امروز وقتی از تاب‌آوری در صنعت حمل‌ونقل سخن می‌گوییم، درباره یک مفهوم صرفاً مدیریتی حرف نمی‌زنیم، بلکه صحبت از واقعیتی است که شرکت‌های حمل‌ونقل زمینی ، دریایی، رانندگان، مدیران عملیات و فعالان ترانزیت کشور، هر روز و هر لحظه با آن زندگی می‌کنند و در دوران جنگ اخیر، بیش از گذشته این تاب‌آوری به سنگ محک آزموده شد.
دعاوی حمل و نقل در شرایط جنگی صرفا استناد به جنگ کافی نیست
به گزارش درآمد نیوز – جنگ، تحریم و اختلال در مسیرهای تجاری، پرسش‌های تازه‌ای درباره تعهدات قراردادی و مسئولیت حقوقی شرکت‌های حمل‌ونقل ایجاد کرده‌اند. در این گفت‌وگو، مجید صادقی، وکیل پایه یک دادگستری، ابعاد حقوقی مسئولیت کریرها و فورواردرها، شرایط تحقق فورس‌ماژور، جبران خسارت کالا و راهکارهای پیشگیری از اختلافات حقوقی در شرایط بحرانی را بررسی می‌کند.، وی چنین توضیح می‌دهد: « خسارت ناشی از تقصیر یا کوتاهی متصدی در مراقبت، اطلاع‌رسانی یا اقدام به‌موقع باشد، صرف استناد به جنگ کافی نیست؛ همان‌طور که نمی‌توان خسارت ناشی از حادثه‌ای واقعاً خارج از کنترل و غیرقابل اجتناب را بدون بررسی به شرکت حمل تحمیل کرد.»
در شرایط جنگ و بحران، مسئولیت حقوقی شرکت‌های حمل‌ونقل در قبال خسارت تا کجاست؟
وقوع جنگ یا بحران نه موجب مسئولیت مطلق شرکت حمل است و نه به‌طور خودکار او را از مسئولیت معاف می‌کند. ابتدا باید نقش شرکت به‌عنوان کریر، فورواردر یا نماینده، مفاد قرارداد، قانون و کنوانسیون حاکم و علت واقعی خسارت بررسی شود. در حقوق ایران، مواد ۳۸۶ و ۳۸۷ قانون تجارت در مسئولیت متصدی حمل و مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی در خصوص حوادث خارج از اقتدار متعهد اهمیت دارند. بنابراین اگر خسارت ناشی از تقصیر یا کوتاهی متصدی در مراقبت، اطلاع‌رسانی یا اقدام به‌موقع باشد، صرف استناد به جنگ کافی نیست؛ همان‌طور که نمی‌توان خسارت ناشی از حادثه‌ای واقعاً خارج از کنترل و غیرقابل اجتناب را بدون بررسی به شرکت حمل تحمیل کرد.
در صورت انسداد مسیر یا بندر، تکلیف قرارداد، کالا و هزینه‌های اضافی چیست؟
انسداد مسیر یا بندر الزاماً موجب پایان قرارداد نمی‌شود. ابتدا باید مشخص شود آیا مسیر یا بندر معین جزء اساسی قرارداد بوده و آیا امکان استفاده از مسیر جایگزین وجود دارد. هزینه‌های ناشی از انبارداری، توقف، تغییر مسیر یا حمل جایگزین نیز لزوماً بر عهده یک طرف مشخص نیست و باید مفاد قرارداد، علت ایجاد هزینه و دستورات صاحب کالا بررسی شود. شرکت حمل نیز باید وقوع مانع را سریعاً مستند و اعلام کرده، گزینه‌های موجود و آثار مالی و زمانی آنها را ارائه و در موارد لازم دستور کتبی طرف قرارداد را دریافت کند.
جنگ، تحریم و بسته‌شدن مسیرها چه زمانی از نظر حقوقی فورس‌ماژور محسوب می‌شوند؟
ابتدا باید میان فورس‌ماژور و واقعه صرفاً دشوار یا پرهزینه‌شدن اجرای قرارداد تفکیک قائل شد؛ افزایش هزینه یا طولانی‌شدن مسیر همیشه به معنای رفع مسئولیت نیست. جنگ، تحریم یا بسته‌شدن مرز صرفاً به دلیل عنوانشان فورس‌ماژور محسوب نمی‌شوند. باید احراز شود حادثه خارج از کنترل متعهد بوده، واقعاً مانع اجرای تعهد شده و آثار آن نیز با اقدامات متعارف قابل پیشگیری یا رفع نبوده است. مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی در حقوق ایران در این زمینه قابل توجه‌اند و در قراردادهای بین‌المللی نیز متن شرط فورس‌ماژور و قانون حاکم اهمیت اساسی دارد. در جنگ حاضر بایستی بطور کلی ریسک جنگ (War Risk) در نظر قرار گیرد و به سختی می توان در تمامی شرایط جنگ کنونی را جز موارد فورس ماژور دانست.
در خسارت‌های حمل، مسئولیت کریر، فورواردر و صاحب کالا چگونه تفکیک می‌شود؟
اولین قدم، تعیین دقیق نقش حقوقی هر طرف است. کریر اصولاً مسئول اجرای حمل در حدود قرارداد و مقررات حاکم است؛ فورواردر ممکن است صرفاً سازمان‌دهنده حمل باشد یا با توجه به تعهدات پذیرفته‌شده و اسنادی که صادر کرده، مسئولیت گسترده‌تری پیدا کند. صاحب کالا یا فرستنده نیز در قبال صحت اطلاعات کالا، وزن، بسته‌بندی، اسناد و اعلام ماهیت خاص یا خطرناک کالا مسئولیت دارد. بنابراین مسئولیت صرفاً با عنوان «کریر» یا «فورواردر» تعیین نمی‌شود؛ قرارداد، اسناد، عملکرد واقعی طرفین و رابطه سببیت میان رفتار هر یک و خسارت، تعیین‌کننده است.
تحریم و محدودیت‌های بانکی چه اثری بر تعهدات و پرداخت‌های بین‌المللی دارند؟
باید میان «غیرممکن‌شدن پرداخت» و «دشوار یا پرهزینه‌شدن پرداخت» تفاوت قائل شد. بسته‌شدن یک مسیر بانکی الزاماً موجب سقوط تعهد پرداخت نیست، به‌ویژه اگر روش قانونی دیگری برای انجام آن وجود داشته باشد. در قراردادهای بین‌المللی مرتبط با ایران بهتر است ارز، حساب مقصد، هزینه انتقال، روش جایگزین پرداخت و شرایط پرداخت به شخص ثالث از ابتدا مشخص شود. همچنین تغییر حساب یا معرفی شخص ثالث باید با احراز اصالت دستور انجام شود؛ زیرا پرداخت وجه به شخص فاقد اختیار ممکن است پرداخت‌کننده را از تعهد اصلی بری نکند.
رایج‌ترین اشتباهات حقوقی شرکت‌های حمل‌ونقل در قراردادها و مکاتبات چیست؟
ابهام در نقش کریر و فورواردر، ارائه نرخ بدون تعیین دقیق هزینه‌های مشمول و مستثنی، تضمین غیرضروری زمان تحویل، مشخص‌نکردن تکلیف تغییر مسیر و هزینه‌های اضافی، پذیرش مسئولیت در ایمیل‌ها پیش از بررسی پرونده، ضعف در مستندسازی خسارت و بی‌توجهی به مهلت‌های قانونی طرح ادعا از اشتباهات رایج هستند. گاهی یک عبارت مانند «تمام خسارت را جبران می‌کنیم» یا «تحویل در این تاریخ تضمین می‌شود» می‌تواند آثاری بسیار فراتر ایجاد کند. بسیاری از دعاوی حمل از حادثه آغاز نمی‌شوند؛ از قرارداد یا مکاتبه نادرست آغاز می‌شوند.
شرکت‌های حمل‌ونقل برای پیشگیری از دعاوی و مدیریت حقوقی بحران چه اقداماتی باید انجام دهند؟
در تکمیل پاسخ پیشین باید گفت تنظیم قراردادی که شفافیت مسئولیت طرفین در آن گنجانده شود اصل اولیه جهت مدیریت حقوقی است. مهم‌ترین اقدام، تصمیم‌گیری حقوقی هم‌زمان با تصمیم‌گیری عملیاتی است. در زمان بحران، شرکت حمل باید قبل از تغییر مسیر، تحمیل هزینه اضافی، توقف یا تحویل کالا و پذیرش هرگونه مسئولیت، آثار حقوقی تصمیم خود را بررسی کند. اعلام فوری و مستند وضعیت به طرف قرارداد، اخذ دستور کتبی در موارد لازم، ثبت دقیق وقایع و هزینه‌ها و خودداری از پذیرش شتاب‌زده مسئولیت در مکاتبات، نقش مهمی در جلوگیری از دعاوی دارد. در کنار آن، قراردادها باید از قبل تکلیف موضوعاتی مانند بسته‌شدن مسیر، جنگ، تحریم، تغییر مسیر، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و حدود اختیارات طرفین را روشن کرده باشند. در بسیاری از پرونده‌های حمل‌ونقل، نحوه مدیریت ساعات و روزهای نخست بحران است که تعیین می‌کند یک مشکل عملیاتی به یک دعوای حقوقی تبدیل شود یا خیر.
Saturday, 10 October , 2026