معصومه محمودیان کارشناس روابط کار

در ایران، تا پیش از شروع فرآیند نوسازی در دهه ۱۳۴۰، بخش کشاورزی اصلی‌ترین سهم را در اقتصاد و اشتغال داشت و مهمترین شکل کار در ایران پیش از مدرنیزاسیون، «کار رعیتی» به‌عنوان کاری وظیفه محور بود.

وظیفه‌محور‌بودن کار موجب می‌شد تا بیکاری ماهیتی ارادی پیدا کند و این مفهوم در تعریف افراد کاهل و تن‌پرور به کار رود. تجلی چنین نگاهی را می‌توان در عباراتی مانند «عاطل و بیکار» یا «بیکار بی‌عار» که دارای بار ارزشی منفی هستند، دید. در واقع بیکاری به مثابه شانه خالی‌کردن از مسئولیت اجتماعی، امری غیراخلاقی و مورد نکوهش محسوب می‌شد.

چنین برداشتی در نقطه مقابل تعریف مدرن از بیکاری قرار دارد. در تعریف مدرن، بیکار، فردی است که مایل و جویای کار باشد، اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند. این تعریف، گناه بیکاری را از فرد برداشته و بر دیگری بار می‌کند.

این دیگری، چنان که خواهیم دید دولت است. تلاش‌های دولت برای تغییر در اقتصاد و تقویت بخش صنعت ذیل برنامه‌های عمرانی و نیاز کارخانه‌های تازه تاسیس در شهرها به نیروی کار از یکسو و اجرای برنامه اصلاحات ارضی در سال‌های ۱۳۴۰ که عملا موجب از بین‌رفتن کار رعیتی شد از سوی دیگر، بازار کار شهری را گسترش داد.

به علاوه تفاوت فاحش در دستمزد کارگران ماهر و استادکاران در شهر که تقریبا دو برابر روستاها بود نیز انگیزه دیگری برای حرکت نیروی کار از روستا به سمت شهر شد. نتیجه، از جا کنده‌شدن ساکنان بسیاری از مناطق روستایی و ازهم پاشیدن ساختار اجتماعات سنتی بود.

در واقع منشا بیشتر کارگران مزدبگیر شهری را اهالی روستاها تشکیل می‌دادند و خصلت عمده طبقه کارگر ایرانی ریشه دهقانی‌اش بود. چنین شرایطی زمینه را برای غلبه کار مزدی بر کار وظیفه محور فراهم ساخت. در این شرایط تازه، بیکاری به معنای نیافتن خریدار برای فروش نیروی کار خود بود و این دولت بود که ادعا کرده بود با توسعه بخش صنعت، برای افراد آزاد شده از کار رعیتی و مهاجران، خریدار ایجاد می‌کند.

بنابراین دولت به مسبب و مسئول بیکاری تبدیل شد.  انکار؛ راهکار دولت برای مقابله با بیکاری راهکار اولیه مواجهه دولت با بیکاری، انکار آن بود. تا قبل از اصلاحات ارضی حاشیه‌نشینان و بیکاران شهری دهقانانی تعریف می‌شدند که باید به روستاهای خود بازگردند و به کار در همانجا مشغول شوند، اما پس از  اصلاحات ارضی، با از بین رفتن کار رعیتی بازگرداندن این جمعیت به روستاها موضوعیت خود را از دست داد و ویران‌کردن محله‌های آلونک‌نشین مهاجران در دستور کار قرار گرفت.

دولت تلاش کرد با ساختن مسکن به تغییر شرایط زندگی آنان کمک کند. شاخص‌ترین این تلاش‌ها احداث کوی نهم آبان بود ولی در تحقیقی که در دهه ۵۰ درباره کوی نهم آبان صورت گرفت مشخص شد ۷۰ درصد ساکنان اصلی یا همان آلونک‌نشینان سابق، خانه‌های خود را به نفرات جدیدی فروخته و دوباره به آلونک‌نشینی برگشتند. شکست چنین طرح‌هایی و هشدارها درباره پیامد سبک زندگی حاشیه‌نشینان بر امنیت و اخلاقیات شهرها به تعارض و جدال شدید بین بیکاران، مهاجران و آلونک‌نشینان با دولت منجر شد که حیات آنها در شهر‌ها را به چالش کشیده بود.

چنین تعارضی کم کم آنها را از افراد جدا از هم و منفعل به یک نیروی فعال اجتماعی تبدیل کرد، گروهی که هویتشان بر اساس سبک و محل سکونتشان تعریف می‌شد. اینان همان کسانی بودند که در سال‌های انقلاب با همدلی انقلابیون (هم مذهبی و هم سکولار) تحت عنوان کوخ‌نشینان، مستضعفان، رنجبران و مردم دلیر خارج از محدوده، اعاده حیثیت شدند زیرا از دید مبارزان، بیکاری و فقر آنان نه در بیکارگی شان بلکه در ساخت اقتصادی رژیم پهلوی ریشه داشت.

 تقویت بازار برای جذب بیکاران پس از انقلاب نیز با تقویت حضور دولت در اقتصاد و  تقویت گفتمان حمایت از محرومان، بر فشار بار مسئولیت بر دوش دولت‌ها افزوده شد. پیشنهاد تدوین یک قانون کار جدید به‌جای قانون کار پیشین که طاغوتی خوانده می‌شد یکی از اولین برنامه‌ها برای حمایت از کارگران و محرومان پس از انقلاب بود که اجرایی‌شدن آن تا سال ۱۳۶۹ به‌طول انجامید.

این قانون کار با انجام اصلاحات اندکی همچنان مبنای تنظیم روابط کار (ارتباط بین کارگران، کارفرمایان و دولت) در کشور است. صرفنظر از نکات قوت و ضعف این قانون به لحاظ اجرایی، باید به پیامدهای مثبت و منفی آن بر گروه‌های تاثیرپذیر توجه شود.

به‌نظر می‌رسد تلاش برای گسترش و تقویت بازار کار برای جذب بیکاران به لحاظ تامین عدالت مقدم باشد بر چانه‌زنی برای افزایش حقوق و مزایای شاغلان. افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران در رابطه با سطح دستمزدها به‌عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر نرخ تورم شناخته می‌شود.

زیرا وقتی تعیین سطح دستمزدها با نرخ تورم گره زده شود، نهایتا با تزریق پول بیشتر به جامعه ناشی از افزایش حقوق تا حد افزایش تورم، خود، مسبب افزایش مجدد گرانی‌ها و تورم خواهد بود.  تصمیمات بحرانی و تغییر ساختاری! نکته آن است که تقویت بازار کار نیازمند اتخاذ تصمیماتی سخت در حوزه سیاست و اقتصاد است.

تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی و ایجاد ثبات و امنیت در فضای کسب‌وکار برای افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال ضروری است. پیامدهای مثبت ناشی از اتخاذ سیاست‌های مناسب جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، از جمله کاهش بیکاری، شاید به عمر کوتاه دولت‌ها قد ندهد درحالیکه انعطاف در مقابل افزایش دستمزد موجب ایجاد رضایت فوری هر چند موقت در بین بخشی از جامعه می‌شود که اساسا وضع نامطلوب خود را ناشی از عدم کارایی دولت می‌دانند. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر کشور، تحولات چالش‌برانگیز ساختاری در اولویت قرار ندارد و دغدغه اصلی، عبور از شرایط دشوار ناشی از تحریم و کروناست هر چند تصمیمات اتخاذ شده برای مواجهه با بحران‌ها می‌تواند به ایجاد تغییر در ساختارها منجر شود.