– زیرساخت حقوقی و قراردادی

شامل کلیه مناسبات حقوقی اعم از انواع عقود و ایقاعات لازم میباشد. تمامی امور مربوط به تهاتر نوعی قرارداد حقوقی محسوب شده و برای انجام هر کاری در شبکه تهاتری نیاز به زیرساخت های قدرتمند از مبانی حقوقی و قراردادی می باشد. تمامی مراحل اعتبار سنجی تا نگهداری شبکه و انجام مبادلات باید تحت نظر متخصصین قراردادی انجام گردد. چرا که اشتباهات و عدم رعایت مبانی حقوقی و قراردادی به اعتبار شبکه آسیب جدی وارد کرده و فعالیت آن را با مشکل مواجه خواهد کرد.

الف) الزامات زیرساخت حقوقی اقدامات زیر ساخت حقوقی شامل

– مدیریت حقوقی تطبیقی به عنوان هدف

– ملاحظه شرایط حقوقی داخلی و خارجی و قوانین تجارت محیط های مزبور

– ملاحظه قیور ناشی از تعامل با سیستم بانکی داخلی یا خارجی

– زیرساخت مالی و سرمایه ای

از دیگر مباحث مهم در شبکه تهاتری وجود زیرساخت های مالی و سرمایهای برای انجام مبادلات بوده و ارزش یک شبکه تهاتری ناشی از زیرساخت های مالی خود شبکه و اعضای آن می باشد.

– زیرساخت دفاتر منطقه ای ( House Clearance Regional)

وجود دفاتر و شعب منطقه ای در یک شبکه تهاتری پویا باعث بوجود آمدن اعتماد بیشتر مشتریان و اعضا شده و توسعه سریع تر سازمان تهاتر را به دنبال خواهد داشت.

– زیرساخت اداری و تشکیلاتی

اداره کردن هر سازمان نیاز به وجود زیرساخت های اداری و تشکیلاتی دارد. چگونگی نگهداری سازمان و شبکه تهاتر نیز نیاز به وجود زیرساخت های اداری و تشکیلاتی داشته و نحوه نگهداری سازمانی پویا و توسعه محور در گرو داشتن زیرساختی مستحکم از روابط دقیق اداری و سازمانی خواهد داشت.