به گزارش درآمد نیوز –آذین ؛ گرانی مسکن از ابتدای سال جدید به خصوص در بازار اجاره آنقدر قافیه را تنگ کرد که مدتی است پشت بام فروشی، کانکس فروشی و … وارد ادبیات بازار مسکن شده است.

سال ۹۹ با کرونا و جهش قیمت ها در همه حوزه ها آغاز شد. دلار به مرز ۴۰ هزارتومان، سکه ۲۰ میلیون و سبد کالاهای اساسی هم که به صورت روزانه به بهانه های مختلف با افزایش روبرو بوده و هست اما مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی از ابتدای سال ۹۹ به یکباره وارد فاز تورم شد که برای آن می توان دلایل مختلفی از جمله زد و بندهای درون سازمانی را عنوان کرداما بازار اجاره به یکباره به شرایط غیر قابل توجیه و تحملی رسید که دولت برای آرام کردن آن به صورت مستقیم با تعریف یک وام کمک ودیعه و تمدید قرادادهای اجاره وارد شد اما نکته اساسی اینجاست که تمهیدات دولت برای رام کردن این اسب افسارگسیخته افاقه نکرد و قیمت اجاره هنوز روی نقطه افزایش غیر منطقی ایستاده است.

نکته قابل تامل این است که چند ماه بعد یعنی از ماه دوم سال جدید که بازار نقل و انتقال بار دیگر داغ می شود و تجربه نیز ثابت کرده که در این شرایط تورم گریبان بازار اجاره را خواهد گرفت، این روند  نفس مستاجران را خواهد گرفت.

در کنار همه این حرف و حدیث ها، از مدتی قبل، به دلیل افزایش قیمت در بازار اجاره و نبود نظارت کافی پدیده ای عجیب به نام پشت بام فروشی رایج شد. هرچند اکنون بعد از چند ماه، رییس اتحادیه املاک آن را تکذیب می کند اما پاک کردن صورت مساله هرگز مساله را حل نمی کند.

قرارداد پشت بام ها غیر رسمی است

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران چند ماه به یکی از روزنامه های سراسری گفته بود:«بنگاه‌های مسکن یکی از سه ضلع اجاره و فروش پشت بام‌ها هستند. قراردادها البته غیررسمی و دستی است و تنها با توافق دوطرف نوشته می‌شود، اما شبیه سایر مناطق، بنگاهی‌ها مستأجر می‌برند و می‌آورند.

دلال‌ها هم که معمولاً املاکی‌ها پای ثابت‌شان هستند، در این زمینه بازارگرمی می‌کنند. حتی بسیاری از ذینفعان در ازای واگذاری پشت بامشان، پول‌های کلان از دلال‌ها به جیب می‌زنند و آنها هم با واسطه‌هایی که دارند، شروع به ساخت و ساز می‌کنند و در واقع سند اسمی پشت بام را به نام خودشان می‌زنند و در اینجا نقش ذینفع کنار می‌رود.»

اما با گذشت چند ماه وی در یک چرخش صد و هشتاد درجه ای به طور کلی مساله پشت بام فروش را منتفی می داند و می گوید: «شهرداری اجازه ساخت وساز در پشت بام را نمی دهد، شاید فردی در تابستان در پشت بام برای تفریح چند روزی چادر زده باشد بنابراین نباید این موضوع را به عنوان پشت بام فروشی و یا اجاره آن قلمداد کرد.»

شیوع  دوباره پدیده پشت بام فروشی

اکنون باید دید این تغییر ادبیات رییس اتحادیه املاک به عنوان متولی نظارت بر عملکرد مشاورین املاک که باید بر اساس مستندات و محکمات باشد، چگونه قابل توجیه است؟

اینکه رییس اتحادیه املاک در خصوص نقش پررنگ بنگاه ها در شیوع  دوباره پدیده پشت بام فروشی با صراحت سخن می گوید و چند ماه بعد این مساله را از اساس تکذیب می کند، چه توجیه منطقی دارد؟