در حالی که پیش‌تر از سوی برخی مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی اعلام شد، قیمت اجاره‌ها سر و سامان گرفته است، اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که هنوز نرخ اجاره‌بها در برخی شهرها به شکل افسارگسیخته‌ای بالاست. کارشناسان بر این باور هستند که نوسان قیمت‌ها در سایر بازارهای مالی و دارایی می‌تواند اثر منفی بر بازار مسکن داشته باشد. از سوی دیگر به اعتقاد برخی از فعالان حوزه مسکن تمهیدات دولت در خصوص ساماندهی به وضعیت نرخ خانه‌ها، برای مدت کوتاهی اثر بخش خواهد بود و لذا نیاز است تا مسئولان برنامه‌های بلندمدتی را برای بهبود اوضاع تدوین کنند. به عقیده آنها قیمت خانه به حدی بالاست که بسیاری از متقاضیان توانایی خرید نخواهند داشت و رسیدگی به این معضل نیازمند تفکر و برنامه‌ریزی هوشمند است. در گفتگوی با حسام عقبایی، نابب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مشروح زیر پرداخته شد

اخیرا محمود محمودزاده، معاون وزیر راه‌وشهرسازی، اعلام کرده است که دولت توانسته وضعیت بازار اجاره را ساماندهی کند و بعد از این نوبت به کنترل خرید و فروش مسکن می‌رسد. این اظهارات با واکنش‌هایی نیز همراه شده است. به‌زعم شما آیا وضعیت اجاره مسکن ساماندهی شده است؟

اینکه بگوییم بازار اجاره به صورت ۱۰۰درصد ساماندهی شده درست نیست و به طور حتم تمام مسائل نسبی است. به عبارت دیگر، ما باید شرایط را با وضع آشفته بعد از همه‌گیری کرونا و با تمدید دولت در خرداد ماه و تیرماه مقایسه کنیم. از سوی دیگر مصوبه دولت مبنی بر اعمال سقف در افزایش اجاره‌بها که در شهر تهران ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای دیگر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام شد، خود این تصمیم عاملی بازدارنده در جهت رشد نامتعارف قیمت اجاره‌بها بود و اثر روانی و اجرایی محسوسی بر قیمت اجاره‌ها داشت. از طرفی هم موضوع ارائه تسهیلات بانکی به مستاجران را هم می‌توان یک عامل مهم در تسکین نرخ اجاره در کشور دانست و این مهم زمینه‌ای را مهیا ساخت تا کمی از لجام‌گسیختگی قیمت‌ها کاسته شود. هرچند تسهیلات مذکور با سرعت پایینی انجام می‌گیرد و لاک‌پشت‌وار پرداخت می‌شود، اما اثرات مثبتی به دنبال داشته است. در مجموع می‌توان گفت اقداماتی که از طریق وزارت راه و شهرسازی انجام گرفته است، روند موثری در جهت تسکین بازار داشته و تا حدی شرایط را تعدیل کرده است، ولی اینکه بگوییم وضعیت فعلی درمان شده، درست نیست و اثرات آنها کوتاه‌مدت خواهد بود. لاجرم بهترین راهکار می‌تواند تولید مسکن استیجاری باشد تا بتوان بازار اجاره را از پایه کنترل کرد و نظارت دائمی و سامان‌دهی عمومی سال‌های آتی هم به صورت مستحکم حکفرما شود. به طور حتم با ورود به نیمه دوم سال بازار جابه‌جایی کمتر می‌شود و به زعم من وضع فعلی بازار مسکن تا پایان سال جاری ثبات خواهد داشت و انتظار می‌رود تا آن زمان افزایش قیمت آنچنانی در اجاره‌ها اتفاق نیفتند. از سوی دیگر با توجه به اینکه امسال شاهد افزایش قابل قبول حقوق کارگران نبودیم ممکن بود با اجرا نکردن برخی مصوبات شاهد رشد جهش قیمت‌ها در بازار باشیم، اما اجرای چنین تمهیداتی بخشی از نگرانی ناشی از رشد اجاره بها را کاهش داده است.

به نظر شما اینکه وزارت صنعت مدتهاست وزیر ندارد، چه تاثیر منفی‌ای می‌تواند بر قیمت مصالح، سایر بازارهای موازی و به‌تبع آن بازار مسکن بگذارد؟

به طور قطع هر وزارتخانه‌ای که مسئول نداشته باشد، گرچه زیرمجموعه و معاونان توانمندی دارد، ولی تاثیر منفی بر بازار خواهد داشت. در واقع رکن اصلی وزیر است و مسائل و مشکلات را به دولت منتقل می‌کند. این موضوع یکی از نقاط ضعفی است که قسمت صنایع و بازرگانی کشور را تحت تاثیر قرار داد و مسائل لاینحلی در وزارت صمت باقی‌مانده است. این در حالی است که وزارتخانه مذکور جایگاه مهمی دارد و ارتباط مستقیمی با صنایع و مایحتاج مردم دارد. از طرفی دیگر در اخبار شنیده شد آقای رزم حسینی به‌عنوان گزینه اصلی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است که این می‌تواند کمک مهمی به بهبود روند وزارتخانه کند.

دادستانی اعلام کرد از این پس کسانی که قصد دارند قیمت را در سایت‌‎های اینترنتی اعلام کنند باید احراز هویت شوند، بر همین اساس آیا حذف قیمت‌ها و یا درج آنها به این شکل راهکار مفیدی برای کنترل و ساماندهی نرخ خانه خواهد بود؟

همانطور که پیش‌تر اشاره کردم، دلیل حذف قیمت‌ها می‌تواند سودجویی برخی افراد باشد. از سوی دیگر اعلام قیمت‌های اینترنتی در کلان‌شهرها می‌تواند اثر منفی بر نرخ خانه در شهرهای کوچک‌تر داشته باشد. لازم به ذکر است درج قیمت‌ها و اعلام آن باید با نظارت بیشتری صورت بگیرد، به طوری‌که که سایت‌ها و برنامه‌های منتشر کننده شناسنامه‌دار باشند‍‍‍. به عبارت دقیق‌تر از دو وزارتخانه ارشاد و ارتباطات مجوز قانونی اخذ کنند، چراکه افرادی در این سایت‌ها موج گرانی ایجاد می‌کنند و به تبع آن شکل‌گیری آگهی‌های ساختگی و ایجاد قیمت‌های غیرواقعی مشکل‌ساز خواهد شد.

گفتنی است، روزگذشته بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در شهریورماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۵/۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۶ درصد کاهش و ۷/۲۰۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱/۵ و ۷/۹۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ادامه این گزارش آمده است: توزیع تعداد معاملات انجام‌شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در شهریورماه حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه پنج با سهم ۴/۱۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.