کاهش چشمگیر رشد سالانه نقدینگی از بیشترین رقم پس از انقلاب در دولت گذشته، نصف کردن اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش محرز سرعت چاپ پول در دولت سیزدهم از جمله اقداماتی است که تعدیل تورم در ماه‌های آینده و بازگشت اقتصاد به ثبات را تضمین می‌کند

به گزارش درآمد نیوز ، سلطه مالی دولت‌ها عملاً به دو شکل عمومی استقراض از بانک مرکزی یا خرید اوراق قرضه دولت از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود هرچند در ایران شیوه سومی هم وجود دارد و آن تبدیل ارز حاصل از فروش منابع نفت و گاز از سوی بانک مرکزی و تحویل ریال آن به دولت است وجوهی که بانک مرکزی با افزایش خالص دارایی خارجی خود ترازنامه‌اش را اصلاح می‌کند.

برخی دولت‌ها با استفاده از حساب شرکت‌های دولتی کسری بودجه خود را آشکار نمی‌کنند و برخی شرکت‌های دولتی عملاً با استقراض از نظام بانکی و راهکار‌های فرا بودجه‌ای به تأمین کسری بودجه دولت کمک می‌کنند رویکردی که خروجی آن تشدید سلطه مالی دولت البته به شکل پنهان می‌شود.

در کنار شرکت‌های دولتی در نظام بانکی نیز از طریق قوانین سنواتی برای پرداخت تسهیلات برای خرید کالا‌های اساسی یا تأمین مالی طرح‌های عمرانی / تأمین مالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی / یا تأمین منابع پرداخت خسارات حوادث غیرمترقبه به این فعالیت‌های فرا بودجه‌ای دامن زده می‌شود.

تکرار مداوم این فرایند معیوب عملاً به انباشت بدهی دولت در شبکه بانکی منجرمی شود و شبکه بانکی هم به ناچار برای تراز کردن منابع و مصارف خود به دنبال تأمین خط اعتباری یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است؛ رویکردی که به رشد خالص دارایی‌های داخلی بانک مرکزی منجر می‌شود که این بدهی یا باید تهاتر شود یا به رقم بدهی دولت نزد بانک مرکزی افزوده شود و در انتها شاهد تغییر پایه پولی خواهیم بود.

این سیکل معیوبی است که چند دهه‌ای است بر اقتصاد کشور سایه انداخته و مماشات دولت‌های گذشته با رشد افسارگسیخته نقدینگی از کانال شبکه بانکی، تورم سنگینی به کشور و معیشت مردم تحمیل کرده است، روندی که موجب شده تا اقتصاد ایران ده‌ها سال گرفتار تورم بالا باشد.

سخت شدن معیشت مردم، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، جابجایی ثروت به نفع ثروتمندان و به زیان اقشار کم‌درآمد، تضعیف تولید و بسیاری دیگر، ازجمله آسیب‌های تورم در حوزه اقتصادی به شمار می‌رود. یکی از عمده‌ترین عوامل بروز تورم، رشد بسیار زیاد نقدینگی است.

آمار‌ها نشان می‌دهد دو دلیل عمده که به رشد بالای نقدینگی منجر می‌شود شامل ناترازی مالی دولت و بی‌انضباطی بانک‌ها است که اصلاح این مسیر معیوب مستلزم التزام دو قوه مجریه و مقننه برای اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی برای دستیابی به منابع پایدار در بودجه است رویکردی که از ابتدای کار دولت سیزدهم در دستور کار نظام اجرایی کشور قرار گرفته است.

سند تحول بانکی

در همین راستا دولت سیزدهم با محوریت بانک مرکزی سند تحول نظام بانکی را تدوین کرده است سندی که به گفته سخنگوی دولت قرار است مسیر نظام بانکی از «نظام بانکی ناپایدارکننده بازار‌های مالی، اقتصاد و تأمین مالی بخش‌های غیرمولد» به «نظام بانکی در خدمت تأمین مالی تولید و طرح‌های توسعه‌ای» تغییر کند.

حرکت از «تمرکز صرف بر میزان تسهیلات و وام‌دهی مبتنی بر رابطه» به «تأمین مالی مستمر، فراگیر و باثبات تولیدکنندگان و خانوارها» در کنار تغییر نقش «بانک مرکزی جبران‌کننده ناترازی دولت و بانک‌ها» به «بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو» ازجمله تغییر ریل‌گذاری‌های اساسی است که به اذعان اقتصاددانان مسیر حرکت بانک‌ها را عوض کرده و منابع سرشار آن‌ها را در خدمت تولید و خانواده‌های ایرانی قرار می‌دهد؛ همه این‌ها به‌عنوان «چرخش‌های تحول‌آفرین» در قسمت مربوط به بانک در سند تحول ذکر شده است.

یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی که اجرایان به مهمترین عامل کنترل رشد نقدینگی در فروردین‌ماه امسال منجر شد اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت است.

برقراری انضباط مالی دولت

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنچه که بیش از همه طی سال‌های اخیر موجب رشد ویرانگر نقدینگی در اقتصاد ایران شده تحمیل فشار کسری بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها بر سیستم بانکی و در پیان رشد پایه پولی است؛ رویکردی که عملاً تحمیل نوعی مالیات پنهان به مردم است.

به این ترتیب هرگاه دولت درآمد و مخارج خود را بجای درامد‌های مالیاتی تراز طریق فشار به نظام بانکی تراز کند؛ خروجی اجتناب‌ناپذیر این فرایند رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی است که عملاً به سلطه مالی دولت برسیاستگذاران پولی منجر می‌شود.

در همین راستا بحث اصلاح ساختار نظام بانکی به عنوان یکی از وعده‌های رئیس دولت سیزدهم در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت به گفته دکتر صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی این اصلاحات در سه حوزه اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت.

خط قرمز دولت سیزدهم

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم جزو خطوط قرمزی بوده که آقای رئیس‌جمهور بران تاکید کرده‌اند می‌گوید:” در بخش اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت از ابتدای استقرار دولت سیزدهم بنا براین گذاشته شد که از دریافت تنخواه از منابع بانک مرکزی پرهیز شود به طوری که در بودجه امسال از این تنخواه حداقل استفاده شده یا نزدیک به صفر بوده است و دولت استفاده از موجودی حساب‌های خود را جایگزین پول پرقدرت بانک مرکزی کرده است. “