صدها دستگاه خودروی دارای پرونده قضایی می توانست طبق مصوبه دولت بعد از رفع توقیف و بدون قید زمانی از گمرک ترخیص شود، اما اکنون به دلیل ابهام در رای صادره از سوی مرجع قضایی و مصوبه مربوطه، با وجود رفع توقیف نه تنها احتمال ترخیص آنها به حداقل رسیده، بلکه ممکن است گمرک براساس قانون نسبت به اعمال مقررات متروکه اقدام کند و هیچ گاه دراختیار صاحبانشان قرار نگیرد.  

به گزارش ایسنا، به تازگی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه، طی بخشنامه ای به گمرک به شرایط ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی اشاره و اعلام کرده است “در مواردی که از خودروهای سواری رفع توقیف شده و این خودرو مشمول فهرست منضم به بخشنامه مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته نیست، با توجه به اینکه مهلت ترخیص سایر خودروها بر اساس مصوبه هیات وزیران به پایان رسیده اجرای احکام صادره و ترخیص خودروهای رفع توقیف شده منوط به تمدید مجدد مهلت ترخیص خودروهای سواری موجود و ابلاغ از این دفتر است. ”