دکتر محمد قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره استفاده از درامدهای ارزی نفت در بودجه برای افزایش یارانه نقدی گفت: کشور در سال‌های اخیر مدام با شوک‌های متفاوت اقتصادی روبرو بوده است که ریشه در عوامل سیاسی و اقتصادی داشته است. این شوک‌ها باعث شده اند که اقتصاد ایران مدام نحیف‌تر شده و سفره مردم کوچک‌تر شود. برای جبران کاهش قدرت خرید مردم در غالب موارد به جای رجوع به عوامل اصلی و بنیادین و واصلاح انها به عوامل دم دستی و سرراست رجوع شده است.
وی افزود: نمایندگان مجلس مبتنی بر وظیفه خود به دنبال تقویت قدرت خرید مردم در بودجه ۱۴۰۰ بوده و روش‌های متفاوتی نیز برای این هدف اتخاذ کرده اند. یکی از این روش‌ها استفاده از درامدهای ارزی نفت برای پرداخت یارانه است که از آن به عنوان توزیع مستقیم منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یاد می‌شود. این روش در واقع یک بدعت جدید در بودجه ریزی کشور است که اثار زیانبار روش اتخاذ شده برای آن، بسیار فراتر از آثار کوتاه مدت مدنظر نمایندگان محترم مجلس است.
وی تصریح کرد: شایسته است مجلس در اتخاذ این تصمیم به مجموعه اثار اقتصادی و غیر اقتصادی ان (ازجمله امنیتی و سیاسی) توجه نماید و با ملاحظه مجموعه این اثار، راهکارهای جایگزین دیگر را مدنظر قرار دهد.
تغییرات منابع هدفمندی طی سالهای اخیر
قاسمی گفت: در سالهای اخیر در تبصره (۱۴) بودجه سنواتی درباره منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها تصمیم گیری می‌شود. به یمن توجه و اصرار مجلس دهم در برنامه ششم توسعه، بالاخره دولت جدول حاوی جزئیات منابع و مصارف هدفمندی را از سال ۱۳۹۷ به تبصره (۱۴) الحاق کرد.
وی افزود: بررسی این جدول در چند سال اخیر، نشانگر یک موضوع مهم است:
– تا سال ۱۳۹۷ مابه التفاوت قیمت ریالی فروش فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب نسبت به قیمت‌های قبل از هدفمندی (آذر ۱۳۸۹)، منبع تأمین یارانه‌های پرداختی به مردم بود. – در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ علاوه بردرآمدهای فوق، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی و سوخت نیروگاه‌ها به منابع هدفمندی اضافه و صرف پرداخت انواع یارانه‌ها شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: برای سال ۱۴۰۰، کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته است تا علاوه بر منابع فوق (یعنی درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده‌ها و درآمدهای حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی)، بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و گاز را به جای اختصاص با قیمت ۴,۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی، صرف پرداخت یارانه‌های نقدی کند. با این تغییر، منابع برای پرداخت یارانه‌های نقدی عمومی تقریباً” دو برابر شده است (از حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان). این روش تبعات گوناگونی خواهد داشت از جمله:
۱. بر خلاف فروش داخلی فرآورده‌های نفتی که ریالی است و وعده افزایش یارانه‌ها مبتنی بر آن مستلزم افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و برق و گاز و غیره است، با تصمیم فعلی، با افزایش قیمت ارز می‌توان دائماً یارانه نقدی پرداختی را زیاد کرد.
۲. در طول دو دوره اخیر، هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هم در زمان انتخابات مجلس، افزایش یارانه نقدی، یکی از جنبه‌های اصلی مبارزات انتخاباتی بود. با تصمیم فعلی این موضوع تشدید خواهد شد. زیرا تا کنون با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات بودجه‌ای، هزینه‌های دولت پوشش داده می‌شد اما از این پس با ارتقای جایگاه نرخ ارز در پرداخت یارانه‌های نقدی، مبلغ پرداختی به ۷۸ میلیون نفر نیز تغییر می‌کند.
۳. با توجه به نکته دوم اگر تحریم فروش نفت رفع نشود یا در آینده بار دیگر باز گردد، پرداخت یارانه به ۷۸ میلیون نفر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. یعنی وابستگی به ارزهای نفتی از بودجه دولت فراتر رفته و یارانه کل مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طبیعی است که این تأثیر در گام اول اقتصادی است اما در گام‌های بعدی آثار سیاسی و امنیتی است. در صورتی که دولت نتواند میزان هدفگذاری فروش نفت خود را محقق کند یا قیمت نفت کاهش یابد، طبیعی است که تنها متغیر برای جبران کمبود منابع لازم برای پرداخت یارانه به مردم، نرخ ارز است. نکته مهم دیگر نیز شرطی سازی جامعه در خصوص توقع توزیع پول در ازای عدم مخالفت با هر گونه اصلاح اقتصادی است.
۴. مجلس با این تصمیم، چرخه معیوب افزایش هزینه‌های دولت به اتکای افزایش نرخ ارز را تشدید خواهد کرد. طبیعی است که افزایش نرخ ارز با سازوکارهای مختلف مانند افزایش قیمت نهاده‌های تولید و افزایش قیمت کالاهای وارداتی و همچنین انتظارات تورمی، نرخ تورم را افزایش خواهد دارد و قدرت خرید مردم و از جمله ارزش واقعی میزان یارانه پرداخت شده به مردم را به شدت تضعیف خواهد کرد. مردم، مجلس و دولت را بانی افزایش نرخ ارز و گرانی کالاها خواهند دید و نتیجه این امر نیز با ملاحظه مشترک بودن نیت مجلس و دولت، تضعیف میزان مشروعیت حاکمیت و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی است که در شرایط کنونی اثار ان به شدت زیانبار است.
۵. از منظر اقتصادی نیز علاوه بر مساله تورم و نرخ ارز که در بالا تشریح شد، پرسش‌های فراوانی وجود دارند که در این میان باید پاسخ داده شوند که از جمله انها می‌توان به چند مورد زیر اشاره کرد: اول اینکه آیا واقعاً امکان شناسایی اقشار محروم و ایجاد یک چتر حمایت اجتماعی برای آنان با وجود دهها سال فعالیت نهادهای حمایتی وجود ندارد یا آنکه وضع اقتصادی به حدی بد شده است که از جمعیت حدود ۸۳ میلیون نفری، ۷۸ میلیون نفر نیازمند به دریافت یارانه در کشور داریم؟ پرسش دوم به جهت سیاست‌های بودجه به طور خاص و سیاست‌های اقتصادی کشور به طور اعم باز می‌گردد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به صورت میانگین به هر نفر ماهانه حدوداً ۱۵۷ هزار تومان پرداخت خواهد شد که بدین ترتیب یک خانوار معمولی (با بعد خانوار ۳.۳ نفر بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۹۵)، حدوداً ماهانه ۵۱۸ هزار تومان دریافت خواهد کرد. برآوردهای مختلفی درباره نرخ تورم سال ۱۴۰۰ وجود دارد اما اگر درآمد ماهانه این خانوار فرضی، ۵ میلیون تومان در ماه باشد حتی با یک تورم ۲۰ درصدی، در سال نزدیک به دو برابر رقم یارانه پرداختی، از قدرت خرید خانوار کاسته می‌شود. اکنون نمایندگان محترم باید از خود بپرسند که بیشتر کردن یارانه مهمتر است یا کنترل تورم و اگر کنترل تورم مهمتر است، در مجموع تصمیمات کمیسیون تلفیق چقدر در راستای کنترل تورم حرکت می‌کند؟
سرپرست سابق مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: با ملاحظه موارد مطرح شده، انتظار است که نمایندگان محترم مجلس، برای افزایش قدرت خرید مردم از یک سو به سراغ عوامل اصلی و بنیادین کاهش ظرفیت‌های اقتصادی کشور و قدرت خرید مردم به ویژه طی ۹ سال اخیر بروند و از سوی دیگر با همکاری دولت، یک قانون جامع مالیات بر مجموع درآمد را به گونه‌ای تهیه و تصویب کنند که قادر به شناسایی قشر آسیب پذیر جامعه و حمایت هدفمند و درخور از آنان باشد، نه اینکه یک بدعت خطرناک در بودجه ۱۴۰۰ خلق کنند که میل سیری ناپذیری دولت‌ها در افزایش مخارج و پرداخت یارانه نقدی را به مدد افزایش نرخ ارز را تقویت کند و بدنامی این کار را به نام مجلس بماند.