیای که با هم صحبت میکنیم حل نمیشود؛ یعنی باید مجموعهای از مولفهها را لحاظ و با مشخص کردن اولویتها، سیاستها را به طور همزمان پیاده کرد. نمیتوان همه مشکلاتی که در چندین سال اتفاق افتاده که بخشی از آن برخلاف قانون و برخی به دلیل بخشنامهها بوده یا خود دولت این کار را کرده، به همین راحتی برطرف کرد. به همین سادگی نیست که خطکش بگذاریم و درباره مشکلات اقتصادی صحبت کنیم. هرچه اقتصاد را به سمت مکانیزم بازار ببریم و اجازه دهیم که قیمت چه کالاها و چه نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا و براساس رفتار بازار تعیین شود و بتوانیم محدودیتهای خارجی را به حداقل برسانیم حتما اقتصاد ما رشد بیشتری خواهد داشت.
Friday, 29 March , 2024