بحران دولتی انگلیس و تورم ماه اکتبر، اقتصاد بریتانیا را به انقباض بیشتر سوق داد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از سایت اینوستینگ، تورم بسیار بالا و بحران پیچیده سیاسی، اقتصاد بریتانیا را در ماه اکتبر به دردسر بیشتری انداخت. پس از تلاش نادرست لیز تراس برای کاهش مالیات‌ها به عنوان نخست وزیر وقت که به ارزش پوند و بازار‌های اوراق قرضه بریتانیا لطمه زد و باعث افزایش نرخ بهره بازار شد، PMI ترکیبی اس اند پی گلوبال بیش از انتظار و تا ۴۷.۲ سقوط کرد که پایین‌ترین سطح از ماه مارس ۲۰۲۱ است.

تراس نتوانست از بحرانی که سیاست هایش به راه انداخته بود، خلاص شود و هفته گذشته استعفا داد. اس اند پی گفت: فشار‌های تورمی شدید، تشدید عدم اطمینان سیاسی و افزایش نرخ‌های بهره، رایج‌ترین دلایلی بودند که در ماه اکتبر به آن‌ها اشاره شد.

PMI تولید از ۴۸.۴ به ۴۵.۸ کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از ماه ژوئن ۲۰۲۰ است، در حالی که PMI خدمات از ۵۰ به ۴۷.۵ سقوط کرد. سفارش‌های جدید به تولیدکنندگان به شدت کاهش یافت و نشان داد که این کندی ادامه‌دار بایستی هنوز ادامه یابد.

تورم که در سال جاری به بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته رسیده، به عنوان نگرانی اصلی باقی مانده است. روز دوشنبه علی رغم اخبار تلخ، بازار‌های بریتانیا مثبت بودند، در حالی که تصمیم بوریس جانسون در راستای لغو بازگشت احتمالی به عنوان نخست وزیر، احتمال پایان سریع و قاطع آخرین رقابت در حزب محافظه کار را افزایش داد.

ریشی سوناک، وزیر سابق دارایی جانسون، که به عنوان وزیر خزانه داری، مالیات‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش داده بود تا افزایش هزینه‌های دولت را پوشش دهد، اکنون با دریافت حمایت بیش از نیمی از قانون گذاران حزب، محبوب‌ترین گزینه مجلس عوام است. پیش بینی می‌شود که تنها رقیب بازمانده او، پنی موردانت، اواخر دوشنبه از رقابت کنار بکشد.