معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاحات اقتصادی بی‌سابقه تصریح کرد: این اقدامات با همکاری و همدلی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم ممکن شده است.

به گزارش درآمد نیوز ،سید عباس حسینی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا؛ درمورد همکاری‌های مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرای اصلاحات اقتصادی بیان کرد: در این دولت تعامل بسیار خوبی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر بخش‌های دخیل در عرصه سیاست‌گذاری دولت فراهم است و این همدلی کمک کرده تا بخشی از کار‌هایی که در سنوات گذشته بسیار سخت بود و مورد استقبال قرار نمی‌گرفت در این دولت انجام شود.

وی افزود: از جمله این کارها، ساماندهی کارت‌خوان‌های بانکی و شناسایی مودیان جدید است که حاصل همین همکاری‌ها و تبادل داده‌ها بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بود و با همدلی و همراهی که بین این دو بخش و سایر حوزه‌ها وجود داشته به دست آمده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد ادامه داد: علاوه بر این در موضوع اصلاحات ساختاری که در بانک‌ها دنبال می‌شود چه به لحاظ قوانین و مقررات و چه ساختار مالی یا تکالیف قانونی ان‌شاءالله ماحصل این همکاری‌ها تسریع در روند اصلاحات شبکه بانکی در جهت ارائه خدمت بهتر به مردم عزیزمان است و جا دارد مراتب قدردانی و سپاس خود را از همراهی و همدلی عزیزان ما در بانک مرکزی اعلام کنم.

حسینی در زمینه همکاری دو دستگاه در زمینه شفافیت مالی در دولت تأکید کرد: قبل از اینکه قانون بودجه امسال بانک مرکزی را مکلف به انتشار اطلاعات مربوط به ابر بدهکاران بانکی کند همکاری در این زمینه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی وجود داشت. وزارت اقتصاد نیز این موضوع را به‌عنوان یک سیاست و راهبرد جدید در حوزه شفافیت دنبال می‌کرد و مکاتبات زیادی را با بانک‌ها داشت و جلساتی را با بانک مرکزی برگزار می‌کرد تا به انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی و صورت‌های مالی بانک‌ها کمک کند.

وی یادآور شد: اراده دولت به شفافیت بخش‌های مختلف و محرم دانستن مردم برای دسترسی به اطلاعات و ایجاد مطالبه عمومی است. دولت مردمی به شفافیت علاقه‌مند است و وظیفه خود می‌داند که این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تا کنون نیز در حوزه شفافیت کار‌های منحصربه‌فرد زیادی برای اولین‌بار انجام شده، به وجود تکالیف قانونی در این حوزه اشاره و تصریح کرد: هر میزان که امکان افزایش شفافیت اطلاعات وجود داشته باشد، وزارت اقتصاد آمادگی دارد و علاقه‌مند و پایبند است که شفافیت و محرم دانستن مردم را دنبال کند.