مجتبی اکبری/ رییس مرکز بین الملل وزارت نیرو

اقتصاد و اهمیت آن، عامل ظهور و سقوط بسیاری از تمدن ها در طول تاریخ بشر بوده است و آن دسته از دولت ها و تمدن هایی که اقتصاد قوی داشتند و توانستند فقر و بیکاری را کاهش دهند، شکوفا شدند. برعکس، تمدن هایی که نتوانستند به مفهوم سازی قدرت اقتصادی برسند، نفوذ و حضور آنها کاهش پیدا کرده است. از این رو فعالیت های مالی و اقتصادی همواره از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و هست؛ به عبارت دیگر انسان ها چه به صورت فردی و چه جمعی اهمیت اقتصاد را درک می کنند و خود را درگیر آن می بینند. اهمیت آن برای جامعه و در سطح ملی نیز به این دلیل است که رشد، شکوفایی، رفاه، ثروت، قدرت، استقلال، عظمت و رسیدن به کمال مطلوب برای جامعه، همگی متاثر از این مهم است. البته این موضوع به این معنا نیست که تنها اقتصاد را باید زیربنا دانست؛ بلکه صرفاً حاکی از اهمیت فراوان آن است و نشان می دهد که اگر کشوری از نظر اقتصادی، صنعتی و فناوری پیشرفته و توسعه یافته باشد، در سایر جنبه های سیاسی و فرهنگی نیز می تواند به برتری دست یابد.

در این راستا و به موازات سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از دغدغه های مهم وزارت نیرو به واسطه داشتن ظرفیتهای عمده در بخش انرژی و دانش فنی مربوطه، حضور اقتصادی در بازارهای جهانی بوده و به موازات آن تلاش کرده تا در قالب سیاست های تعیینی، اقدام به صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور کالا و تجهیزات نماید و گواه و مصداق بارز اجرای این سیاست، انجام پروژه های متعدد در کشورهای سریلانکا، افغانستان، عراق، سوریه، تاجیکستان، قزاقستان، ارمنستان ، کنیا، اوگاندا، تانزانیا و ….. بوده است. در مسیر توسعه دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم، سریلانکا یکی از کشور های هدف وزارت نیرو محسوب می شود و در این زمینه یکی از بزرگترین پروژه های این کشور از سوی شرکت های ایرانی ساخته و هم اکنون آماده افتتاح است.

یکی از برجسته ترین شاخصه های دیپلماسی دولت سیزدهم زمینه سازی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالای ایرانی است. شعار سیاست خارجی متوازن به معنی نگاه همه سویه به ملت های جهان و پرهیز از یک سونگری و در ادامه تعامل با تمامی ملت های مستقل و غیر وابسته به بلوک های قدرت متداول بین المللی است. دولت سیزدهم در نخستین روزهای فعالیت خود برنامه ریزی و زمینه سازی جهت افزایش حداکثری ظرفیت جهت حضور دانش فنی و مهندسی و کالای ایرانی در بازار های بین المللی را در دستور کار خود قرارداد. در واقع می توان به جرات گفت پس از یک وقفه هشت ساله دستگاه دیپلماسی کشور بار دیگر به عرصه خدمت رسانی به سازندگان و فن آوران ایران بازگشته است.

نگاه یک سویه در این زمینه سبب شده بود حوزه فعالیت پیمانکاران، مشاوران و تولید کنندگان ایرانی به همسایگان کشور محدود شود که امروز شاهدیم این نگاه به صورت ریشه ای تغییر کرده و بازار مخاطب ما تمام کشور های در حال توسعه جهان را در بر می گیرد.

در اثر فعالیتهای همه جانبه انجام شده در زمینه صادرات خدمات، بیش از ۵ برابر نسبت به دوره قبل رشد داشته و ظرفیت محقق شده در این زمینه به بیش از ۵ میلیارد دلار بالغ گردیده است و امروز فناوری و خدمات فنی و مهندسی ایرانی به بیش از ۱۸ کشور جهان صادر می شود.

پیش بینی ما در این خصوص ارتقا ظرفیت های صادرات خدمات فنی به بیش از ۴۰ میلیارد دلار است که با درآمد ارزی کشور در برخی از دوره ها قابل مقایسه است.

تمام خدمتگزاران عرصه دیپلماسی کشور در تمامی دستگاه های اجرایی امروز با تمام توان مشغول زمینه ساری برای فتح بازار های جدید در این حوزه هستند. در حوزه انرژی و زیر ساخت و صنایع زیر بنایی امروز با افتخار اعلام می کنیم توان فنی و مهندسی کشور برای نخستین بار در بازار های الجرایر، سریلانکا، حوزه آفریقا ، آسیای مرکزی، حضور جدی و تعیین کننده دارد.

پیش بینی ما در خصوص مجموع ارزش بازار ایجاد شده صرفا در این حوزه بیش از ۵ میلیارد دلار است که پیش بینی می شود در دو سال آینده این مهم محقق شود. ظرفیت های کشور ما در تربیت نیروی فنی و تخصصی بدون تردید راهگشای تداوم توسعه این مسیر خواهد بود.

در یک بررسی موردی، کشور سریلانکا در اجرای سیاست اصلاحات اقتصادی، در حال حاضر توجه‏ خاصی به بهبود ساختار زیربنایی و ایجاد و توسعه‏ کارخانجات و واحدهای صنعتی مختلف مبذول داشته است که در نتیجه این سیاست می توان حضور شرکت های خارجی در این کشور را یکی از مهمترین نمودهای این سیاست تلقی کرد.

در سایه روابط سیاسی مناسب دو کشور، حضور شرکت های ایرانی به یکی از مهمترین اهداف کلیدی تبدیل شده است. این شرکت ها با توجه به تجربیات‏ ارزشمندی که در بسیاری از بخشهای فنی-مهندسی نظیر سدسازی، ساختمان سازی، احداث پل،جاده‏سازی و از این قبیل کسب کرده اند، قادرند با برنامه ریزی دقیق و حساب شده، ضمن صدور خدمات فنی و مهندسی و به ویژه دانش فنی خود در این کشور، زمینه ساز حضور فعال خود در دیگر کشورها شوند.

واردات عمده کشور سریلانکا نفت، کالاهای مصرفی، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، مواد غذایی و خودرو است. دولت این کشور توجه ویژه ای به سرمایه گذاری خارجی داشته و چندین منطقه آزاد در این کشور تاسیس کرده است.

در این میان وزارت نیرو پروژه های متعددی را تاکنون در سریلانکا اجرا کرده است که می توان به طرح احداث سد و نیروگاه چند منظوره اومااویا در ۲۳۰ کیلومتری شرق کلمبو با هدف انتقال و تامین آب به مناطق کشاورزی و همچنین تولید برق و پروژه برق رسانی به ۱۰۰۰ روستا توسط شرکت صانیر اشاره کرد.