محمدرضاآذین

درآمد نیوز – در دهه اخیر حجم نقدینگی و بانکی کشور به‌طور میانگین سالانه حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است، و با نبود ساختارهای مناسب این نقدینگی به سمت بخش‌های مولد هدایت نشده، و پیامدی جز انفجار قیمت در بازارها نداشته است. در واقع  مسیر نقدینگی در اقتصاد ما بگونه ای است که تمایل به بازار‌های غیرمولد و دلالی دارد. یکی از راههای جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد، رصد جریان انتقال کالا در بازارهایی ازجمله طلا، ارز، مسکن، خودرو و… است که ظرفیت سفته‌بازی و سوداگری در آن وجود دارد، ولی بدلیل نبود ساختارهای مکانیزه رصد جریان کالا در کشور بسیارسخت است.

از دیگر ابزار های کنترل نقدینگی نظارت بر جریان های مالی؛ نظارت بر حسابهای بانکی «شفافیت تراکنش‌های بانکی» است. در واقع تفکیک حساب‌های بانکی شخصی از تجاری و شفاف‌سازی گردش های بانکی با رعایت استاندارد های بین المللی بانکی که درکشورهای توسعه یافته طرح موفقی بوده است.

خبر تخصیص مالیات به حساب‌هایی با ۱۰۰ تراکنش و با سقف ۳۵ میلیون تومان از همان ساعات اولیه واکنش‌های مختلفی را در جامعه موجب شد، گمان اینکه دولت قصد دارد تا از محل درآمدهای مالیاتی جبران کسری بودجه کند افکار عمومی را بیش از پیش  درگیر ساخته است. سازمان مالیاتی در حال حاضر پاسخگو نیست. و در اطلاع رسانی ها توسط مسوولین ذیربط تناقض های زیادی دیده می شود که نشانه از عدم مطالعه دقیق از اجرای طرح با شرایط اقتصادی مردم است.

این گونه که تعریف شده است در این طرح دو شاخص شناسایی حساب تجاری از غیر تجاری اشاره شده است؛ ۱- جمع مبالغ ورودی بحساب فرد ۳۵ میلیون تومان در ماه است ۲-  تعداد صد تراکنش ورودی بانکی است که از سوی مسوولین ذیربط اعلام می شود و اعلام می دارند حساب تجاری با تحقق همزمان هردو می تواند به عنوان حساب تجاری شناسایی شود. و موارد غیر از آن را مشکوک به رسیدگی اعلام میدارند. همینجا مهمترین تناقض دیده می شود که با توجه به شرایط تورمی اقتصاد کشورمان، مبلغ ۳۵ میلیون تومان سرجمع گردش نقدینگی در ماه شاخص مشکل سازی می تواند باشد و همین مساله مشکلات عدیده ای را هم برای مردم و هم برای سازمان امور مالیاتی ایجاد خواهد کرد.  

هیچ فرد حقیقی یا حقوقی با پرداخت مالیات مخالف نیست و این روال در کلیه کشورهای جهان انجام می‌شود اما هر طرحی باید پیش از اجرا از نظرات کارشناسی دقیق و اجرای آزمایشی در برخی از شهرها برخوردار باشد تا چالش‌های احتمالی آن قابل مشاهده ورفع شدن باشد علاوه بر این از زیرساخت‌های لازم در جامعه بهره‌مند باشد تا پیش از آغاز با شکست مواجه نشود به همین جهت طرح تخصیص مالیات به تعداد مشخص تراکنش و سقف معین جابه‌جایی مالی از سوی شورای پول و اعتبار بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده است با هیچ‌یک از اصول منطقی قابل توجیه شرایط فعلی کشور منطبق نیست و علاوه بر آن پیش زمینه‌های مورد نیاز برای اجرا در سازمان امور مالیاتی در کشور فعلاً وجود ندارد.

تفکیک حسابهای بانکی شفاف نیست

این طرح ابهاماتی دیگری هم دارد که موجب نگرانی مردم شده و به نظر می‌رسد شفاف سازی کامل در این خصوص انجام نگرفته است اما با توجه به آنچه که تاکنون اطلاع‌رسانی شده دارای خلأ‌هایی است. برای مثال در این طرح اشاره‌ای به تعداد حساب‌های مجاز هر فرد نشده در نتیجه ممکن است افراد با ایجاد حساب‌های متعدد میزان تراکنش و جابه‌جایی مالیاتی خود را کاهش داده و از پرداخت مالیات فرار کند.

زمان زیادی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌گذرد و جامعه با موج گرانی‌ها در حوزه‌های مختلف مواجه شده و در این راستا خانواده‌ها آسیب‌های زیادی دیده‌اند و علاوه بر آن از ارزش پول نیز کاسته شده و بلافاصله از این شوک شدید تعیین سقف ۳۵ میلیون تومانی طی ۱۰۰ تراکنش که بیشتر فعالان اقتصادی و غیراقتصادی را در برمی‌گیرد و به این ترتیب پرداخت مالیات بر دیگر آسیب‌های اقتصادی موجود در جامعه افزون می‌شود و این مساله توان حرکت طبقه متوسط و پایین‌تر را نیز کم تر خواهد کرد.

مراحلی که اکنون در حال رخ دادن هستند، باید طی یک فرآیند سه تا پنج ساله انجام می‌شدند. زیرا این قوانین باید پیوست فرهنگی، اجتماعی و مطالعاتی کافی داشته باشند و تبعات و عوارض آنها بررسی شود. مصوبه فعلی تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، باعث می‌شود که مردم بیشتر از پول نقد استفاده کنند. این اتفاق، سرعت گردش پول در کشور را افزایش داده و سبب رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود.

این طرح با توجه به آنچه که تاکنون اعلام شده به دلیل زیرساخت نامناسب و متصل نبودن پایانه فعالیت فعالان اقتصادی و بی‌توجهی به درآمدهای مولد و غیرمولد موفق نخواهد بود و باز هم راه‌های فرار بسیاری برای آن متصور است. اداره مالیات در ابتدا باید پایگاه‌های اطلاعاتی خود را به  جهت اطلاع از کلیه حساب‌های تجاری و گردش‌های مالی مجهز به سامانه‌های نظارتی کند و از سوی دیگر باید امکان رصد گردش مالی حساب‌های بانکی را با امکان تفکیک نوع فعالیت‌های آنها داشته باشد تا شرایط دریافت مالیات برحق از فعالیت‌های اقتصادی مولد و غیرمولد بصورت صحیح مهیا شود البته درحال حاضر این پیش نیازها فراهم نیست در نتیجه بستر مناسبی برای اجرای این طرح وجود نخواهد داشت و به تبع آن نمی‌توان میزان مالیات در نظرگرفته شده برای همه افراد را یکسان لحاظ کرد.

انتقادی که به دولت‌ها وارد است این است که فقط به دنبال این هستند که از محل اخذ مالیات‌ها، کسب درآمد کند ولی هیچ وقت پاسخی در مورد محلی که این مالیات‌ها هزینه می شود نمی‌دهد و این امر باعث شده تا مردم نسبت به سیاست‌های دولت در این حوزه بی‌اعتماد شوند که این امر مسلما کار دولت‌ها را در اخذ مالیات و جلوگیری از فرارهای صورت گرفته در این عرصه سخت‌تر خواهد کرد.