با صاحبان حساب‌های مشکوک و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می‌دهند، برخورد می‌شود.

به گزارش درآمدنیوز با صاحبان حساب‌های مشکوک و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می‌دهند، برخورد می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: امروز سند تفاهم‌نامه هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه‌های قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز مالی مبارزه با پولشویی رسید.

علی القاصی گفت: برخورد با صاحبان حساب‌های مشکوک با جریان مالی ناسالم و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می‌دهند، صورت می‌گیرد و در این رابطه نیز دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: این تفاهم‌نامه مجموعه الزامات قانونی و مقرراتی که هم در قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و هم قانون تامین مالی مبارزه با ترورسیم وجود دارد را احصاء، وظایف مشخص و یک هم افزایی و هماهنگی بین پنج دستگاه امضاکننده آن در جهت مبارزه با فرایند‌های جریانات مالی مشکوک و ناسالم ایجاد شد و رصد این فرایند‌ها هم در بُعد منشاء اطلاعات مالی و هم در بُعد فرایند‌های قضایی که لازم و ضروری است.

دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شد

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در گذشته پرونده‌هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی در دادگستری استان تهران تشکیل شده بود، تصریح کرد: از آنجایی که در خصوص این پرونده‌ها مستندات کافی وجود نداشت و ارزیابی‌های لازم انجام نمی‌شد، یا تصمیم گیری در خصوص این پرونده‎‌ها با تاخیر انجام می‌شد و یا به نتیجه لازم نمی‌رسیدیم.

وی افزود: با امضای این تفاهم‌نامه هماهنگی‌‎ها را به کار گرفتیم و از ظرفیت همه پنج دستگاه استفاده شده تا به رصد فعالیت‎های و جریانات مالی مشکوک و ناسالم سرعت داده شود و بر جریانات مشکوک کلان مانند موادمخدر، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و … تمرکز داشته باشیم.

القاصی مهر ادامه داد: این سند کمک خواهد کرد تا استنادات کافی را در بعد قضایی جمع آوری شود و در مقام تصمیم گیری قضایی اتقان در آرا و تصمیمات را داشته باشیم، این تفاهم نامه یک سند قانونی و مشترک است که بیانگر برخورد با پولشویی و تامین مالی تروریسم و موضوعات فرایند‌های مالی فعالیت‌های مشکوک و ناسالم در بستر زمانی مشخص در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در واکنش به برخورد با اخلالگران ارزی گفت: درباره مواردی که به ما اعلام شده که فعالیت‌‎های این دست از افراد ناسالم است و یا خارج از برنامه و ضوابط فعالیت داشتند، دستورات لازم به ضابطان صادر شده است. برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک که جریان مالیشان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می‌دهند، انجام خواهد شد و در این رابطه نیز دستوراتی صادر شده است.

منبع: ایرنا