مهدی تقوی –کارشناس اقتصادی

«قیمت» یکی از نمایه‌های وضعیت اقتصادی کشور است؛ اگر قیمت کالاها رو به افزایش باشد یعنی اقتصاد وارد تورم شده و عرضه و تقاضا در حال فاصله گرفتن از یکدیگر است اما اگر قیمت‌ها سیر نزولی به خود بگیرد یعنی کشور ثبات اقتصادی دارد و هماهنگی بین عرضه و تقاضا وجود دارد.

در حال حاضر اقتصاد ایران با مقوله اول یعنی افزایش و یا اصلاح قیمت کالاها روبه‌رو است؛ این افزایش ناشی از عدم توازن عرضه و تقاضا، اثرگذاری مؤلفه‌هایی چون نرخ ارز، انتظارات تورمی مردم و سایر موارد است که البته بخش قابل توجهی از این چالش‌ها به تحریم بر‌می‌گردد.

وقتی اقتصادی تحت فشار تحریم‌های مالی، صنعتی و همکاری‌های اقتصادی است بروز مشکلاتی چون جهش قیمت‌ها دور از پیش‌بینی‌ها نیست؛ زمانی تحریم کمترین اثر را می‌گذارد که کشور وابستگی ارزی و کالایی به سایر کشورها نداشته باشد که به طور قطع در اقتصاد پیشرفته دنیا چنین امری امکانپذیر است.

کشورها برای تأمین کالا، تجهیزات و داشتن منابع مالی به همکاری یکدیگر نیاز دارند و هیچ کشوری بدون همکاری نمی‌تواند به پیشرفت و توسعه دست پیدا کند، ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و اگر قرار است خارج از این قاعده حرکت کنیم باید تمام مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند.

یعنی سیاست‌های پولی و بانکی، ارزی، قیمتی و تولید در یک راستا باشد و هیچ مجموعه‌ای به صورت مجزا به مقوله‌های اقتصادی نگاه نکند. در این صورت می‌توان تا حدودی از مشکلات پیش آمده عبور کرد. وقتی قرار است برای عرضه کالایی تصمیم‌گیری شود بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی باید در یک جهت تصمیم‌گیری کنند. در مورد تولید هم این‌گونه است. زمانی یک تولید موفق و مستمر خواهیم داشت که ابزارهای توسعه‌ای آن فراهم باشد.  نکته دیگری که می‌تواند ما را به ثبات قیمتی برساند، هماهنگی در نظام توزیع از محل تولید و عرضه به مصرف‌کننده نهایی است. به نظر می‌رسد که در این بخش چالش‌هایی وجود دارد و به درستی توزیع و عرضه صورت نمی‌گیرد. اگر بتوان برای این بخش راهکاری اتخاذ کرد ثبات قیمت‌ها تا حدودی اتفاق خواهد افتاد. در این میان سیاست‌گذاران از هرگونه اظهارنظری که ممکن است در آینده برخلاف آن صورت گیرد، خودداری کنند، این امر بشدت اعتماد مردم را از بین می‌برد. وقتی چنین امری رخ دهد دیگر تصمیم دولت اثربخش نیست چرا که مورد توجه قرار نمی‌گیرد.