علی‌اکبر نیکواقبال اقتصاددان

به‌نظرم به این دلیل که دولت در ماه‌های آخر خود قرار دارد، دیگر تکلیف و وظیفه سنگینی برای اجرای این بودجه که خودش طراحی کرده و به مجلس آورده است ندارد، در نتیجه این اظهار نظر برخی اقتصاددان‌ها که می‌گویند این دولت می‌خواهد دولت بعد را در دست‌انداز بیاندازد، به‌نظرم درست است! یعنی هیچ‌گونه صمیمیت، صداقت و واقع‌بینی‌ای در بودجه ۱۴۰۰ ندیده‌ام و می‌خواهم بگویم که تنها فردی هم نیستم که این صحبت‌ها را بیان می‌کنم.

دولت دلخوش بود که درآمدهای نفتی به ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی برسد، البته در گذشته هم وابستگی اقتصاد ایران به نفت خیلی زیاد بود و از ۷۰ تا ۸۰ درصد یا به ۶۰ و ۴۰ درصد و در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها به ۱۰ درصد رسیده است! البته دولت برای اینکه وابستگی به نفت را نشان ندهد می‌گوید که قرار است قیمت دلار را از ۲۶ هزار تومان به روی ۱۱ هزار تومان بیاورند!‌ یعنی در حقیقت حکم قتل رسمی و علنی اقتصاد ایران را صادر کرده‌اند.

در همین چند روز پیش منتشر شده بود که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته دو درصد رشد اقتصادی مثبت داشته است! مشخص است زمانی‌که نرخ ارز را به ۲۵ و ۲۶ هزار تومان می‌رسد، هر کسی که یک دلار صادر و این پول را در ایران بفروشد ۲۶ هزار تومان می‌گیرد و معلوم است صادرات به همسایه و سایر کشورها رشد پیدا کرده است و همچنین برعکس، زمانی‌که نرخ دلار ۲۶ هزار تومان باشد هر جنس خارجی بسیار بسیار با کیفیت هم که وارد شود رقم ۲۶ هزار تومان برای هر یک دلار آن تعیین می‌شود و به همین دلیل هم جنس خارجی گران می‌شود.

بنابراین اگر رشد اقتصادی دو سه درصدی داریم به خاطر همین موضوع بوده است. الان در بودجه گفته شده که دلار سال آینده به ۱۱ هزار تومان خواهد رسید یعنی اقتصاد ایران سال آینده با ۴۰ میلیارد دلار درآمد ارزی صادرات نفت، بهشت روی زمین صادرکنندگان خارجی خواهد شد و باید منتظر باشیم تا هر نوع محصولی از آدامس گرفته تا خودرو و غیره با یک‌سوم قیمت وارد ایران شود.

زمانی‌که مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی ما سه برابر می‌شود چطور باید کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند؛ با این وضعیت همه صنایع کوچک و متوسط به ورشکستگی کامل خواهند رسید و ناگهان اقتصاد به ورطه سقوط‌ می‌رسد و جلوی آن را هم نمی‌توان گرفت. به همین دلیل هم گروه‌های زیادی به صداقت لایحه بودجه ۱۴۰۰ شک کرده‌ و این را هم اعلام کرده‌اند و اینکه رئیس بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه گفته‌اند که انتشار اسکناس نخواهیم داشت از سوی کارشناسان مختلف رد شده است و این موضوع صحت ندارد.