هادی حق شناس بانک مرکزی تا حالا سه گام برای کنترل رشد و جمع‌آوری نقدینگی انجام داده است، گام اول همان انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بوده،‌ گام دوم افزایش نرخ سود سپرده بانکی و گام سوم عرضه اوراق ودیعه است که البته هنوز به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است. یقینا این […]

هادی حق شناس

بانک مرکزی تا حالا سه گام برای کنترل رشد و جمع‌آوری نقدینگی انجام داده است، گام اول همان انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بوده،‌ گام دوم افزایش نرخ سود سپرده بانکی و گام سوم عرضه اوراق ودیعه است که البته هنوز به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است.

یقینا این اقدام می‌تواند هم کمک‌کار تامین کسری بودجه باشد و هم کاهش نرخ تورم. مجموع ابزارهایی که بانک‌ مرکزی برای کنترل تورم دارد این سه مورد به اضافه کم یا زیاد کردن نرخ ذخیره قانونی است. بانک‌های مرکزی در دنیا چه در هنگام رکود و چه هنگام تورم از ابزارهای پولی برای کنترل رشد نقدینگی استفاده می‌کنند که نتیجه آن اثرگذار بر نرخ تورم است.

به‌نظر می‌رسد براساس محاسباتی که بانک مرکزی انجام داده به‌ازای عرضه هر ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه دو و نیم واحد درصد بتواند رشد نقدینگی را کنترل کند، اما واقعیت این است که صرفا ابزارهای پولی نیستند که اثرگذار در کنترل نرخ تورم هستند بلکه ابزار مالی هم بسیار مهم است یعنی دولت هم با استفاده از ابزار مالی و مالیاتی می‌تواند اثرگذار باشد.

نکته مهم دیگر این است که ابزارهای پولی، مالی، مالیاتی و حتی ارزی زمانی کارساز است که اقتصاد در سازوکار خودش جریان داشته باشد. زمانی که ما در تحریم هستیم و در عرضه ارز اخلال وجود دارد و علاوه بر آن به دلیل کرونا اخلال دیگری در نظام مالی ایجاد شده، فرمول‌های معمول اقتصاد که کنترل‌کننده تورم است طبیعتا در این شرایط سخت نمی‌تواند نتایج مستقیم به بار بیاورد. منظور این است که صرفا اوراق ودیعه و اسناد خزانه نمی‌تواند کنترل‌کننده رشد نقدینگی باشد گرچه اینها ابزار اساسی و اصلی‌اند، اگر بانک مرکزی در سه ماهه اول ۹۹ اقدام به افزایش نقدینگی نمی‌کرد که پایه پولی رشد هفت درصدی را تجربه کند،‌ تورم سال قبل در سال جاری قابل کنترل‌تر می‌شد. در هر حال بخشی از دلایل اینکه بانک مرکزی این سه گام را برداشته این است که در عرضه ارز از یک سو و رشد اقتصادی منفی در دو سال گذشته،‌ اخلال ایجاد شده که بانک مرکزی از این راه‌ها استفاده می‌کند. شواهد دال بر این است که بانک مرکزی راه دیگری هم ندارد، اما به‌نظر می‌رسد که تنها با این ابزار نمی‌تواند به اهداف پولی برسد، بلکه باید از ظرفیت‌های مالیاتی استفاده و سازوکاری برای برگشتن تجارت کشور به حالت اول ایجاد کند، اینها راه‌کارهای اصلی و پایداری است، شاید ابزار پولی نتایج کوتاه‌مدت داشته باشد، اما در بلندمدت وقتی منابع دچار مشکل شود مجددا تورم به شرایط عادی برمی‌گردد. همچنان که در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم تک‌رقمی ولی در سال‌های بعد دو رقمی شد. باید به علل اصلی بپردازیم که غالبا و صرفا متغیرهای پولی نیستند و بخش واقعی اقتصاد محسوب می‌شوند.

اقتصاددان