ضرورت تدوین سند استراتژی معدن

به گزارش درآمد نیوز / ماشین‌آلات از مهم‌ترین ابزار تولید در بخش معدن هستند که بیشترین کاربرد آن ها در پروژه های راهسازی، معدنی و عمرانی است و به انواع مختلف با کاربردهای گوناگونی تقسیم میشوند. برخی از ماشین آلاتی که در زمینه های معدنی و راه سازی فعالیت می کنند عبارتند از: لودرها، بولدوزرها، بیلهای مکانیکی و تراکتورها. بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های وضع شده در سالهای گذشته، عرضه‌ی ماشین‌آلات معدنی کاهش چشمگیری یافته و این موضوع با توجه به تقاضای بالا، منجر به افزایش هزینه‌ی تأمین ماشین‌آلات معدنی شده است.

از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ ارز طی سالهای اخیر و همچنین فقدان سیاست‌های تشویقی برای نوسازی ماشین‌آلات فرسوده، ناوگان معدنی کشور از حیث عمر کاری، در وضعیت نا مطلوبی به سر می برد. این محدودیت مذکور در تأمین ماشین‌آلات معدنی و مشکلات ناشی از فرسودگی ناوگان معدنی کشور، از یک سو معادن کشور را با بحران تولید روبه رو خواهد کرد و از سوی دیگر صنایع معدنی را با بحران تأمین مواد اولیه مواجه خواهد کرد.

حسین جلیلی بال/ از سوی دیگر، در صورتی که تصمیم به نوسازی ماشین‌آلات گرفته شود، صرفاً با اولویت‌دهی به ماشین‌آلات با عمر بالای ۳۰ سال؛ بایستی حدود ۵۳۰۰ دستگاه تأمین و جایگزین این ماشین‌آلات شوند. حال اگر ماشین‌آلات با عمر بیش از ۲۰ سال نیز به این لیست اضافه شود، بالغ بر ۱۰ هزار دستگاه برای حفظ وضع موجود مورد نیاز است.

علاوه بر این موارد، حدود ۵۰۰۰ دستگاه ثبت شده اطلاعات کامل و دقیقی ندارند (خارج از لیست جدول فوق) که برآورد می‌شود عمده این ماشین‌آلات از رده خارج و نیازمند جایگزینی هستند. بنابراین نیاز فعلی بخش معدنی کشور برای نوسازی ماشین آلات با هدف حفظ وضع موجود حدود ۱۵ هزار دستگاه است. متخصصان بخش معدن معتقدند ضعف فناوری و محدودیت واردات باعث کاهش کارایی ماشین آلات شده است.

شایسته ذکر است توسعه عملیات معدنی در کشور نیز نیازمند تأمین ماشین‌آلات است. در این زمینه برآورد می‌شود حدود ۱۰ هزار دستگاه برای دستیابی به تولید ۷۰۰ میلیون تنی مواد معدنی در کشور، علاوه بر تعداد ماشین‌آلات نیازمند نوسازی، مورد نیاز است که مجموع نیاز کشور را به ماشین‌آلات معدنی در یک بازه زمانی ۴ ساله به حدود ۲۵ هزار دستگاه می‌رساند.

فرسودگی و عقب‌ماندگی جدی در حوزه ماشین‌آلات معدنی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل فرسودگی ماشین آلات سالیانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل به بخش معدن و صنایع معدنی داده می‌شود.

مصطفی طاهری گفت: دهه نسبتا بدی را در اقتصاد با رشد اقتصادی صفر و رشد منفی در بخش معدن پشت سر گذاشتیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به برنامه توسعه که رشد هشت درصدی اقتصاد در آن پیش‌بینی شده است، یادآور شد: در بین این بخش‌ها، بخش معدن بیشترین وزن را برای دستیابی به این رشد با رقم حدود ۱۲ درصدی دارد و باید همه دست به دست بدهیم تا به این رشد دست یابیم.

طاهری با اشاره به اهمیت تدوین سند استراتژی معدنی کشور، ادامه داد: فرصت‌های خوبی برای قانون‌گذاری و سیاستگذاری در این سند حداقل برای یک دهه وجود خواهد داشت و در این زمینه باید فعالان معدنی به کمک ما بشتابند.

این نمیانده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: فصل ششم قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به بخش معدن و زنجیره معدن است که ۱۱ ماده قانونی دارد و از این ظرفیت نیز می توانیم یک برنامه پنج ساله برای بخش معدن ایجاد کنیم.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در موضوع اکتشافات، بخش دولتی باید دخیل باشد؛ زیرا این فعالیت ضمن حاکمیتی بودن، هزینه‌بر است و بر این اساس ایمیدرو و سازمان زمین شناسی باید به کمک بخش خصوصی بشتابند.

وی اظهار کرد: در موضوع ماشین آلات معدنی یک عقب‌ماندگی جدی و فرسودگی داریم، ضمن اینکه نیاز به ماشین آلات جدید برای توسعه بخش وجود دارد.

یارانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی گازوئیل به دلیل فرسودگی ماشین آلات

طاهری بیان کرد: به دلیل فرسودگی ماشین آلات سالیانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل به بخش معدن و صنایع معدنی داده می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت موضوع نیروی انسانی، گفت: امروز شاهد کمبود نیروی انسانی خبره در بخش‌های حفاری و اکتشاف در حوزه دانشگاهی هستیم؛ در عین حال باید هنرستان هایی را در کنار بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کنیم تا نیازهای این بخش به نیروی انسانی کارآمد تامین شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اشاره به وجود گره های قانونی و تعارض منافع بین دستگاه‌هایی مثل وزارت صمت، منابع طبیعی، محیط زیست و … و همچنین وجود معارضان اجتماعی، تصریح کرد: در اصلاح قانون معادن سعی شد تا به بخشی از مسائل و مشکلات پرداخته شود.

وی خاطرنشان کرد: رئیس مجلس در مواردی همچون اصلاح قوانین، قانون بودجه و غیره همواره همراه و پشتیبان بخش معدن بوده و تلاش شد تا اصلاحات به نفع بخش خصوصی انجام شود./