ظاهرا اصرار و رفت و آمد دلال های نفتی همچنان بحث تهاتر نفت با ساخت مسکن را زنده نگه داشته است و هر از چندگاهی از وزارت راه‌ و شهرسازی خبرهایی در این خصوص به گوش می‌رسد و حتی عنوان می‌شود که قیمت ساخت چینی ها کمتر از سازندگان بومی است.

درآمد نیوز / ظاهرا اصرار و رفت و آمد دلال های نفتی همچنان بحث تهاتر نفت با ساخت مسکن را زنده نگه داشته است و هر از چندگاهی از وزارت راه‌ و شهرسازی خبرهایی در این خصوص به گوش می‌رسد و حتی عنوان می‌شود که قیمت ساخت چینی ها کمتر از سازندگان بومی است.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن/ تهاتر نفت در برابر هر کالایی به ضرر اقتصاد ملی است و بهتر آن است که تهاتر نفت منجر به توسعه زیرساخت ها و یا رشد فن‌آوری در کشور شود اما ضروری است چند نکته در این خصوص مورد بررسی واقع شود:

در تهاتر نفت در برابر مسکن مهمتر از آنکه طرف مقابل هزینه ساخت را با ما چگونه محاسبه میکند، نحوه محاسبه قیمت نفت از سوی ماست. اگر ما فرضا قیمت نفت را ۲۰درصد پایین تر بدهیم و آنها هزینه ساخت مسکن را ۱۰ درصد کمتر محاسبه کنند چه کسی سود کرده است؟

اینکه هزینه ساخت مسکن در کشور بالاست دقیقا محل ورود وزارت راه و شهرسازی است که بازار را در این خصوص ساماندهی کند. وظیفه ای که نه در وعده های رئیس جمهور و نه در برنامه های وزارتخانه متبوع اثری از آن دیده نمی‌شود و به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به تحقق وعده ساخت سالانه ۱میلیون واحد مسکونی دارد.

همچنین ضروری است بررسی شود فرآیند فنی و اجرایی تهاتر نفت در مقابل مسکن نیز چگونه خواهد بود. نحوه انتقال منابع ارزی به داخل کشور چگونه شکل خواهد گرفت و آیا این امر در عالم واقع ممکن خواهد بود؟

از آنجا که عمده هزینه ساخت مسکن از دو بخش هزینه مصالح ساختمانی و هزینه نیروی انسانی شکل گرفته است سوالی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که فرآیند اجرایی تهاتر نفت با مسکن در چه حالاتی ممکن است:

پیمانکار ارز مورد نیاز را وارد کشور کرده و در کشور تبدیل به ریال خواهد کرد. تنها سوالی که مطرح است این است که در صورت امکان، چرا صادرات نفت از این طریق صورت نگیرد؟ تا نه تنها در یک قرارداد اجباری که با اختیار کامل اقدام به توسعه نمود.

پیمانکار، ما به ازای نفت واراداتی خود مصالح ساختمانی وارد کشور کند که ضمن تعطیلی کارخانجات داخلی هزینه ساخت را به علت افزایش هزینه حمل و نقل بیشتر خواهد کرد و عقلانی نخواهد بود.

پیمانکار، کالاهای وارداتی دیگر وارد کشور کند و با تبدیل آن به ریال در کشور امکان تامین مصالح و ساخت فراهم شود. این روش علاوه بر افزایش واردات با توجه به حجم نقدینگی ثابت در کشور منابعی جدیدی برای تامین مالی خلق نخواهد کرد.

پیمانکار همانگونه که نفت دریافت کرده است به سازندگان و کارخانه داران ایرانی در کشور خود منابع ارزی را تسویه خواهد کرد. مثلا با تامین کنندگان سیمان و فولاد، در ترکیه یا چین تسویه خواهد شد. به نظر می رسد این روش صورت دیگری از خروج ارز از کشور خواهد بود و برعکس روش های صادراتی که افراد ضمانت هایی مبنی بر تعهد ورود ارز به کشور دارند در این روش نخواهند داشت با توجه به سهولت تامین ارز در کشور مبدا از جذابیت نسبی نیز برخوردار خواهد بود تنها مانع پیش روی آن نیز مشکلات ناشی از خروج از کشورهای مانند ترکیه و چین به کشور ثالث دیگر خواهد بود که این روش به خاطر جذابیت های نسبی که به روش های دیگر دارد با استقبال بیشتری مواجه شود و منجر به خروج راحت دارایی کشور شود.

به نظر می‌رسد هیچ یک مسیرهای فوق نتواند منافع ملی در حوزه اقتصاد را فراهم کند و ضروری است نهادهای بالادستی در این حوزه فعال‌تر وارد شوند تا جلوی خسارت بیشتر به اقتصاد کشور گرفته شود.