به گزارش درآمد نیوز ؛ موسی بزرگ‌اصل مدیرعامل سازمان حسابرسی در نخستین همایش راهبری شرکتی در ایران گفت: همه آنچه ما به عنوان زیان شرکت‌های دولتی ذکر می‌کنیم در مفهوم عمومی زیان نیست؛ بلکه بخشی از آن مربوط به یارانه‌ها و تکالیفی است که دولت بر دوش این شرکت‌ها مانند توانیر و بازرگانی دولتی می‌گذارد.

وی هشدار داد تا زمانی که مسائل تجاری از تکالیف شرکت دولتی تفکیک نشوند، این روند زیان‌دهی ادامه خواهد داشت و همین تناقض، مجلس، دولت و مردم را سردرگم خواهد کرد.

به گفته وی، زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، در واقع هزینه اجرای تکالیف دولت است و نباید به پای بی‌مدیریتی نوشته شود.

100 میلیارد دلار غفلت حاکمیت از ارتقای بهره‌وری

معاون وزیر اقتصاد در خصوص آمار شرکت‌های دولتی مورد بررسی سازمان حسابرسی گفت: بر اساس آخرین داده‌های آماری دیوان محاسبات، در حال حاضر 342 شرکت دولتی و 1298 شرکت شبه‌دولتی در کشور فعال هستند و این ارقام بیانگر آن است که سهم اعظم اقتصاد ملی تحت مدیریت این بخش‌ها قرار دارد. پرسش اساسی این است که ما به عنوان ارکان حاکمیتی برای اداره بهینه این دارایی‌های کلان چه تدبیری اندیشیده‌ایم؟

از میان 342 شرکت دولتی یادشده، 292 شرکت تحت رسیدگی مستقیم سازمان حسابرسی قرار دارند که مجموع ارزش دفتری دارایی‌های آن‌ها در پایان سال 1403 رقمی بالغ 21 همت برابر معادل حدود 100 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وی افزود: ما در حوزه‌های انضباط‌بخشی مالی و ارتقای شفافیت اقدامات مثبتی داشته‌ایم، اما در مقوله اساسی «ارتقای کارایی و بهره‌وری» این دارایی‌ها، عملاً هیچ گام مؤثری برداشته نشده و بالعکس، روزبه‌روز بر قفل و زنجیرهای نظارتی و محدودیت‌های اجرایی افزوده شده است.

ریشه‌یابی زیان 553 همتی؛ یارانه گندم است

بزرگ اصل با بیان اینکه امروز بسیاری با تکیه بر آمار زیان 553 همتی شرکت‌های دولتی، شایستگی مدیران این مجموعه‌ها را برای دریافت حقوق و پاداش قانونی زیر سؤال می‌برند، گفت: اما با نگاهی موشکافانه به ترازنامه‌ها درمی‌یابیم که نزدیک به 88 درصد از این رقم، ماهیت «زیان عملیاتی و تجاری» ندارد و ما نباید با بی‌تفاوتی و ناآگاهی نسبت به این مسائل قضاوت کنیم.

به عنوان نمونه، شرکت بازرگانی دولتی مکلف به تنظیم بازار کالاهای اساسی و تضمین امنیت غذایی به‌ویژه در حوزه گندم است. عملکرد این شرکت در حقیقت تأمین یارانه غیرنقدی آرد و نان جامعه است. از قضا هرچه حجم این تکالیف و ارقام اسمی آن سنگین‌تر باشد، حاکی از فشار کاری و مدیریت دشوارتر مدیران این نهاد است؛ چرا که دولت نقدینگی مصوب را به‌موقع پرداخت نمی‌کند و مدیران ناچارند از طریق راهکارهای پیچیده، کسری مالی این خدمات عمومی را پوشش دهند تا کشور دچار نارسایی نشود. در چنین شرایطی، تلقی این فداکاری‌ها به عنوان «زیان اقتصادی» و محروم‌سازی کارکنان از پاداش منصفانه، به دور از عدالت است.

حذف قیمت های تکلیفی در اداره شرکتهای دولتی

اعطای استقلال تجاری به مدیران دولتی باید اولویت قرار گیرد

مدیرعامل سازمان حسابرسی با انتقاد از شیوه اداره شرکت‌های دولتی اظهار کرد: ما این شرکت‌ها را به صورت اداری مدیریت می‌کنیم و همین «راهبری اداری»، عامل اصلی کارایی پایین و عملکرد ضعیف آن‌هاست.

وی گفت: میتوانیم از کشورها ی موفق در این زمینه الگو برداری کنیم، مدیران دولتی چین در خروج از موانع و مشکلات مدیریت دولتی شرکتهای خود  اقدام به شناسایی راهبری اداری، عامل اصلی کارایی پایین و عملکرد ضعیف نمودند. سپس گام نخست را بر اصلاحات اقتصادی، اعطای استقلال تجاری به مدیران شرکتهای دولتی را دادند. در صورت اختیار تصمیم گیری به مدیران اعطا شد.

وی با اشاره به الگوهای جهانی تجارت (مانند سنگاپور که در آن بازار حاکم است)، راهکار برون‌رفت از این وضعیت را در گام نخست، اعطای استقلال تجاری، اتصال حقوق مدیریت به بهره‌وری و اعطای اختیار تصمیم‌گیری به مدیران دانست. شفافیت کامل؛رقابت واقعی اصول راهبردی موفق در سنگاپور بوده است.

.قدرت خرید مدیران دولتی تنزیل یافته است

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تضاد اساسی ما در اسناد بالادستی آشکار است، گفت: در متن قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، تأکید بر پرداخت پاداش متناسب با سطح تخصص، پیچیدگی ماموریت، رشته و سوابق مدیریتی قید می‌شود؛ اما بلافاصله با وضع احکام محدودکننده و سقف‌های یکسان، ماهیت انگیزش اداری نابود می‌گردد. قدرت خرید دریافتی مدیران ارشد شرکت‌های دولتی طی یک دهه گذشته از چند هزار دلار به کمتر از هزار دلار تنزل یافته است. از سوی دیگر، ده‌ها دستگاه نظارتی صرفاً معطوف به بررسی نوسانات جزئی همین سقف‌های پرداختی هستند و مدیران باید سال‌ها در مراجع پاسخگو باشند؛ این رویکرد به معنای فرسایش ظرفیت نخبگانی و ظلم به ساختار اجرایی کشور است.

راهکارهای اصلاح راهبری شرکت‌های دولتی

مدیر عامل سازمان حسابرسی، برای حل ریشه‌ای مشکلات و اصلاح ساختار راهبری شرکت‌های دولتی، پیشنهاد موارد زیر را مطرح کرد :

– تاکید در جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص است

– عدم دخالت مقامات ارشد دولتی در تصمیم گیری هییت مدیره شرکتها

– تفکیک مسائل حاکمیتی از امور تجاری شرکت داری

-شایسته سالاری مدیران، استقلال هیئت مدیره و عدم دخالت روزمره در امور شرکتهای دولتی

-همسوسازی منافع مدیران و سهامداران از طریق پاداشهای مبتنی بر عملکرد

– ایجاد واحد متمرکز مدیریت دارایی برای ایفای نقش به عنوان سهامدار

-اعطای اختیار کافی به مدیران و پاسخگو کردن آنها بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد متناسب با اختیار تفویض شده

-شفافیت در ارائه اطلاعات و تقویت نظارت

– خودداری از ایجاد رانت از طریق نرخ گذاری دستوری

-مستثنی کردن شرکتهای دولتی از قوانینی که ناکارآمدی آن اثبات شده است

گفتنی است؛ نخستین همایش راهبری شرکتی در شرکتهای دولتی با میزبانی مشترک سازمان حسابرسی و انجمن حسابداران خبره ایران، چهارشنبه 6آبان 1405  در سالن همایش وزات نیرو با حضور جمعی از صاحب نظران وکارشناسان حرفه مالی برگزار گردید.