محمدرضا آذین

قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۸۷ کشور و اقتصادهای توسعه‌یافته جهان در حال اجراست. این مالیات در انگلستان توسط جیمز کالجان، رئیس مجلس انگلیس در سال ۱۹۶۵ معرفی شد.  همان موقع در این کشور دریافت مالیات از مسکن نیز آغاز شد. یکی از دلایل اصلی معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در انگلستان، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود.

این قضیه منجر به این شده بود که سوداگران املاک عمدتاً خانه‌ها را احتکار کنند تا درآمد اجاره‌ای ایجاد نشود و عایدی سرمایه بیشتر شود. در خصوص اموال و دارایی‌های غیر از املاک نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد و برای خانه‌های دوم به بالا نرخ این مالیات بین ۱۸ تا ۲۸ درصد درنظر گرفته شد.

 آمریکا از جمله کشورهای دارای اقتصاد قوی و توسعه‌یافته است که از سال ۱۹۱۳ این مالیات را اخذ می‌کند. در این کشور افراد و شرکت‌ها مالیات بر عایدی سرمایه را در مجموع خالص کل سود سرمایه خود می‌پردازند. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا متناسب با میزان حقوق افراد و تعداد افراد خانواده تعیین می‌شود و از صفر درصد برای افراد کمتر تا ۲۰ درصد برای افراد با درآمد بالا متغیر است.

اسپانیا از انواع  دارایی‌های حقیقی باارزش مانند زمین، ساختمان، طلا و جواهرات، عتیقه‌جات، آثار هنری و همچنین از انواع سهام و اوراق بهادار به نحوی که در قانون مطرح شده است، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شود.  مطابق قانون برای ساکنین اسپانیا، با افزایش حجم عواید سرمایه‌ای، نرخ مالیات نیز به صورت پلکانی افزایش می‌یابد. در واقع فروشندگانی از اتحادیه اروپا که در زمان فروش دارایی در اسپانیا ساکن نیستند با نرخ ۱۹ درصد مالیات پرداخت می‌کنند، اما فروشندگانی که در زمان فروش دارایی، ساکن اسپانیا هستند، نرخ مالیاتشان از ۱۹ درصد شروع می‌شود و افزایش می‌یابد.

لازم به ذکر است براساس قانون مسکن اول و مصرفی مالکان اسپانیایی به طور کامل از پرداخت CGT معاف است و خانه‌های دوم و بیشتر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

همچنین مالکانی که سن‌شان از ۶۵ سال بالاتر باشد، به طور کامل از این مالیات معاف هستند و شهروندانی که در آمد حاصل از فروش خانه اول خود را مجدداً برای خرید یک خانه اصلی دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند، از پرداخت مالیات سود حاصل از فروش معاف هستند، به شرط آنکه آنها سه سال یا بیشتر در این ملک زندگی کرده باشند.

در ایران قانون مالیات بر عایدی مسکن در مصوبات قانونی سالهای ۴۵ و ۶۶ وجود داشته است. در دولت قبل آقای روحانی نیز این مالیات مطرح و با مخالفت وزیر وقت مسکن و راه و شهرسازی بدلیل عدم  زیر ساخت لازم از از دستور کار خارج شد.  اخیرا طرح قانون بر مالیات عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی چهار کالا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده است که مالیات بر املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی ، طلا و شمش و ارزهای خارجی است که ضرایب آن نیز با توجه به خرید آن متفاوت است.

طبق طرح جدید مجلس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. با نگهداری املاک بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند. اراضی بایر نیز باید معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.

همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.

از سوی دیگر، مالیات نگهداری سایر دارایی‌ها مانند طلا، ارز، جواهرآلات و… با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد تعیین شده است.

در نگاه اقتصادی  این نوع مالیات را مثبت و به نفع اقتصاد ارزیابی می شود، اما باید به موارد بیشتری توجه شود. دراین راستا، حذف و کسر آثار تورمی از کالاهای مشمول و همچنین نگاه جامع‌تر به مالیات ازجمله مواردی است روی آن تأکید می شود.

این نوع مالیات با هدف تنظیم‌گری ومقابله با فعالیت‌های سوداگرانه در بسیاری از کشورهای جهان اعمال می‌شود. در وضعیت فعلی اقتصاد وقتی ارزش پول کشور با افزایش تورم در حال کاهش است. این روند اقتصاد ایران قطعاً بازار به سمت دلال ‌بازی و سوداگری می‌رود. شرایط بگونه ای است که سرمایه دار برای حفظ ارزش پولی خود به طور ناخواسته به بازار های سودا گری هدایت می کند.اما با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران و همچنین جزئیات این طرح، طرح مالیات عایدی بر سرمایه  در ایران با توجه به در نظر نگرفتن شرایط اقتصادی کشور بیشتر بدنبال ایجاد منبع درآمدی جدید برای دولت است.

باید بپذیرم الگو برداری از کشور های پیشرو، صرفا برای اخذ مالیات با ساختار اقتصادی ایران فاصله زیادی دارد. مجلس نیاز به چکش کاری بسیار زیادی دارد. چنانچه با شرایط حاکم بر اقتصاد ما این نوع اخذ مالیات عجولانه، نهایی و اجرایی شود. با سوداگری جدید تری در کشور روبرو خواهیم شد. باید تصمیم سازان اقتصادی و مالیاتی این را در نظر داشته باشند در اقتصاد ایران مردم بیشتر گرفتار تورم شده اند. قدرت سرمایه زیادی را از دست داده اند. این مالیات زمانی می تواند بر سوداگری اقتصاد ایران غلبه کند در گام اول حقوق مردم  و مصرف کننده در نظر گرفته شده باشد.

بطور مثال در بازار مسکن با توجه به رشد جمعیت جوان و متقاضی مسکن در کشور منحنی  تقاضای مسکن نسبت به عرضه مسکن همگن نیست. طبق آمار های بازار مسکن تقاضا برعرضه پیشی دارد. یعنی تولید کنندگان مسکن با توجه به شرایط  افزایش ارز و رکود بازار نتوانسته اند نیاز بازار را مرتفع نمایند. رفتار عجولانه مالیات عاید بر مسکن  در شرایط فوق ، گرانی و رکود بازار مسکن را تشدید خواهد کرد.  

همچنین در خصوص مالیات عایدی بر سرمایه برای خرید و فروش طلا میزان معافیت پیش بینی شده، سی و شش میلیون تومان است. در یک بررسی ساده خرید یک قطعه طلا برای یک زوج جوان کمتر از پنجاه میلیون تومان نخواهد بود. در واقع معافیت در نظر گرفته شده، گرانی طلا را تشدید خواهد کرد. در خصوص خرید و فروش ارز کشورمان در مقایسه با کشور های منطقه ،در یک مقایسه ساده ، بی ثباتی ارزش پول کشور، مردم به سمت و سوی خرید ارز سوق داده است.

نکته دیگری که حایز اهمیت است مالیات بر عایدی سرمایه کشورمان با الگو برداری صرف از کشور های پیشرو با نرخ های ۳۰ و ۴۰ درصدی آغاز شده است. وضعیت نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کشورهای OECD ،  بالاترین نرخ با ۴۲ درصد متعلق به دانمارک و فرانسه با ۳۴٫۴ درصد و فنلاند با ۳۳ درصد به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را دارند. پایین‌ترین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای مجارستان با ۱۶ درصد، یونان با ۱۵ درصد و مکزیک با ۱۰ درصد است. برخی کشور ها نیز نرخ مالیات صفر دارند. با این تفاوت که در کشور های توسعه یافته خودرو، مسکن و.. کالاهای استهلاک پذیرند و درآن کشور ها کالاهای سفته بازی نمی باشد. در صورتی که این مالیات در کشور های پیشرو با وضعیت ساختاری ثابت با این نرخ ها آغاز و حتی در برخی  از کشور ها ی پیشرو مالیات با نرخ صفر نیز مد نظر است. در واقع با مالیات بر نرخ صفر فقط رفتار اقتصادی مبادله گر تحت نظر قرار داده است.

در پایان آنچه که حایز اهمیت برای طراحان این مالیات قابل ذکر است، در مقایسه طرح مالیات بر عایدی سرمایه ایران فقط الگوبرداری نرخ مالیات ازکشور های پیشرو است. هیچ مقایسه ای به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مد نظر نیست و مصرف کننده،حلقه مفقوده مالیات بر عایدی سرمایه ایران است.