به گزارش خبرنگار مهر، ۲۵ آذر ماه سال جاری خبرگزاری مهر طی گزارشی با عنوان «۳۵ میلیارد دلار خسارت عدم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی» با استناد به اظهارات وزیر نفت به خسارت توسعه نیافتن فاز ۱۱ پارس جنوبی طی ۷ سال گذشته پرداخت. وزارت نفت در همین راستا توضیحاتی ارائه داده است که در ادامه می‌خوانید:

۱- گزارش منتشر شده در خبرگزاری مهر که تکرار چندباره مدعیاتی است که بارها به آن پاسخ داده شده است، این بار با مستند قراردادن یک جمله از اظهارات مفصل وزیر نفت در تیرماه سال ۹۶ و بدون توجه به سایر اشارات صریح زنگنه درباره دلایل و خسارت‌های ناشی از تأخیر در توسعه میادین نفت و گاز، با تاکتیکی منسوخ به دنبال القای این شبهه است که عملکرد این دولت باعث تأخیر در توسعه فاز ۱۱ شده است! گزارش مذکور با فرافکنی، تأثیر تحریم‌های ضدایرانی در شکل گیری شرایط امروز فاز ۱۱ را به فراموشی می‌سپارد تا به هدف غایی پروپاگاندای تخریب دولت دست یابد. خوب است همفکران شما که معمولاً مدعی «نعمت تحریم» هستند این عدم النفع های میلیارد دلاری ناشی از تحریم را هم تفسیر کنند.

۲- دولت یازدهم در بخش « نفت» وارث «بزرگترین بی نظمی توسعه‌ای» در تاریخ معاصر ایران بوده است، این دولت در شروع به فعالیت با بحران برهم ریختگی چیدمان توسعه‌ای و اتلاف تأسف بار منابع در روند توسعه فازهای پارس جنوبی مواجه بود به همین دلیل در نخستین قدم اصلاح مدار توسعه و تعیین اولویت برای برخی فازهای دارای پیشرفت در دستور کار قرارگرفت. مزید اطلاع خبرگزاری مهر در سال ۹۲ هفت فاز پارس جنوبی که پیشرفت‌های فیزیکی بیشتر و پیمانکاران خوبی داشتند و قادر به تولید ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز بودند در اولویت قرار گرفتند تا مشکل فوری کشور در زمینه تأمین گاز مصرفی حل شود و بقیه فازها در اولویت بعدی قرار گرفت که ثمره تعیین این راهبرد و اولویت بندی توسعه پارس جنوبی این بود که فازهای ۱۲ و ۱۵-۱۶ و ۱۷-۱۸ ، ۱۹-۲۰-۲۱ پارس جنوبی به تدریج تا فروردین ماه ۹۶ به بهره برداری رسیدند، فاز ۱۱ نیز از آنجا که در آن مقطع تقریبا هیچ پیشرفتی نداشت در اولویت بعدی توسعه قرار گرفت.

۳- با توجه به نکات فوق بدیهی بود در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ اساساً توسعه فاز ۱۱ به دلیل کمترین پیشرفت در عملیات احداث و توسعه، و نیز شرایط و پیچیدگی‌های خاص مخزنی در اولویت نبوده است، فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از گذشت ۱۱ سال از زمان عقد قرارداد (۱۳۸۱ شمسی) در سال ۹۲ یعنی سال پایانی دولت قبل، در مقایسه با هشت پروژه نیمه‌کاره پارس‌جنوبی در مراحل ابتدایی توسعه بود و به جز ساخت یک جکت کار دیگری در آن انجام نشده بود، با این حال همزمان با مطرح شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی موضوع توسعه این فاز به عنوان یکی از طرح‌هایIPC به مذاکراتی با کنسرسیوم‌های بین‌المللی منتهی شد که در نهایت شرکت‌های توتال، شرکت ملی نفت چین و شرکتی ایرانی توانستند در سال ۹۶ در قالب یک کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ را بر عهده بگیرند.

پس از وقوع تحریم‌های ضدایرانی آمریکا، شرکت‌های خارجی صنعت نفت ایران را ترک کردند، در فاز ۱۱ نیز همین اتفاق افتاد و شرکت‌های توتال و شرکت ملی نفت چین به استناد قواعد تحریم، از کنسرسیوم خارج شدند، بعد از مدتی شرکت ایرانی راسا رهبری عملیات توسعه را بر عهده گرفت، در این میان یک جریان فکری خاص به تولید مجموعه‌ای از تخریب‌ها و تهمت‌ها دست زد که عمدتاً بر دو محور استوار است؛ الف) اگر شرکت ایرانی می‌توانست توسعه فاز ۱۱ را اجرا کند اصلاً چه نیازی به عقد قرارداد با شرکت‌های فرانسوی و چینی بود؟ و ب) چرا با سایر شرکت‌های خارجی قرارداد امضا نشد که با وقوع تحریم‌ها ایران را ترک نکنند؟ خوب است یکبار برای همیشه پاسخ‌هایی کوتاه به این دو ستون اصلی موج سواری بر علیه وزارت نفت ارائه شود.

۴- درباره موضوع نخست اصولاً قرارداد توسعه میادین صرفاً شامل عملیات اجرایی نمی‌شود و پیش از آن نیازمند منابع مالی – سرمایه‌ای و فناوری است، در این زمینه هم، تلاش برای عقد مشارکت با شرکت‌های خارجی در توسعه میادین نفت و گاز ماهیتاَ به این دلیل انجام شده است که مجموعه نظام و کشور در تدبیری عقلایی، و با اراده‌ای جدی تصمیم گرفت از توانایی شرکت‌های معتبر بین المللی و از سرمایه گذاری خارجی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی استفاده کند، هدف از عقد قرارداد توسعه فاز ۱۱ نیز استفاده کشور از توان فنی- مهندسی و مالی شرکای قرارداد بود، به ویژه در توسعه فاز ۱۱ که به دلیل مختصات مخزنی نسبت به سایر فازهای پارس جنوبی الزامات فنی- مهندسی و فناوری ویژه ای را نیز طلب می‌کند، بهترین و مناسب‌ترین گزینه ممکن استفاده از دانش، فناوری و سرمایه شرکت‌های معتبر بین المللی بوده است.

همانطور که مطلع هستید شرکت پتروپارس یک شرکت دولتی است و منابع مالی و سرمایه‌ای آن نیز ذاتاً دولتی محسوب می‌شوند پس درگیر کردن منابع این شرکت در رهبری تمام عملیات توسعه یک فاز به معنای تقبل ریسک در سرمایه‌ای عمومی است، در زمینه فناوری و دانش مورد نیاز برای ساخت سکوی فوق عظیم فشارافزا نیز اگر چه طی دو سال اخیر و پس از ترک قرارداد توسط شرکت‌های خارجی تلاش‌هایی در داخل کشور انجام شده است که به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌ها و دسترسی نداشتن به فناوری مورد نیاز این بخش، نمی‌توان گفت از صفر تا ۱۰۰ ساخت سکوی فوق عظیم فشارافزا در داخل کشور میسر است، بنابراین توسعه فعلی فاز ۱۱ با بهره برداری از حداکثر توان موجود نزد شرکت‌های داخلی و با اتکا به تجارب گذشته در پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفته است.

۵- تحریم‌های ضدایرانی آمریکا، متکی به مجموعه‌ای از روش‌های متعارف و نامتعارف در انزوای اقتصادی ایران بوده است، در هر صورت با وقوع تحریم‌ها تقریباً همه شرکت‌های خارجی به همکاری در قراردادهای توسعه‌ای خود با ایران پایان دادند و این صرفاً مربوط به رفتار شرکت یا کشوری خاص در اروپا نبوده است، بلکه شرکت‌هایی با ملیت‌های مختلف اروپایی، چینی، روسی و … به همکاری خود پایان دادند، به هرحال این اتفاق بخش آشکار نتیجه تحریم است و عدم النفع های حاصله کشور نیز مستقیماً ناشی از اعمال تحریم از سوی دولت آمریکا است، اصول اساسی سیاست کشور در بخش نفت، همکاری و مشارکت با جهان بوده است و انشالله خواهد بود پس در زمینه عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی، قصوری مترتب بر وزارت نفت نیست چرا که در مسیر سیاست اساسی کشور حرکت کرده است.

۶- درباره عملکرد شرکت توتال و روایت‌هایی که پیرامون آقازاده نفت و کرسنت و … که در گزارش مهر به آن اشاره شده ذکر این توضیح ضروری است که هم شرکت توتال و هم شرکت ملی نفت چین به عنوان دو شرکت صاحب نام در زمینه نفت و گاز، در فرآیند صلاحیت سنجی مورد تائید قرار گرفتند و قرارداد امضا شده فاز ۱۱ نیز با نظارت هیأت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی منعقد شد پس چنانچه این روایت‌های برساخته گزارش خبرگزاری مهر صحت داشت اصولاً شرکت توتال، برای همکاری و مشارکت تائید صلاحیت نمی‌شد.

۷- درباره تیتر گزارش و ساخت عدد ۳۵ میلیارد دلار عدم النفع، همانطور که توضیح داده شد طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ این فاز در اولویت توسعه نبوده است پس چرتکه انداختن گزارش نویس خبرگزاری مهر در این باره باید اصلاح شود، همچنین خوب است نیم نگاهی هم به ۸ سال تأخیر در توسعه فاز ۱۱ در سالهای ۸۴ تا ۹۲ بیندازید و مجدداً از چرتکه جادویی بهره برداری کرده و عدد خسارت عدم النفع آن دوره را هم حساب کنید، چرا که در تمام دوره ۸ ساله دولت نهم و دهم، توسعه فاز ۱۱ همیشه در اولویت و یکی از طرح‌های در دست توسعه قرار داشت اما ثمره آن «تقریبا هیچ» بود.

پاسخ خبرگزاری مهر

۱. گزارش خبرگزاری مهر به «دلایل تأخیر در بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی» نمی‌پردازد، بلکه تنها «خسارت و عدم نفع بهره برداری نکردن» این فاز را با استناد به اظهارنظر وزیر نفت مطرح کرده است؛ از سویی دیگر فاز ۱۱ پارس جنوبی در دولت دهم قرار بود توسط شرکت ایرانی پتروپارس به تنهایی توسعه یابد، در حالیکه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این پروژه از پتروپارس به بهانه توسعه و سرمایه گذاری خارجی گرفته است، اما با گذشت بیش از ۷ سال از آن زمان نه تنها این فاز توسعه نیافته است بلکه عدم نفع بهره برداری از گاز این فاز نیز بر منافع ملی آسیب زده است. باید تاکید داشت که مقوله تحریم‌های اقتصادی در سطوح اقتصادی، چالش جدیدی برای نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار نمی‌رود و نمی‌توان این موضوع را به تنهایی دستاویزی برای فرار از اقدامات لازم در این زمینه دانست.

۲. با فرض محال که شاهد چالش‌هایی در طرح توسعه پارس جنوبی در دولت نهم و دهم بودیم، اما ۷ سال و نیم زمان زیادی برای ژنرال‌های صنعت نفت است که برای تعیین تکلیف توسعه مرزی ترین فاز پارس جنوبی تصمیم سازی کنند و در نهایت ثمره این وقت کشی برگشت به روزهای پایانی سال ۹۲ و توسعه این فاز توسط شرکت ایرانی باشد. به این ترتیب علاوه بر ضرر اقتصادی شاهد ضرر زمانی نیز در برداشت منافع ملی نیز بوده ایم.

۳. وزارت نفت در حالی به بهانه تراشی درباره تصمیم اشتباه خود در واگذاری فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت مسبوق به سابقه فساد می‌پردازد که با فرض اینکه چنین اهدافی نیز در پی این تصمیم بوده است و با در نظر گرفتن اینکه قراردادهای آی.پی.سی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد جذابیت می‌کند، مشاهده می‌کنیم که ثمره تمامی این هدف گذاری ها هیچ است، هیچ. از طرفی در گزارش خبرگزاری مهر موضوع مورد بررسی میزان خسارت توسعه ندادن این فاز است نه دلایل واگذاری به شرکتی که مسبوق به سابقه فساد است و در سمت قطر نیز در حال فعالیت در این میدان است. آن هم بدون هیچ ضمانت اجرایی. لازم به تاکید است که روابط عمومی وزارت نفت بهتر است بجای هزینه کردن از «نظام جمهوری اسلامی ایران» برای توجیه یک وقت کشی و ایجاد عدم نفع، دلایل منطقی و عقلایی خود را برای بیش از ۷ سال وقت کشی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط شرکت ایرانی و انتخاب شرکت توتال اقامه کند.

۴. یکی از محوری ترین نکات درباره فاز ۱۱ پارس جنوبی این است که چرا با وجود اینکه این فاز مرزی ترین فاز این میدان به شمار می‌رود، بیش از ۷ سال تصمیم گیری برای اولویت قرار دادن یا ندادن آن زمان برده است و همین امر موجب عدم نفع آن شده است. به نظر می‌رسد بد نیست روابط عمومی وزارت نفت بجای فرافکنی و گشتن دنبال مقصر، عملکرد در شأن ژنرال‌های نفتی را توضیح دهد.