قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که سال‌هاست بلای جان اقتصاد ما شده و کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند، تعیین سقف و کف قیمت برای محصولی نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد کشور به دنبال ندارد بلکه عامل اصلی رانت و فساد و شکل‌گیری تورم‌های سنگین در بلندمدت خواهد شد. آنها بر این باورند، این سیاست شکست خورده و لازم است دولت اجازه دهد تا قیمت‌ها در فضایی شفاف و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود.

نمونه آن را می‌توان در محصولات مختلفی همچون خودرو و سیمان دید. به عبارت دقیق‌تر اختلاف قیمت فاحش خودروهای تولید شده با بازار، بر همه عیان است و اتخاذ راهکارهایی همچون قرعه‌کشی برای واگذاری خودروهای دپو شده، یکی از راه‌های کنترل قیمت در بازار است.

قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان نقطه مقابل قیمت‌گذاری محصولات در بازار رقابتی دانست که قدرت و توان تعیین قیمت در بازارها بر اساس عرضه و تقاضا را مخدوش می‌کند. گرچه این اقدام یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش تورم به حساب می‌آید، اما شیوه دستوری تعیین قیمت و کنترل آن بسیار پر هزینه و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته منسوخ شده است، چراکه کنترل نرخ‌ها به این شکل، باعث کاهش سرمایه‌گذاری و کمیابی کالاها می‌شود و بسیاری از کارشناسان بر این باورند این اقدام نه تنها نفعی برای اقتصاد کشور به دنبال ندارد، بلکه عامل اصلی رانت و فساد در بسیاری از کالاهاست.

قیمت‌گذاری، سیاست اقتصادی منسوخ‌شده

فعالان اقتصادی معتقدند شاید قیمت‌گذاری دستوری بتواند در کوتاه‌مدت عامل کاهش نرخ برخی محصولات شود، اما به طور حتم رانت‌های شکل گرفته پیرامون آن، می‌تواند در بلندمدت عامل اصلی تورم‌های بعدی شود و از آن طریق دلالان و سوء‌استفاده‌گران پول‌های بسیاری به جیب خواهند زد. به عبارت دقیق‌تر با این اقدام برخی تولیدکننده‌ها ممکن است از گردونه رقابت بازار خارج و طرف عرضه ضعیف شود که در این شرایط به طور حتم نمی‌توان تورم را کنترل کرد. این مساله طی سالیان اخیر به کرات در کشور ما تجربه شده و از آن به عنوان عامل اصلی برهم خوردن ثبات بازارها یاد می‌شود. به‌عنوان مثال، نمونه آن را می‌توان در بازار خودرو مشاهده کرد، به طوریکه می‌بینیم شرکت‌های بزرگ خودروسازی در کشور با آن حجم از بدهی و زیان‌ده بودن، نفعی نمی‌برند و در این میان واسطه‌گران، می‌توانند پول‌های هنگفتی را متاثر از این شیوه به دست بیاورند. همچنین قیمت خودروهای تولید شده در کارخانه اختلاف قابل توجهی با بازار دارند و به کارگیری راه‌هایی همچون قرعه‌کشی‌ها برای واگذاری خودروهای دپو شده در انبار این شرکت‌ها با قیمت واقعی، برای کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار انجام می‌شود. از سوی دیگر طی یکی دوماه گذشته اعتراضات بسیاری پیرامون قیمت‌گذاری در صنعت فولاد شکل گرفت و بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به ناکارآمدی این دستورالعمل‌های تعیین قیمت هشدار دادند. به طوریکه وزارت صمت به ناچار مصوبه خود را برای این امر لغو کرد و برخی نمایندگان مجلس، بالاخص اعضای کمیسیون اقتصادی هم نسبت به آن موضع گرفتند و اعلام کردند از اساس با تعیین نرخ دستوری در بازار مخالف هستند. این در حالی است که فولاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات که می‌تواند ارزآوری خوبی برای کشور به همراه داشته باشد، نباید به معضل رانت و فساد گرفتار شود. چراکه عرضه آن یا هر محصول دیگری در بورس کالا در راستای شفافیت در اقتصاد کشور است و دخالت کردن در بورس کالا برای تعیین قیمت با ماهیت این بازار همخوانی ندارد و منجر به سلب اعتماد خریداران و معامله‌گران خواهد شد. خیلی از کارشناسان معتقدند نمی‌شود اقتصاد را با دستور جلو برد و قیمت کالاها باید به صورت شفاف و از طریق عرضه و تقاضای عادلانه تعیین شود. به زبان ساده‌تر اقتصاد چه در سطح جهانی و چه در سطح یک کشور و یا حتی در یک کارگاه کوچک، سیستمی پویا و زنده است و نمی‌توان با تعیین سقف و کف قیمت برای محصولات در بازارهای مختلف به نتیجه مطلوب رسید. یکی دیگر از نکات خیلی مهم آن است که، شرکت‌هایی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند، در بورس اوراق بهادار هم اقدام به عرضه سهام می‌کنند و هر تصمیمی مبنی بر تعیین قیمت برای آنها می‌تواند بر نرخ سهام آنها اثر منفی بگذارد. کما اینکه دیدیم متاثر از همان مصوبه تعیین قیمت فولاد، بازارسهام هم با تشنج‌های بسیاری همراه شد. یکی دیگر از محصولاتی که تحت تاثیر از این معضل با زیان متعددی برای تولیدکنندگان همراه شد، سیمان است. به طوریکه بررسی وضعیت بازار سیمان نشان می‌دهد که این محصول گرفتار قیمت‌گذاری دستوری دولت و عمده بازار آن در دست دلالان است و این فرآورده با قیمت‌هایی بسیار بیشتر از نرخ مصوب به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. در همین خصوص دبیر انجمن سیمان هم چند روز قبل در مصاحبه‌ای با مهر اذعان داشت: در ابتدای سال ۹۹ برای افزایش ۲۰ درصدی نرخ سیمان مجوز گرفتیم و قرار بود در سه ماه سوم سال بررسی و تعدیل نرخی را اعمال کنیم که متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده و در این خصوص قصد داریم ملاقاتی را با وزیر را صمت ترتیب دهیم. او ادامه داد: با توجه به قیمت‌‎گذاری دستوری دولت، هر کیسه سیمان ۵۰ کیلوگرمی که نرخ آن ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است، با اعمال ارزش افزوده به ۱۶ هزار ۶۰۰ تومان می‌رسد که به آن کیسه هزینه حمل می‌خورد تا به عامل فروش برسد و او نیز باید با اضافه کردن سود مصوب در نهایت یک کیسه سیمان را بین ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان بفروشد و تعیین نرخ دستوری حیات این صنعت را به مخاطره انداخته است. در هر حال همانگونه که اشاره شد، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بارها تاکید کردند دخالت در بازار و تعیین قیمت برای هر محصولی سیاستی شکست خورده است و صنعت کشور را با چالش‌های متعددی مواجه خواهد کرد.