بهمن ذولفی – مدرس و کارشناس ارشد مالی

اظهارات موافقان و مخالفان سرکشی به حساب‌های بانکی در روزهای اخیر نقل محافل مردم شده است، در حالی که برخی سرکشی به حساب‌های بانکی برای اطلاع از میزان درآمدهای مردم را به صلاح نمی‌دانند، برخی با مر قانون در این زمینه استناد کرده و معتقدند در تمام دنیا برای اطلاع از گردش مالی، وضعیت اقتصادی و شرایط زندگی افراد چنین اقدامی صورت برخی سرکشی به حساب‌های بانکی را راهکار عملیاتی برای شناسایی افراد متمول و غیر می باشد. که بعضا این نگرانی ها موجب شده است مودیان مالیاتی و حتی کسب جز تا جای ممکن تراکنش های بانکی را به حداقل برساند.

آنچه که چند روز پیش به عینه شاهد بودم دستفروشی که برای انجام معاملات خود جلوی یک دستگاه عابر بانک ایستاده بود و خریداران را برای پرداخت وجوهاتشان مجبور به اخذ وجه نقد از بانک می نمود و اظهار داشت چقدر درآمد داریم که مالیات هم بپردازیم و این باعث شد برای آگاهی مردم اقدام به تهیه این یادداشت به استناد مفاد قانون مالیاتی مستقیم در رسیدگی تراکنش های بانکی به ماده ۹۸ و ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۲۳۱ و ۲۲۷ و ۲۲۹ و نیز به ماده ۳۰ و ۳۴ قانون مالیات ارزش افزوده  باشرح موارد زیر بپردازم.

۱-اگرچه براساس ماده ۱۳ قانون تجارت و ماده ۳۴قانون ارزش افزوده ، مودیان مالیاتی مکلف هستند که اسناد و مدارک خودشان را نگهداری و در زمان رسیدگی به حسابرسان محترم مالیاتی ارایه نمایند. اول: هر شخصی که صرفاً تراکنش بانکی داشته مکلف به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک نمی باشد. دوم: هر تراکنشی لزوما در دفاتر ثبت نمی شود چون همه تراکنشها مربوط به فعالیت مودی نیست. سوم: اگر مودی اسناد و مدارک و دفاتر پنج سال قبل خود را نگهداری نکرده باشد در همان پنج سال گذشته از بابت این موضوع جریمه شده است و بنابراین دوبار جریمه بابت یک اشتباه ، غیرمنطقی و غیرقانونی است.

۲- سازمان  مالیاتی در توجیح دلایل خود درخصوص رسیدگی مالیاتی تراکنش بانکی ، به تبصره ۱ ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ و نیز به ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۷۸ استناد کرده است درصورتیکه در متن آنها آمده است که ” بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند که اطلاعات مربوط به درآمد مودی را به سازمان مالیاتی تحویل بدهند ” درصورتی که همه تراکنشهای بانکی لزوماً ماهیت درآمدی ندارند و تفکیک تراکنشها توسط سازمان مالیاتی به طبقات و سرفصلهای ” تراکنشهای مشکوک ” ، ” تراکنشهای قابل حسابرسی ” و ” تراکنشهای قابل بررسی ” تفاوتی در اصل موضوع نخواهد کرد چون سازمان مالیاتی جمع همین مبالغ را در ضریب مالیاتی محاسبه کرده و بعنوان درآمد مشمول مالیات در تعیین مالیات مودی ، محاسبه می نماید که این موضوع فاقد وجاهت قانونی است.

۳- سازمان مالیاتی در توجیح دلایل خود درخصوص رسیدگی مالیاتی تراکنش بانکی به ماده ۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم ( قبل از اصلاحیه مصوب ۳۱/۰۴/۹۴) استناد می کند که درآن نوشته شده ” در موارد تشخیص علی الراس ، اداره مالیاتی باید قرینه های مالیاتی را اعمال کرده و به ضریب ببرد تا درآمد مشمول مالیات مودی محاسبه گردد ولی باتوجه به ماده ۱۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم ، تراکنش های بانکی جزو هیچکدام از قرینه های مالیاتی نیست !

همچنین برگ تشخیص متمم یک امر استثنایی بوده و بایستی صرفا براساس اسناد و مدارک درآمدی که از مودی کشف شده است صادر گردد نه براساس قرینه مالیاتی آن هم بصورت تراکنش بانکی.

۴-سازمان مالیاتی در توجیح دلایل خود درخصوص رسیدگی مالیاتی تراکنش بانکی ، به ماده ۲۲۷  قانون مالیاتهای مستقیم استناد می کند که درآن نوشته شده است که ” چنانچه پس از صدور برگ تشخیص مالیاتی ، مدارکی پیدا شود که نشان بدهد مودی فعالیتی را کتمان کرده یا اداره امورمالیاتی درزمان صدور برگ تشخیص ازآن مطلع نبوده است ، اداره مالیاتی می تواند نسبت به صدور برگ تشخیص متمم اقدام نماید ” درصورتیکه طبق ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم ، اداره مالیاتی درهمان زمان رسیدگی مالیاتی سالها قبل می توانسته است به همه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به مودی دسترسی داشته و آنها را مورد رسیدگی قرار بدهد که گردش حسابهای بانکی هم از جمله آنها می باشد و اگر در همان سالهای قبل اداره مالیاتی این وظیفه خود را به درستی انجام نداده است ، قصور و کوتاهی از جانب همان اداره مالیاتی بوده و نمی تواند مدعی گردد که درآن زمان امکان دسترسی به حسابهای بانکی مودی را نداشته و از آن مطلع نبوده است .

۵-براساس رای شماره ۲۲۷۲ مورخه ۱۸/۱۰/۹۸ شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بنابر قاعده فقهی ” قبح عقاب بلابیان ” اگر قانون گذار قصد داشته به تراکنش های بانکی قبل از سال ۱۳۹۵ رسیدگی نماید می بایستی در همان سالها صریحا” اعلام می کرد تا مودی از همان موقع نسبت به نگهداری اسناد و مدارک مربوط به تراکنشهای بانکی خود اقدام نماید ولی باتوجه به عدم وقوع این امر در آن سالها ، حال بعد از گذشت ۵ سال از آن زمان و عدم اطلاع و عدم آمادگی مودی ، مطالبه اسناد و مدارک مربوط به تراکنشهای بانکی درصورتیکه خود اداره مالیاتی هم اسناد و مدارک متقن و محکمی دال بر ماهیت درآمدی آنها ندارد ، فاقد وجاهت قانونی است .

۶-علاوه بر رای فوق ، رای شماره ۱۳۱ مورخه ۲۶/۷/۹۷ هیات تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری و نیز رای شماره ۱۴۶۶ مورخه ۶/۵/۹۸ شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری و همچنین رای شماره ۲۱۱ مورخه ۲۰/۲/۹۹ شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۱۵۴۲ مورخه ۲۵/۶/۹۹ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  ، همگی دلالت دارند بر اینکه به همان دلایلی که در بندهای ۲ تا ۶ این لایحه دفاعیه آمده است ، مطالبه مالیات ازتراکنش های بانکی قبل از سال ۱۳۹۵ فاقد وجاهت قانونی است .

اخیراً هم دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره ۵۷۶/۵۳۲۰۰ مورخه ۱۵/۷/۹۹ مجدداً به همان دلایل فوق مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی قبل از سال ۱۳۹۵ را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. با این حال ، سازمان مالیاتی علیرغم همه موارد فوق ، همچنان سرسختانه به مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی ادامه می دهد و در این مسیر، آگاهی از قانون و مقررات مالیاتی و استفاده از مشاورین مالیاتی مجرب ، به اشخاص و مودیان مالیاتی کمک زیادی می نماید تا از پرداخت مالیات مضاعف ، جلوگیری نمایند.