احمد یزدان پناه

بسیاری از دولت‌ها بانک‌های مرکزی را ملزم به هدف‌گذاری تورم برای دستیابی جامعه به تورمی در سطحی با نرخ پایین نموده‌اند. آن‌ها بر این باورند که یک تورم بالا و مزمن تبعات و نتایج و پیامد‌های نامطلوب اقتصادی – اجتماعی برای مردم در بر دارد که می‌توان عمده‌ترین آن‌ها را چنین فهرست کرد:

۱- توزیع مجدد درآمد‌ها: یکی از ریسک‌های تورم بالا آنست که بر خانوار‌های کم درآمد و افراد مسن جامعه “اثر قهقرایی” و پس رفتی دارد. این امر وقتی رخ می‌دهد و ظهور و بروز پیدا می‌کند که قیمت مواد غذایی و عام المنفعه‌ها مثل آب و برق و گاز با نرخ سریعی بالا روند.

۲- افت درآمد واقعی: وقتی حقوق و دستمزد انبوهی از مردم تورم زده همگام و متناسب و هماهنگ با نرخ تورم فزونی نیابد (بقول اقتصاد خوانده‌ها شاخص‌بندی نشود)، ثمره نامیمون افزایش نرخ تورم چیزی جز افت درآمد واقعی، یعنی قدرت خرید‌ها و در نتیجه کاهش استاندارد زندگی مردم نیست.

۳- نرخ بهره‌های واقعی منفی: اگر نرخ‌های بهره با سودی که به حساب‌های پس انداز مردم می‌پردازند کمتر از نرخ تورم باشد، یعنی نرخ سود واقعی آنها، که آثار تورم از آن زدوده شده، منفی گردد، برای آن‌هایی که بخش اصلی زندگی خود را با آن سود‌ها سپری می‌کنند و امروزه به دلایل گوناگون از جمله ریسک‌ها و نا اطمینانی‌ها باید هر ماه چشم انتظار درآمد ثابتی از آن محل باشند، به معنی فقیرتر شدن مدام و تحقق شعار “هر روز بدتر از دیروز” برای آنهاست.

۴- هزینه استقراض: تورم بالا منجر به بالا رفتن هزینه‌های قرض گرفتن افراد و بنگاه‌ها و کسب و کار‌ها می‌شود. اینجاست که دولت‌ها باید با وسعت بخشیدن و تعمیق بازار‌های مالی (بازار پول و بازار سرمایه) از مردم نیازمند وام و تسهیلات در مقابل افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های استقراض کوتاه مدت و بلند مدت، حمایت واقعی (نه با کلمه) بنمایند. همچنین تورم بالا فشار‌های زیادی در مورد بیمه‌های بیکاری و کمک هزینه‌های معیشتی و بازنشستگی‌ها بر دولت‌ها وارد می‌سازد که گاهی حتی با بالا رفتن هزینه‌های زندگی آحاد مردم، دولت در اثر آن فشار‌های مالی و بودجه‌ای “درمانده” و عاجز می‌شود.

۵- ریسک‌های تورم ناشی از دستمزد‌ها: در شرایط تورم بالا مردم زیادی مطالبه گری خود را برای حمایت و حراست از درآمد واقعی خود بالا می‌برند. این خود منجر بدان می‌شود که هزینه‌های واحد نیروی کار (Unit labour Costs) افزایش یافته و سود کسب و کار‌ها کاهش یابند و در نهایت میل متوسط و نهایی به سرمایه گذاری، بقول اقتصاد خوانده‌ها، در جامعه افت کند.

۶- رقابت‌پذیری کسب و کار‌ها: اگر کشوری نرخ تورم بالا تری نسبت و در مقایسه با طرف‌های تجاری خود، در یک دوره زمانی قابل توجه در تجارت جهانی داشته باشد، این امر قیمت کالا‌ها و خدمات صادراتی آن کشور را در صحنه تجارت بین المللی از رقابتی بودن محروم می‌سازد. در نهایت خریداران خارجی به کالای تورم زده آن کشور رغبتی نشان نمی‌دهند و سفارشات بنگاه‌های صادراتی با کاهش روبرو می‌شوند و این خود به کمتر شدن سود آن‌ها و کاهش مشاغل در آن بخش‌ها می‌انجامد و موجب وخیم شدن اوضاع تراز تجاری کشور می‌شود. مصیبت به همین جا ختم نمی‌شود، چرا که افت صادرات کشور موجب می‌شود که این کاهش با ضریبی تکاثری و فزاینده و منفی و بصورتی شتاب دهنده و سریع و نامطلوب بر اقتصاد ملی اثر بگذارد.

۷- نا اطمینانی و نامعلومی برای کسب و کار‌ها: تورم بالا و پرنوسان لطمات ناگواری به عنصر حیاتی معاملات و کسب و کار‌ها یعنی اعتماد و اطمینان خاطر طرفین وارد می‌سازد، چرا که فعالان بازار و سرمایه‌گذاران هزینه‌ها و قیمت‌ها در فضای نااطمینانی برایشان دیگر قابل پیش بینی نیست. این نااطمینانی ناشی از تورم بالا و متلاطم منجر به آن می‌شود که سطح مخارج سرمایه‌گذاری در جامعه افت نماید.

منظور و مراد این یادداشت آن بود که کمی تا قسمتی آثار و عواقب یک محیط تورمی را برجسته نماید تا برای کم و کیف تلاش‌ها مبارزه با آن شاید مددی بحساب آید. پس اجازه دهید به خلاصه‌ترین فهرست محور‌های بحث اشاره کنم:

• “نااطمینانی” – زوال اعتماد مصرف کنندگان و کسب و کار‌ها

• افت رقابت پذیری تولید کنندگان صادراتی در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای

• اثرگذاری بر استاندارد و سطح واقعی زندگی مردم

• امکان اثرگذاری بر نابرابری‌های درآمدی جامعه

برندگان بالقوه افزایش نرخ تورم:

• کارکنان و کارگرانی که قدرت چانه زنی قوی برای هماهنگی دستمزد‌های خود با بالا رفتن نرخ تورم دارند (معمولاً اتحادیه‌های کارگری و یا آن‌ها که عضو تشکل‌ها و اتحادیه‌های تجاری هستند.)

• بدهکاران و وام داران. بشرط آنکه نرخ‌های واقعی بهره وام آنان منفی است در این صورت مقدار واقعی بدهی آن‌ها کاهش می‌یابد.

• تولیدکنندگان. اگر قیمت‌های محصولات آنان با نرخ رشدی بیشتر از هزینه‌های آنان بالا رود که این امر منجر به زیادتر شدن حاشیه سود آن‌ها شود.

• گروه‌های غنی و ثروتمند، اگر برای یک دوره زمانی پایدار قیمت دارایی‌های آن‌ها که در آن سرمایه گذاری کرده اند با تورم بالا رود (مثل زمین و مستغلات)
بازندگان بالقوه افزایش نرخ تورم:

• افراد بازنشسته با درآمد ثابت – تورم مقدار و ارزش واقعی مستمری (Pensions) و حقوق آنان و سایر پس انداز‌های خرد ایشان را می‌بلعد.

• قرض دهندگان – اگر نرخ‌های بهره یا سود واقعی وام آن‌ها منفی شود. (یعنی نرخ تورم سالیانه بیشتر از نرخ بهره یا سود اسمی (پولی) دریافتی آن‌ها بابت آن وام باشد.)

• پس اندازکنندگان – اگر بازده واقعی سپرده گذاری آن‌ها در بانک‌های تجاری منفی باشد.

• کارگران و کارکنانی که در مشاغلی کار می‌کنند که حقوق و دستمزد پایین بدان‌ها تعلق می‌گیرد و قدرت چانه زنی قدرتمند ندارند. برای مثال تشکلی یا اتحادیه‌ای از آنان حمایت نمی‌کند.

• بنگاه‌های صادراتی – که با کاهش قدرت رقابتی آن‌ها در بازار‌های جهانی، فروش و سود خود را در اثر تورم از دست می‌دهند و در نهایت در بورس سهام ارزش سهام آن‌ها با افت خود سهامداران آنان را متضرر می‌سازد و بدان‌ها لطمه می‌زند.

در پایان اجازه دهید طبق عادت معلمی، حتی بصورت مفهومی به تعریف برخی واژه‌های بکار رفته در بحث بالا و آخرین ارقام و اعداد و آمار رتبه بندی ۲۰ کشور دارای بالاترین نرخ تورم، از منبع صندوق بین المللی پول (IMF) در در سال ۲۰۲۲ اشاره کنم.

۱- نرخ تورم: نرخ سالیانه تغییرات میانگین قیمت‌های کالا‌ها و خدمات

۲- هزینه واحد کار: منعکس کننده هزینه‌های نیروی کار است که شامل تأمین اجتماعی و سهم بازنشستگی کارفرما، و هزینه‌های خود اشتغالی و خویش فرمایی نیروی کار که در تولید یک واحد از تولیدات اقتصادی به بار آمده است.

در منبع اصلی آمار ۲۰ کشور با بالاترین نرخ تورم و ابر تورم بصورت نمودار ستونی آمده که برای صرفه جویی فقط به ۷ کشور ردیف اول نمودار اشاره می‌شود. اعداد داخل پرانتز در سمت راست مربوط به درصد تورم آن کشور برای سال ۲۰۲۱ و عدد سمت چپ مربوط به سال قبل آنست.

(۵۱/۱۵۸۸ %، ۵۰۰ %) ونزوئلا
(۰۹/۳۵۹ %، ۱۴/۲۴۵ %) سودان
(۵۵/۹۸ %، ۶۷/۸۶ %) زیمبابوه
(۷۷/۶۳ %، ۶۹/۵۹ %) یمن
(۱۲/۵۹ %، ۸۸/۳۸ %) سورینام
(۴۱/۴۸ %، ۷۳/۵۱ %) آرژانتین
(۱۳/۴۰ %، ۳۴/۳۲ %) جمهوری اسلامی ایران