در کشور های توسعه یافته مالیات موضوع بسیار مهمی است و معمولاً سه هدف مهم را نیز دنبال میکند؛ یکی از اهداف مالیات، ایجاد درآمدهای پایدار برای دولتها است. هدف دوم بازتوزیع ثروت است.
محمدرضا -آذین
در کشور های توسعه یافته مالیات موضوع بسیار مهمی است و معمولاً سه هدف مهم را نیز دنبال میکند؛ یکی از اهداف مالیات، ایجاد درآمدهای پایدار برای دولتها است. هدف دوم بازتوزیع ثروت است، شاید برای هر کشوری این موضوع بسیار مهم باشد چرا که عامل اصلی نارضایتی در کشورها همین موضوع نابرابری درآمدی و نابرابری ثروت است.
هدف سوم مقابله با فعالیتهای غیرمولد است که در راستای حمایت از تولید مالیات سهم بسزایی دارد چرا که وقتی ما فعالیتهای مخل تولید مالیات را ببندیم نقدینگی بهسمت تولید هدایت میشود.
اهداف فوق با صراحت و شفافیت موجب شده است که مردم آن کشور ها در پرداخت مالیات جدیت ویژه ای بخرج دهند.اما متاسفانه در کشورمان دو هدف بازتوزیع ثروت و مقابله با فعالیت های غیر مولد مد نظر نیست واخذ مالیات صرفا به عنوان منبع درآمدی برای کشور می باشد.
در کشورها ی توسعه یافته مالیات عموما صرف بازتوزیع درآمدها با هدف کاهش فقر و افزایش رفاه میشود، در ایران اما مالیات را بیشتر صرف هزینههای جاری دولت می شود.با توجه به این که مالیات یکی از ابزارهایی است که میتواند در زمینه تأمین و توزیع درآمد در چرخه اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد که در اغلب کشورهای توسعهیافته نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در بهبود کسب و کارها دارد.
پرداخت مالیات زمانی میتواند راهگشا باشد که برای رشد اقتصادی کشور مورد استفاده یاشد.یکی از دلایلی که هماکنون واحدهای تولیدی در کشور را با مشکل مواجه کرده است، فشار بابت پرداخت مالیاتی است که از واحدهای تولیدی و تجاری که رعایت انصاف و قوانین را دارتد اما بدلیل پیچیدگی قوانین و عدم پاسخ گویی صحیح دستگاههای نظارتی و گیرنده مالیات از آنها با توجه به رعایت قوانین توسط مودیان به چند برابر حقوق آنها اخذ می شود.
این روند بگونه ای شده است که دستگاهها بعد از مدتی به راههای فرار مالیات و عدم شفافیت روی آورند. در این شرایط و با توجه به مشکلات موجود در بخش تولید، فشار بسیار زیادی به تولید و تولیدکننده و در نهایت رشد و توسعه کشور وارد میکند.
اکنون با توجه به شرایط رکودی بر اقتصاد کشور نحوه محاسبه مالیات هم به گونهای نیست که با واقعیتهای اقتصادی کشور هم خوانی داشته باشد. این چرخه معیوب باعث افزایش پنهانکاری و فرار مودیان شده و دروغ و تقلب را در بخش خصوصی افزایش داده است.
در واقع برای جلوگیری از پنهان کاری مودیان مشروعیت بخشیدن به آن از نکات مهمی است. مشروعیت با سازو کار نظارتی سازمان ناظر است و چنانچه این مشروعیت رعایت نشود به آن می توان پول زور نیست تلقی داشت.
پیچیدگی قوانین و یا معافیت های کلان به بعضی از دستگاهها و یا بخش های که درآمدهای زیادی دارند و از پرداخت مالیات فرار میکنند اما صنایع و واحدهای تولیدی که درآمدهای پایینی دارند، مجبور به پرداخت مالیات هستند.
چنین اقدامی بیعدالتی درسیاستگذاری و دریافت مالیات در کنار نظام اداری معیوب و احتمالا فاسد و بروکراسی پیچیده و مندرس، منجر به دشوار شدن فضای کسب وکار در کشور شده و انگیزه فعالیت اقتصادی سالم را از فعالان اقتصادی گرفته است. یک فعال اقتصادی که علاقه دارد سالم فعالیت کند، با موانع زیادی مواجه است که نظام مالیاتی یکی ازآنهاست.
برای ایجاد عدالت در پرداخت مالیات باید قوانین و ساز و کارهایی ساده و قابل فهم برای مودیان و صاحبان کسب و کار ها اتخاذ شود. تحول در نظام مالیاتی یکی از مهمترین خواستههای فعالان کسب وکارهای اقتصادی است، بهگونهای که با اتکا بر سیستمها و زیرساختهای اطلاعاتی، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کرده و با تمرکز بر دریافت مالیات از بخش خدمات بهخصوص بخشهایی که تحت پوشش مالیات نیستند، فشار بر بخش تولید و صنعت در حوزه مالیات کاهش یابد.
یکی دیگر از اساسیترین نقصهای نظام مالیاتی در کشور ما این است که مالیاتدهنده واقعاً نمیداند مالیات پرداختیاش کجا مصرف می شود. فردی که مالیات میپردازد همیشه این دغدغه را دارد که دولت درآمدهای مالیاتی را کجا خرج میکند. از آنجا که اساسا مأموریت بازتوزیع منابع با هدف کاهش فقر در نظام بودجهریزی کشور پیش بینی نشده است، مالیات دهنده نسبت به نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی مشکوک و نگران است.
نظام مالیاتی در ایران بهرغم برخورداری از نرخهای مالیاتی در حد میانگین جهانی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در رده کشورهای بسیار ضعیف قرار دارد که نشاندهنده عدم توانایی لازم برای شناسایی و دریافت صحیح مالیات متناسب با نرخ مالیاتی در نظام مالیاتی کشور است.
اکنون در شرایط کرونایی، تحریم و رکود متوالی ناشی از فشارهای خارجی و بعضا بی تدبیری، بسیاری از صاحبان کسب و کار و مشاغل در حد بقا پیش برده است. با توجه به شرایط فوق که بسیار پیچیده تر از کشورهای توسعه یافته است.
اما شاهد هستیم در کشور های توسعه یافته شرایط بسیار سهلی را برای حفظ کسب و کار ها و تعدیل نرخ مالیاتی را برای کسب و کار ها در شرایط کرونایی داشتند. اما این تعدیلات در کشور مان نه تنها بصورت جدی دیده نشده است. در سال گذشته شاهد دو رویکرد جدیدتر و بدون ساز و کار برای اخذ مالیات از مودیان را شاهد بودیم. رویکرد اول اخذ مالیات از ترکنش های بانکی و دوم اخذ مالیات از عایدی بر سرمایه بوده است.
در پایان به دولت سیزدهم که در آغاز برنامه ریزی و اجرا است پیشنهاد می شود با توجه به استراتژی سال که بر گرفته از تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی است فرصت را غنیمت شمره و با همکاری مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین کسب و کارها ( مالیات، کار و امور اجتماعی ، تجارت و…) اهتمام جدی تری بعمل آورند.
همچنین از دولت سیزدهم در خواست می شود رعایت انصاف بیشتری برای اخذ مالیات با توجه به شرایط کرونایی و تحریم ها که فشار بسیار مضاعفی بر صاحبان کسب و کار ها داشته است و بدور از رفتار های شعار گونه برای توسعه و احیا کسب و کارها داشته باشند.
Thursday, 28 March , 2024