درآمد نیوز : چنین ظرفیت بالای سبب شده است که نظام بانکی ما برای دوری از ایراد ربا، بیشتر تسهیلات خود را در قالب عقد جعاله ترسیم و تعریف کنند و بیشتر استفاده را از عقد مزبور ببرد.

در وهله اول به نظر می رسد با توجه به ویژگی عقد هایی که در مورد جعاله ذکر گردید بتوان قرارداد پایاپای را با ان تطبیق داد. وجود ویژگی هایی مانند قابلیت تعمیم عقد در جعاله کمک فراوانی به این تصور می کند برای مثال در حقوق تجارت بین الملل و اسناد جهانی، ذات قرارداد بای بک عرضه تجهیزات و تکنولوژی در برابر، باز پرداخت ثمن از طریق محصولات، هست که همین معاوضه (محصول در برابر محصول) در عقد جعاله به چشم می خورد.

اما باید اذعان نمود که به نظر می رسد مبادلات پایاپای مستقل از جعاله باشد. زیرا، در عقد بودن مبادلات پایاپای بر خلاف جعاله هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. حال آنکه جعاله را برخی ایقاع می دانند؛ از طرف دیگر دو نهاد مزبور از حیث کفایت و عدم کفایت علم اجماعی به ارکان عقد با یکدیگر تفاوت دارند در قرارداد پایاپای طرفین قرارداد مشخص و معین هستند و همچنین تعهدات طرفین و محصولاتی که رد و بدل میشود از حیث جنس و نوع و میزان و کبفیت کاملاً مشخص هستند در حالی در عقد جعاله علم اجمالی به موضوعات مزبور کفایت می کند.

از حیث انحلال قرارداد نیز تفاوت فاحشی بین دو عقد مشاهده می شود به صراحت حکم مندرج در ماده ۵۶۵ قانون مدنی، جعاله در زمره عقود جایز به شمار می آید و تا هنگامی که عمل توسط عامل خاتمه نیافته و به طور کامل انجام نشده است هر یک از آنها توانند جعاله را بهم بزنند در صورتی که گسستن قرارداد پاپاپای به سهولت امکان پذیر نیست و معاملات پایاپایی ویژگی عقود لازم را دارد یعنی عرضه کننده و خریدار بدون تبیین حقوقی و وضع یک شرط در قرارداد نمی توانند به عمر قرارداد پایان دهند.

البته در قراردادهای پایاپای لازم بودن عقد از اراده ضمنی طرفین نشات می گیرد نه ذات عقد به همین خاطر طرفین می تواند در ضمن قرارداد پیش بینی کنند که هر یک از طرفین حق فسخ یک جانبه را دارند مشروط بر اینکه چند مدت قبل اطلاع دهند این شرط در پایاپای مرسوم است و الزامی که در عقد بیع مشاهد می شود به جهت عنصر خارجی در قراردادهای پایاپای انتظار دقیقی نیست.