نهایتا پس از ماه‌ها کشمکش وزارت صنعت، معدن و تجارت وزیردار شد! این وزارتخانه که یکی از مهم‌ترین دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد داخلی و خارجی به لحاظ ترکیب چندگانه فعالیت‌های اقتصادی است، ماه‌ها بدون وزیر پیش رفت. در حال حاضر نه وضعیت اقتصاد داخلی خوب است و نه تجارت خارجی؛ فعالان اقتصادی در عرصه‌های مختلف ماه‌ها در بلاتکلیفی بودند و حالا که وزیر جدید معرفی شده انتظار دارند تا موانع به زودی برطرف شود. موضوع مهم این است که چون دولت در سال آخر خود قرار دارد بسیاری نگرانند که برنامه‌های وزارت صمت براساس همین موضوع، ‌کوتاه‌مدت یا ضرب‌الاجلی و مسکنی باشد و خود این اقدام بعدها مشکلات بیشتری را برای اقتصاد ایجاد کند.

وزیر جدید صمت بالاخره رای اعتماد را از نمایندگان مردم گرفت و مهم‌ترین اولویت خود را هم تامین کالاهای اساسی عنوان کرد؛ در شرایط حاضر وزیر چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد؟

کدام کالای اساسی از برنج، روغن، گوشت و مرغ گرفته تا گندم و شکر در بازار کمبود دارد که قرار است وزیر جدید آن را تامین کند؟ همه این کالاها وجود دارد و مشکل در این است که مردم قدرت خرید ندارند و قیمت کالاها به قدری بالاست که با دستمزدهایی که می‌گیرند نمی‌توانند آن کالاها را تهیه کنند. نرخ تورم ‌بالاست و قیمت‌ها لحظه‌ای افزایش می‌یابد و در این وضعیت و دستمزدهایی که وجود دارد مردم نمی‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند. بنابراین تامین کالاهای اساسی اصولا حرف نسنجیده‌ای است. حرف اصلی این است که ما چگونه می‌توانیم اشتغال را توسعه دهیم،‌ تورم را کنترل کنیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد؟ وزیر جدید باید در این مورد برنامه ارائه کند وگرنه با یک گردش در سطح شهر هر کالایی را به هر اندازه که بخواهید موجود است. هرنوع کالایی را که مردم بتوانند بخرند و هر اندازه که نیاز داشته باشند قابل تهیه است، اما قیمت‌های فزاینده و بالاو توان پایین مردم در خرید، اجازه تامین نیازشان را نمی‌دهد. تخم‌مرغ دو هزار تومانی، پنیر کیلویی ۱۰۰ هزار تومانی و گوشت کیلویی ۱۸۰ هزار تومانی را چگونه مردم با حقوق ماهیانه دو تا سه میلیون تومان می‌توانند تهیه کنند؟ موضوع این است که فاصله زیاد بین قیمت کالاها و دستمزدها باعث شده تا مردم قدرت خرید خود را از دست بدهند. بنابراین حرف آقای وزیر تازه به کرسی نشسته باید این باشد که بتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد، تورم را کنترل کرده و اشتغال را توسعه دهد. نباید مانند مدیران اقتصادی کشور حرف بزنیم که گفتند حقوق کارکنان دولت را ۲۵ درصد افزایش می‌دهند؛ این کار قیمت کالا و خدمات و … را ۳۰ درصد افزایش خواهد داد و فاصله باز هم بیشتر می‌شود و به همین دلیل باید فاصله بین دستمزد و قیمت را کاهش دهیم. کاهش این فاصله اولا از اشتغال و دوما از کنترل تورم حاصل خواهد شد.

در مدت زمان باقی مانده برای دولت دوازدهم، آیا زیرساخت‌ها برای اجرای برنامه‌‌های وزیر جدید صمت مهیاست؟

ما نباید به این فکر کنیم که چون یکسال از دوره این دولت باقی مانده باید همه کارها در این مدت انجام شود، با پایان کار این دولت، کشور همچنان به راه خودش ادامه خواهد داد، بنابراین باید برنامه را برای دوره پنج یا ۱۰ ساله بریزیم و اگر برنامه‌ریزی درست باشد هر دولت دیگری هم سرکار بیاید ناچار به ادامه همین برنامه است. مگر ما در حال حاضر برنامه پنج ساله و هفت ساله نداریم؟ داریم و هر دولتی هم که بیاید باید برنامه پنج ساله را اجرا کند. مگر ما افق ۱۴۰۴ نداشتیم؟ بنابراین دولت‌ها موظف هستند طبق برنامه مصوب مجلس عمل کنند و حتی اگر برنامه نقص دارد باید اصلاحیه آن را به مجلس ببرند و بعد از اطلاح، برنامه را ادامه بدهند.

یکی از موضوعات مطرح شده این است که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی و غیره، یا تعطیل شده یا با کمترین ظرفیت خود کار می‌کنند، برای رونق این بخش چه فعالیت‌هایی باید صورت بگیرد؟

اینکه چرا این واحدها غیرفعال هستند باید تحلیل شود. ۸۰ درصد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی غیرفعال یا نیمه فعال هستند یا با ۱۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند؛ این یک برداشت میدانی است، اما علت آن چیست؟ باید به علت اینکه واحدی به این روز افتاده توجه کنیم. اینکه این واحدها مواد اولیه ندارند، قیمت‌ها بالاست، سرمایه در گردش آن کم است و نمی‌تواند مواد اولیه بخرد و تولید کند، حقوق کارگر را با قیمت فروش کالاهایش نمی‌تواند پرداخت کند، مردم قدرت خرید کالایی که تولید می‌شود را ندارند پس سرمایه‌اش برنمی‌گردد؛ مشکلاتی هستند این واحدها را در یک چرخه باطل قرار داده است. برای اینکه بتوانیم این چرخه را در مسیر مثبت قرار دهیم باید تورم را کنترل کرده و سرمایه در گردش را بالا ببریم و قیمت کالای تمام شده دراین واحد تولیدی را با افزایش بهره‌وری در حد قابل قبول کاهش دهیم.

برخی به سیاسی بودن وزارت صمت و وجود رانت و تاثیر روابط در سیطره بر واردات و صادرات انتقاد می‌کنند؛ این وزارتخانه چطور باید از سیاسی‌کاری فاصله بگیرد؟

یک کلام عرض کنم که دولت باید تصدی‌گری را رها کرده و به بخش خصوصی اجازه دهد تا کارش را بکند. دولت فقط باید در راستای سیاست‌گذاری گام بردارد. تا مادامی که دولت تصدی‌گری، واردات و قیمت‌گذاری می‌کند روزبه‌روز وضعیت بدتر از این خواهد شد. دولت باید تصمیم بگیرد که مطلقا تصدی‌گری نکند چراکه برنامه دولت سیاست‌گذاری است. دولت اقتصاد را در دست گرفته و بخش خصوصی هم در حاشیه کارهایش را انجام می‌دهد.

در ماه‌های آینده می‌توانیم شاهد بهبود یا حداقل تعادل باشیم؟

برای بهبود وضعیت اقتصادی نیاز به برنامه داریم،‌ وقتی وزیری به مجلس برود و برنامه‌اش این باشد که کالاهای اساسی مردم را تامین کند و به قصد این حرف را می‌زند و نمایندگان مجلس به آن رای می‌دهند که نباید بدهند، همین می‌شود! ما نیاز به برنامه‌ای داریم که تصدی‌گری دولت را کاهش دهد تا بخش خصوصی بتواند به راحتی به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد.