دکتر محمدرضا ناری ابیانه

پول در اقتصادهای بر پایه دولت مرکزی  نقشی منفعل دارد چرا که اختصاص دادن بودجه برای تولید در هر بخش به تصمیمات برنامه ریزی شده دولت بر می گردد. اما  سیستم سرمایه داری و بازار آزاد بر پایه بازار است و سیگنال هایی بر پایه پول و قیمت بازار اهمیت دارد.

گذار اقتصاد روسیه از کمونیستی (بر پایه دولت مرکزی) به سرمایه داری (بر پایه بازار) برای ارتقای وضع اقتصادی صورت گرفت اما بر خلاف انتظار در سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ روسیه تنزل شدید ارزش پول را تجربه کرد.

ظهور اقتصاد آزاد در فدراسیون روسیه باعث افزایش در معاملات تهاتری شد. به هم ریختگی و فروپاشی سیستم در شوروی شاید به عنوان یک فاکتور متعارف در این انحراف مالی مطرح شود اما نمی توان آن را یک دلیل اصلی دانست چرا که جانشینی نظام پولی با نظام غیرپولی در زمان فروپاشی شوروی بروز نکرده است.

پس سوالی که مطرح می شود این است که دلیل افزایش معاملات از طریق تهاتر چیست و تحت چه شرایطی رخ داده است؟ معاملات غیرپولی در طی انباشتگی دیون مقروضه افزایش یافت.

در سال ۱۹۹۴ یک افزایش پیوسته و واضح نه تنها در عدم پرداخت دیون مقروضه بلکه در استفاده از معاملات غیرپولی صورت گرفت.

شواهد در دیگر قسمت های شوروی سابق مانند اکراین نشان می دهد که تهاتر در معاملات داخلی یا خارجی سهم زیادی داشته است. گوشه ای از شرایطی است که مردم روسیه در تابستان ۱۹۹۲ با آن دست و پنچه نرم می کرده اند حکایت از این دارد که هر کارخانه ای برای تهیه مواد اولیه باید قبل از اینکه حواله به دستش برسد بهایش را بپردازد و مالیاتش را همراه با مبلغ پرداختی متقبل شود.

بانک ها هیچ وامی در اختیار سازمان ها برای تهیه مواد اولیه ضروری قرار نمی دهند. چک ها در عرض ۹۰ روز پاس می شوند و سازمان ها نمی توانند مبلغ ها را به صورت نقدی پرداخت کنند تا به کارها سرعت بخشند.

در نتیجه این قوانین سازمان هایی ناامید دیده می شود که در پی یافتن راه های نا مشروع می گردند تا بتوانند خرید و فروش های نقدی داشته باشند و قوانین را زیرپابگذارند.

در این شرایط سازمان ها به سمت تهاتر و تجارت متقابل روی می آورند و به غیر از قوانین سخت باید چک ها ی پاس نشده با مقادیر بالا را تحمل کنند.

دیدگاه متخصص اقتصاد کلان در روسیه تورم بالا و کاهش واضح در خروجی سازمان ها دیده می شود. تورم بالا نشان دهنده بودجه از کنترل خارج شده  کشور است.

آمار اشتغال نشانگر حرکت کارمندان از موسسات دولتی به سمت موسسات خصوصی است. بیشتر این تغییر به دلیل خصوصی سازی شرکت های دولتی است و نه تغییر شغل. شرکتها مجبور بودند تا بوسیله تهاتر از قوانین سختگیرانه اقتصاد کمونیستی فرار کنند و از این طریق مانع از ورشکستگی خود شوند.