فربد زاوه کارشناس بازار خودرو

سطح عمومی قیمت‌ها متناسب با حجم اقتصاد تعیین می‌شود یعنی چه مردم کالا بخرند و چه نخرند قیمت‌ها تغییر می‌کند! حتی در مورد هر کالایی این اتفاق به وجود می‌آید. اگر مردم خودرو نخرند یا اگر گوجه نخرند، یک کالای دیگر دچار گرانی می‌شود، آیا هم‌اکنون وضعیت بازار مسکن بهتر از بازار خودرو است؟ اصلا امکانش وجود دارد که در شهرهای بزرگ کشور خانه اجاره کرد؟ یا با متوسط حقوق ۱۶۰ دلار، چطور قیمت ملک متری ۵۰۰۰ دلار است که سرپناه انسان‌هاست؟ ماجرای نان را ببینید، گزارشات زیادی داده شده از اینکه مردم نان می‌خرند اما پولش را نمی‌توانند بدهند و قسطی می‌خرند! اینکه فقط محدود به سیستان و بلوچستان نیست، در تهران هم اتفاق می‌افتد. وقتی ضریب جینی به این اندازه بالا آمده است مردم دیگر کاری نمی‌توانند انجام دهند. بلکه سازمان‌ها و نهادهایی مثل سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی هستند که می‌توانند کاری کنند. این حجم از بزرگ‌شدن بدنه دولت خود عامل ایجاد تورم است و هزینه‌هایش هر روز افزایش پیدا می‌کند. این اصلاحات در مسائل کلان کشور باید اتفاق بیفتد و نیازمند یک اصلاح عمیق در حوزه اقتصاد سیاسی هستیم وگرنه چیزی در کشور حل نمی‌شود. نرخ تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است و سال دیگر همین موقع احتمالا قیمت تیبا به ۲۵۰ میلیون تومان خواهد رسید! وزیر صمت در مورد شکستن انحصار در بازار خودرو صحبت کرده بود،‌ اما تمام شعارهایی که برای شکستن انحصار داده می‌شود پوششی برای ایجاد انحصار است. وجود ارگان‌های مزاحمی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از عوامل اصلی ایجاد موانع رقابت در کشور است. سوالی که همیشه از رئیس شورای رقابت پرسیدم و تا حالا یکبار هم جواب نداده است، آقای شیوا بیش از یک دهه است که رئیس این شوراست، ایشان باید اعلام کند در ۱۰ سال گذشته کدام آئین‌نامه مزاحم دولت را لغو کرده است؟ قانونی در کشور داریم که به نفع شرکت‌های دولتی هم هست که براساس آن اگر شخصی یا ارگانی بخواهد برندی را برای تولید وارد کشور کند، باید ۲۰ درصد آن را صادر کند! به‌عنوان مثال شورای رقابت می‌تواند برندی مانند دوو که چندین سال توسط کرمان موتور تولید شده بود، را احیا کند، چرا اینکار را انجام نمی‌دهد؟ حرف‌هایی که زده می‌شود چون هیچ‌کدام در راستای شکستن انحصار در کشور نیست، نتیجه‌ای به دنبال ندارند. در دوران آقای نعمت‌زاده، وزیر اسبق صمت، شروطی در ارتباط با ایران‌خودرو و سایپا تعیین شد. شروط این بود که تولیدات برند باید رشد اقتصادی و صادرات ایجاد می‌کردند! در حالی‌که ایران‌خودرو و سایپا با یک میلیون تولید لازم نبود ۲۰ درصد صادر کند،‌ می‌خواستیم ۲۰۰ دستگاه ون وارد کنیم می‌گفت باید ۲۰ درصد آن صادر شود! تا زمانیکه بخواهند انحصار را به صورت دستوری بشکنند، فقط تشدید می‌شود و من معتقد نیستم اراده‌ای برای این کار وجود داشته باشد. معتقدم به اینکه اتفاقا نمی‌خواهند این انحصار بشکند که اگر می‌خواستند یک مورد لغو قوانین می‌دیدیم که یک مورد هم نیست.