به گزارش درآمد نیوز بازار ارز تجاری با سهم بالا در کل تأمین ارز کشور، بزرگ‌ترین بخش بازار رسمی ارز را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار درآمد نیوز ، مرکز مبادله ارز ایران ایجاد شد تا خرید و فروش ارز در کشوری که سال‌ها با چند نرخی بودن، عدم شفافیت و اختلاف شدید میان نرخ‌های رسمی و آزاد دست‌به‌گریبان بوده است، نظم و ثبات بیشتری پیدا کند. در واقع این مرکز قرار است جایی باشد که عرضه و تقاضای ارز، به‌صورت واقعی و بر پایه مصارف مشخص و قانونی، یکدیگر را ملاقات کنند. این اقدام از جهاتی گام مهمی برای شفافیت بازار ارز، کاهش شکاف قیمتی و خروج تقاضای غیرواقعی از مسیر‌های غیررسمی محسوب می‌شود. اما موفقیت این مرکز وابسته به یک اصل بنیادی و همه‌شمولِ اقتصادی است؛ نرخ مبادله باید بازاری باشد، نه دستوری. هرگاه در بازار ارز سازکار تعیین نرخ بر اساس واقعیت عرضه و تقاضا نباشد و از بالا به‌صورت اداری یا سیاسی اعمال شود، اثرات آن میان‌مدت و بلندمدت هم بر اقتصاد کلان و هم بر زندگی روزمره مردم منفی است.

ماهیت مرکز مبادله به‌گونه‌ای طراحی شده تا بستری نیمه‌رقابتی برای کشف نرخ ارز ایجاد کند؛ یعنی صادرکنندگان و دارندگان ارز بتوانند ارز خود را عرضه کنند و واردکنندگان یا متقاضیان قانونی نیز با خرید آن، نیاز‌های ارزی خود را پاسخ دهند. اگر این فرآیند به‌صورت واقعی و بدون دخالت‌های دستوری انجام شود، نرخ، حاصل جمع رفتار‌های هزاران عامل اقتصادی است و از نظر اقتصادی قیمت تعادلی تلقی می‌شود. این نرخ، بازتابی از وضعیت واقعی تراز ارزی کشور، سطح تولید، تورم داخلی، تقاضا برای واردات، انتظارات جامعه و سیاست‌های پولی است. اما زمانی که نهاد سیاست‌گذار، برای کنترل ظاهری قیمت یا با هدف کاهش تورم اسمی، نرخ را پایین‌تر از سطح واقعی بازار تعیین کند، مرکز مبادله عملا از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود و به یک نرخ دستوری با شکاف زیاد نسبت به بازار آزاد بدل خواهد شد.

پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز در گذشته با نیت‌های ظاهراً مثبت آغاز شده است: کاهش قیمت کالا‌های وارداتی، حمایت از مصرف‌کننده و مدیریت انتظارات تورمی. اما در عمل این سیاست نه‌تنها به کاهش تورم منجر نمی‌شود بلکه تورم را پنهان و سپس تشدید می‌کند. وقتی نرخ رسمی یا نرخ مرکز مبادله به شکل مصنوعی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد نگه داشته شود، یک شکاف قیمتی ایجاد می‌شود؛ این شکاف، همان منبع اصلی رانت، فساد و خروج ارز از مسیر‌های رسمی است. صادرکننده‌ای که می‌تواند در بازار آزاد ارز خود را با نرخ بالاتر بفروشد، تمایلی ندارد در مرکز مبادله با نرخ پایین‌تر عرضه کند؛ نتیجه کاهش عرضه رسمی و کمبود ارز برای واردات است. از سوی دیگر واردکننده یا متقاضی صنعتی که نیاز واقعی دارد، به سختی می‌تواند ارز مورد نیاز را از مرکز تامین کند و ناچار به بازار غیررسمی روی می‌آورد. همین رفتار‌ها در گذشته باعث شد بازار آزاد عملاً مرجع واقعی قیمت‌گذاری گردد و مرکز مبادله از نقش تنظیم‌گر به نهادی روی کاغذ تبدیل شود.

در چنین وضعی، دولت می‌تواند با ایجاد محدودیت‌های اداری، مسیر خروج ارز را کنترل کند یا فروش ارز را اجبارا در نرخ پایین انجام دهد، اما این کنترل‌ها معمولا موقت و ناکارآمدند. زیرا اقتصاد، یک سیستم زنده و انطباق‌پذیر است. وقتی قیمت واقعی ارز، مثلا بر اساس تورم داخلی و خارجی، بالاتر از نرخ رسمی باشد، تقاضا برای ارز در مسیر نزولی قرار نمی‌گیرد؛ بلکه تقاضا افزایش می‌یابد و عرضه کاهش پیدا می‌کند. نتیجه، شکل‌گیری چند بازار موازی، گسترش فعالیت‌های دلالی، سفته‌بازی، بازار‌های سایه و در نهایت افزایش انتظارات تورمی است؛ بنابراین پایین نگه‌داشتن نرخ دستوری در ظاهر یک سیاست ضدتورمی است، اما در عمل به افزایش تورم منجر می‌شود؛ چون به اقتصاد علامت غلط می‌دهد.

پایین نگه‌داشتن موقت نرخ ارز، در واقع ذخیره‌سازی بحران برای آینده است. تصمیمی سیاسی و غیرمسئولانه که ممکن است زمانی گرفته شود تا با سرپوش گذاشتن بر مشکلات، چالش‌های کشور را تعمیق کرده و به نسل‌های بعدی سیاست‌گذاری منتقل کنند.

از منظر اقتصاد کلان، نرخ ارز بازتابی از قدرت خرید پول ملی است. هرگاه سیاست‌گذار بخواهد ارزش پول را به شکل اداری بالا نشان دهد، در حالی که واقعیت اقتصادی ضعیف‌تر است، در حقیقت تصویری غیرواقعی از اقتصاد ارائه می‌دهد. چنین سیاستی باعث می‌شود واردات به طور مصنوعی ارزان به نظر برسد، صادرات غیررقابتی شود و تولید داخلی آسیب ببیند. تولیدکننده‌ای که باید کالا‌های خود را صادر کند، با ارز پایین دستوری نمی‌تواند به سود برسد، چون درآمد ارزی او با نرخ غیرواقعی تسعیر می‌شود. به همین دلیل انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به کشور کم می‌شود و ورود ارز کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، واردات کالا‌های مصرفی با ارز ارزان افزایش می‌یابد و وابستگی به خارج بیشتر می‌شود. در نتیجه تراز ارزی دچار اختلال شده و فشار بر ذخایر ارزی کشور افزایش می‌یابد. این چرخه معیوب در نهایت منجر به جهش ناگهانی نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری می‌شود.

تجربه سال‌های گذشته در ایران و بسیاری از کشور‌ها نشان داده که نرخ دستوری پایین‌تر از سطح واقعی در ابتدا توهم ثبات ایجاد می‌کند، ولی پس از مدتی تفاوت نرخ‌ها به سطحی می‌رسد که بحران تعدیل اجتناب‌ناپذیر می‌شود. در چنین شرایطی، دولت ناچار است نرخ رسمی را افزایش دهد یا اجازه دهد نرخ بازار آزاد رشد کند تا شکاف بسته شود؛ این جهش، شوک قیمتی شدیدی ایجاد می‌کند که دامنه آن تمام کالا‌ها را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین پایین نگه‌داشتن موقت نرخ ارز، در واقع ذخیره‌سازی بحران برای آینده است. تصمیمی سیاسی و غیرمسئولانه که ممکن است زمانی گرفته شود تا با سرپوش گذاشتن بر مشکلات، چالش‌های کشور را تعمیق کرده و به نسل‌های بعدی سیاست‌گذاری منتقل کنند. اگر از ابتدا نرخ‌ها بازاری و شناور مدیریت‌شده باشند، تعدیل‌ها تدریجی و قابل‌کنترل خواهند بود و جهش تورم به اقتصاد تحمیل نمی‌شود.

از سوی دیگر، تجربه گذشته نشان داده که پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز به‌طور مستقیم بر زندگی مردم فشار وارد می‌کند، حتی اگر در ظاهر قیمت‌ها پایین‌تر نشان داده شوند. وقتی نرخ مبادله رسمی با واقعیت بازار فاصله دارد، منابع محدود ارزی فقط به برخی گروه‌ها یا صنایع خاص با مجوز‌های اداری تخصیص می‌یابد. برخی از واردکنندگان کالا‌های مصرفی یا واسطه‌ای با استفاده از این ارز کالای ارزان وارد می‌کنند، اما در بازار داخلی آن کالا را با قیمت بازار آزاد می‌فروشند. در نتیجه یارانه ارزی نه به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و نه به تولیدکننده داخلی، بلکه به حلقه‌های واسطه، واردکننده و دلال منتقل می‌شود. چنین سازکاری، نه‌تنها فاصله درآمدی را افزایش می‌دهد بلکه اعتماد اجتماعی را نیز فرسایش می‌دهد، چون مردم احساس می‌کنند عده‌ای از درآمد ملی، بهره‌برداری خصوصی می‌کنند.

در سطح خرد، نرخ‌های دستوری پیام غلط به بازار کار و سرمایه می‌فرستند. وقتی ارزش ریال به‌صورت دروغین بالا نشان داده می‌شود، مردم به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و فعالیت‌های کوتاه‌مدت جذب می‌شوند؛ چون بازده تولید و صادرات پایین می‌آید. در مقابل، سفته‌بازی روی دارایی‌ها، زمین، طلا و ارز افزایش می‌یابد. این رفتار‌های نامولد نتیجه طبیعی سیاست‌های قیمتی غیرواقعی است. در نهایت، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و هزینه زندگی مردم بالا می‌رود، در حالی که درآمد‌ها با همان نرخ اداری تسعیر می‌شوند و رشد نکرده‌اند؛ این یعنی کاهش واقعی قدرت خرید و فقر پنهان درونی‌شده در جامعه.

پایین نگه‌داشتن نرخ دستوری در ظاهر یک سیاست ضدتورمی است، اما در عمل به افزایش تورم منجر می‌شود؛ چون به اقتصاد علامت غلط می‌دهد.

نرخ بازاری ارز، برخلاف برداشت ظاهری، الزاما به معنی رهاسازی کامل نیست. نرخ بازاری یعنی اینکه قیمت ارز برآیند تعامل واقعی عرضه و تقاضا باشد، اما سیاست‌گذار می‌تواند در مدیریت عرضه، کنترل تقاضا و جلوگیری از شوک‌ها مداخله هوشمندانه کند. بسیاری از کشور‌ها نرخ شناورِ مدیریت‌شده دارند؛ بانک مرکزی در محدوده مشخص مداخله می‌کند، اما قیمت‌ها را بر اساس واقعیات اقتصادی تعیین می‌کند، نه تصمیمات سیاسی. مرکز مبادله ارز ایران اگر بخواهد به هدف اصلی خود یعنی ایجاد نظم و جلوگیری از چندنرخی بودن برسد، باید بر همین مسیر بازاری حرکت کند. مسیری که مرکز مبادله در پیش گرفته این است که مکانی برای کشف نرخ منصفانه و واقعی ارز بر اساس رفتار بازار باشد.

هر چه فاصله نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار آزاد بیشتر شود، انگیزه‌ها برای معاملات غیررسمی و انحراف از شبکه‌های قانونی افزایش می‌یابد. صادرکنندگان از بازگشت ارز خودداری می‌کنند، واردکنندگان در صف تخصیص ارز می‌مانند و مردم با نوسانات پی‌درپی قیمت کالا‌های وارداتی مواجه می‌شوند. چنین فضایی بستر شکل‌گیری انتظارات تورمی جدید است، زیرا جامعه می‌داند که نرخ دستوری پایدار نیست و دیر یا زود نرخ رسمی باید به سطح واقعی بازار برسد. پس مردم و فعالان اقتصادی پیشاپیش قیمت‌ها را بر مبنای نرخ بازار آزاد تعیین می‌کنند؛ همین انتظارات تورمی، خود عامل افزایش تورم است؛ بنابراین روشن به نظر می‌رسد که پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز نه‌تنها دردی از تورم درمان نمی‌کند بلکه خود عامل تقویت آن است. تا زمانی که نرخ ارز، واقعیت اقتصادی کشور را منعکس نکند، هیچ ثبات پایداری شکل نمی‌گیرد. قیمت ارز مانند هر کالای دیگر، تابع نیرو‌های اقتصادی است. پنهان کردن یا سرکوب قیمت واقعی، تنها فشار‌ها را به بخش‌های دیگر اقتصاد به شکل کمبود عرضه، رکود تولید یا تورم انتظاری منتقل می‌کند. منطق سرد اقتصادی حکم می‌کند نرخ ارز در مرکز مبادله بر پایه تعامل واقعی عرضه و تقاضا شکل گیرد، نه تصمیم از بالا.

مردم نه از نرخ واقعی، بلکه از بی‌ثباتی و رانت آسیب می‌بینند. همان‌طور که فشار مصنوعی بر یک فنر سرانجام منجر به جهش آن می‌شود، نرخ ارز نیز اگر پایین‌تر از واقعیت نگه داشته شود، در نهایت جهش خواهد کرد و این جهش، تورم، گرانی و نارضایتی را به همراه می‌آورد؛ بنابراین سازوکار بازاری نه صرفا یک انتخاب مشخص، بلکه ضرورتی است برای سلامت اقتصادی، اعتماد عمومی و ثبات بلندمدت.

بر همین اساس بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران بر مبنای سازوکار حراج کاملاً شفاف و رقابتی طراحی شده است. این بازار که در آذرماه ۱۴۰۳ راه‌اندازی شد، نخستین بازار سازمان‌یافته و متشکل ارزی است که با هدف سازماندهی بازار ارز کشور، کاهش ریسک عدم تحویل ارز و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی شکل گرفته است. در این بازار، کلیه سفارش‌های خرید و فروش صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه ثبت و قابل رصد است. نرخ ارز در این بستر، برآیند معاملات رسمی تعداد زیادی بازرگان است که از طریق سامانه کاملا رقابتی خرید و فروش می‌کنند؛ به همین دلیل این نرخ، قابل اتکا و ناشی از معاملات واقعی بازرگانان است که عمق قابل توجهی هم دارد.

جایگاه این بازار در نظام ارزی کشور کاملاً متمایز و راهبردی است. بازار ارز تجاری با سهم بالا در کل تأمین ارز کشور، بزرگ‌ترین بخش بازار رسمی ارز را به خود اختصاص داده است. این بازار، محل تأمین ارز مورد نیاز برای واردات بخش صنعت و بازرگانی و نیاز‌های خدماتی کشور است و بازیگران اصلی آن، تجار و بازرگانان دارای کارت بازرگانی هستند. نوع ارز معاملاتی در این بازار حواله است و نرخ معاملات بر اساس میانگین موزون معاملات روز گذشته تعیین می‌شود.

نکته حائز اهمیت آنکه معاملات بازرگانان در این بازار به صورت «دارک» و ناشناس طراحی شده تا عملاً امکان هرگونه هماهنگی یا دستکاری قیمت از بین برود. هر متقاضی (اعم از صادرکننده فروشنده یا واردکننده خریدار) تنها سفارش خود را از طریق بانک عامل ثبت می‌کند و سامانه بدون اطلاع از هویت طرف مقابل، بهترین قیمت را تطبیق می‌دهد. این ساختار، همان چیزی است که اقتصاددانان از آن به «بازار منصفانه و رقابتی» تعبیر می‌کنند. در چنین بستری، نه خبرگی فرد خاصی برنده می‌شود و نه ارتباطات اداری مزیتی ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، تنوع ۱۰ نماد معاملاتی (از دلار و یورو گرفته تا یوان، روبل، روپیه، درهم و ین) و امکان افزودن نماد‌های جدید بر اساس نیاز بازرگانان، عمق و انعطاف‌پذیری این بازار را نشان می‌دهد.

فرآیند تسویه ریالی برای صادرکنندگان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت و انتقال ارز به ذینفع نهایی حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری پس از انجام معامله صورت می‌گیرد و در صورت بروز هرگونه تخلف یا تأخیر، مسیر‌های پیگیری شفاف از طریق بانک عامل، بانک مرکزی و واحد پشتیبانی مرکز مبادله پیش‌بینی شده است. این ویژگی‌ها، بازار ارز تجاری مرکز مبادله را به یکی از شفاف‌ترین بازار‌ها تبدیل کرده است.