آمار و اطلاعات سال ۹۸ نشان می‌دهد که شاغلان بخش خصوصی، بیشتر در دهک‌های پایین و میانی هستند و هر چه به سمت دهک‌های بالاتر پیش می‌رویم، سهم حقوق‌بگیران بخش خصوصی کمتر و در مقابل سهم شاغلان حقوق‌بگیر دولتی و عمومی بیشتر می‌شود.
اقتصاد کشور درحال کوچک شدن است و در ۱۰سال اخیر رشد اقتصادی درمجموع صفر درصد بوده است. معنی این رقم؛ عدم خلق ثروت، اشتغال و درآمد جدید در کشور است که نتیجه آن، فقر درآمدی بیشتر خانوار‌ها و افراد است. براساس آخرین اطلاعات جمعیت آماده برای کار (۱۵ سال و بیشتر) کشورمان به حدود ۶۲ میلیون نفر رسیده که از این تعداد، حدود ۳۴ میلیون نفر در اقتصاد مشارکتی نداشته و قید فعالیت اقتصادی را زده‌اند، اما ۴۴ درصد یعنی ۲۷ میلیون نفر در جست‌وجوی فعالیت اقتصادی (بیکار و شاغل) بوده که حدود ۲۴ میلیون آن شاغل محسوب می‌شود. ظاهرا نیمی از جمعیت غیرفعال کشور را افراد با درآمد پایین (۴ دهک اول) تشکیل می‌دهند که فقر بیش از پیش آنها را تهدید می‌کند، اما نکته تاسف‌بارتر، عدم برخورداری حتی عمده شاغلان از حداقل‌های معیشتی است. بررسی‌های اطلاعات موجود در آمار‌های وزارت رفاه و همچنین مرکز آمار نشان می‌دهد ۴۰ درصد شاغلان کشور (۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر) حقوق‌بگیر بخش خصوصی یا کارگران بوده و حدود۳٫۵ میلیون نفر نیز در بخش عمومی و دولتی حاضر هستند. بررسی درآمد و دستمزد‌های شاغلان کشور چند پیام مهم دارد که باید اولویت‌های سیاستگذاری در زمینه اشتغال و دستمزد باشند؛ ۱- دستمزد شاغلان بخش خصوصی درحال تحلیل رفتن است و شکاف عمیقی با دستمزد‌های دولتی ایجاد شده است. براساس آمار‌ها متوسط دریافتی شاغلان بخش خصوصی با حداقل حقوق کشوری برابر بوده، این درحالی است که متوسط دریافتی کارکنان دولت چندین برابر حداقلی‌بگیران است. ۲- حدود ۷۰ درصد مشاغل دولتی و عمومی دراختیار سه دهک بالایی بوده و این درحالی است که تنها ۷۱ هزار نفر از چهار دهک اول و یک میلیون نفر از سه دهک میانی دارای مشاغل دولتی هستند. ۳- از حدود ۱۰ میلیون کارگر ۵/۵ میلیون نفر از دهک‌های پایین و میانی درآمدی هستند که دریافتی آنها پایین‌تر از حداقل حقوق تعیین‌شده کشوری است. این موضوع به ساختار شغلی و اقتصاد غیررسمی دهک‌های پایین جامعه برمی‌گردد. ۴- حدود ۶۵ درصد جمعیت شاغل کشور (۱۵ میلیون نفر) از دهک‌های ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ درآمدی هستند. ۵- بخش کشاورزی و خدمات غیربازاری از بخش‌های اقتصادی است که به‌طور متوسط دستمزد دریافتی کارگران در آنها نصف حداقل دستمزد مصوب ملی است.
باتوجه به این پنج نکته می‌توان ابراز کرد: دستمزد در کشور ابزاری برای توزیع عدالت و رفع شکاف طبقاتی نبوده و ازقضا هرچه به‌سمت دهک‌های بالاتر درآمدی حرکت می‌کنیم، دستمزد‌ها بیشتر و مشاغل، دولتی‌تر می‌شود. از طرفی پنج میلیون شاغل (از دهک‌های پایین) دستمزدی کمتر از حداقل حقوق مصوب وزارت کار دارند؛ حقوقی که روی کافی نبودن آن اتفاق‌نظر وجود دارد. از همین‌رو به‌نظر می‌رسد چاره کار، دستمزد‌های متنوع منطقه‌ای براساس بخش‌های اقتصادی و همچنین دهک‌های اقتصادی به‌جای تعیین حداقل دستمزد ملی است که سالانه به‌صورت ناعادلانه تعیین شده و به اجرا درمی‌آید.
«حداقل دستمزد ملی» یک بی‌عدالتی آشکار
دستمزد باتوجه به نقش اساسی در تعیین قیمت تمام‌شده کالا‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری و همچنین ایجاد آثار رفاهی، چالشی‌ترین مساله در چانه‌زنی کارگر و کارفرما است. این چالش عمومیت زیادی برای همه اقتصاد‌ها و همه کشور‌ها داشته و اهمیت بالای دستمزد برای کارگر و کارفرما آغازکننده جریانات فکری اقتصادی درطول تاریخ بوده است. اعتصابات کارگری، کم‌کاری‌ها، نارضایتی‌ها و غیبت‌های مکرر نتیجه بی‌توجهی به دستمزد‌های عادلانه و از آن‌سو بسیاری از ورشکستگی‌های تولیدکنندگان ناشی‌از «فشار هزینه» بالا و عدم توان پرداخت دستمزد‌ها بوده است. «نیشکر هفت‌تپه» نماد بارز به‌نتیجه نرسیدن چانه‌زنی کارگر و کارفرما بوده است؛ جایی‌که کارگران به میزان دستمزد‌ها و معوقات آن معترض و درمقابل نیز صاحبان خصوصی آن مدعی به عدم بهره‌وری و بازدهی کارگران بوده‌اند. این چالش تنها به «نیشکر هفت‌تپه» مربوط نبوده و این کارخانه از میان هزاران مورد از بنگاه‌های بخش خصوصی در چشم رسانه‌ها تیز شده است. آنچه در سال‌های اخیر و همزمان با تعمیق بحران‌های اقتصادی شاهد آن بوده‌ایم، رشد دستمزد‌ها در سطحی بسیار پایین‌تر از تورم بوده که این امر منجربه اعتراض کارگران و کارکنان برای پوشش حداقل هزینه‌های زنده ماندن و ناتوانی کارفرمایان در پرداخت دستمزد‌های مکفی بوده است. درمجموع کارگران فقیرتر و معترض‌تر و کارفرمایان نیز ناتوان در تولید مانده‌اند.
سال‌ها پیش برای حل چنین معضلی «تعیین حداقل دستمزد»ها پیشنهاد شد و رقم آن به‌عنوان مطالبه جدی و دغدغه پیش‌روی جامعه مطرح شد. در کشور ما در نیمه‌های دوم هرسال در جلسه‌ای نابرابر با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه عضو دولتی (می‌توان آنها را کارفرما دانست) چانه‌زنی‌هایی برای وضع دستمزد ملی که ابزار توزیع عدالت و برابری است، انجام می‌شود؛ اما حالا و پس از سال‌ها اصرار بر تعیین رقم واحدی برای حداقل دستمزد آن‌هم برای همه مناطق کشور و همچنین همه بخش‌های اقتصادی، ظاهرا با شکست سیاستی در حفظ رفاه شاغلان و همچنین مولد نگاه داشتن بنگاهداران روبه‌رو بوده‌ایم. در اقتصاد کشوری که حدود ۴۰ درصد آن غیررسمی است و از حداقل مزایای دستمزدی و بیمه‌ای بهره‌منده نبوده و همچنین از حدود ۲۴ میلیون شاغل آن هفت میلیون نفر تحت‌پوشش بیمه نیست، چرا باید انتظار توزیع عدالت و کاهش شکاف فقر را در ابزاری مانند «تعیین حداقل دستمزد ملی» جست‌وجو کرد؟ علاوه‌بر اینها درحدود چهار میلیون از شاغلان کشور را کارکنان لشکری، کشوری دولت تشکیل می‌دهد که حداقل دستمزد برای آنها بالاتر از رقمی مانند حداقل دستمزد کارگران است، بنابراین در مساله دستمزد با دو ابهام جدی روبه‌رو هستیم که قصد بررسی آن را به‌همراه داده‌های اطلاعاتی وزارت رفاه و مرکز آمار داریم؛ اولا شواهد اطلاعاتی حاکی‌از عدم رعایت حداقل دستمزد کارگری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و دهک‌های پایین جامعه است و دوما شکاف دستمزد‌های بخش خصوصی و دولتی به بالاترین رقم تاریخی خود رسیده است.
شکاف ۳ میلیونی در دستمزد کارگران با دولتی‌ها
کشاورزی، صنعت و خدمات، بخش‌های مهم اقتصادی کشور هستند و هرکدام از آنها بخشی از اشتغال و نیروی کار کشور را پوشش می‌دهند. براساس اطلاعات ارائه‌شده در سال ۹۸ درحدود ۴۰ درصد از شاغلان را بخش خصوصی و تعاونی، ۳۷ درصد را کارکنان مستقل و ۱۵ درصد را بخش عمومی و دولتی تشکیل می‌دهد. طبق جدول ۱ و باتوجه به اشتغال ۲۴ میلیون و ۲۷۴ هزار نفر در سال ۹۸ می‌توان کل مزدبگیران را به ۱۰ میلیون شاغل در بخش خصوصی و تعاونی (کارگران)، ۹ میلیون شاغل مستقل و همچنین ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار شاغل در بخش‌های دولتی و عمومی تقسیم کرد. سوای از جمعیت بیکار و غیرفعال اقتصادی که در مرز فقر درآمدی به‌سر می‌برند، آمار‌ها نشان می‌دهند به‌رغم اشتغال پررنگ بخش خصوصی، وضعیت دستمزد در این بخش پایین‌تر از بخش‌های عمومی، دولتی و مستقل بوده و مزدبگیران آن در پایین‌ترین دهک‌های درآمدی (فقر بالا) به‌سر می‌برند. مزدبگیران بخش‌های خصوصی و تعاونی را عموما کارگران حداقلی‌بگیر تشکیل می‌دهند. به‌عنوان نمونه حداقل دستمزد وزارت کار برای کارگران تحت‌پوشش بیمه تامین اجتماعی در سال ۹۸ درحدود ۲ میلیون تومان تعیین شد، این درحالی بود که در همین سال براساس اعلام نمایندگان دولت و مجلس هیچ‌یک از کارکنان دولت (لشکری و کشوری) دریافتی کمتر از ۳ میلیون تومان نداشته و متوسط حقوق آنها بیش از ۶ میلیون تومان بوده است. این شکاف در سال ۹۹ نیز ادامه داشته است. در ادامه وضعیت دستمزد‌های کارگران بخش خصوصی را به تفکیک بخش‌ها و همچنین دهک‌های اقتصادی بررسی خواهیم کرد.
5 میلیون کارگر نصف «حداقل دستمزد» را می‌گیرند
در جدول شماره ۳ نگاه کلی به وضعیت درآمدی کارگران در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات شده است. براساس این اطلاعات بخش کشاورزی با وجود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار شاغل پایین‌ترین مزد و حقوق را داشته به‌طوری که نسبت مزد و حقوق دراین بخش در حدود ۷۰ درصد از حداقل دستمزد کشوری را تشکیل می‌دهد.
این درحالی است که براساس جدول شماره ۲ حدود ۱۸ درصد از کل شاغلان و ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی است؛ بنابراین متوسط حقوق و مزد در بخش کشاورزی در سطح بسیار پایینی از حداقل دستمزد قرار دارد که می‌تواند بیانگر توان کم کارگران کشاورزی برای تامین مایحتاج زندگی باشد. در مقابل بخش کشاورزی، بخش صنعت و معدن دارای بالاترین پرداختی به شاغلان خود است. متوسط حقوق پرداختی در این بخش۶٫۱ درصد بالاتر از متوسط حقوق کشوری بوده است. بالا بودن این رقم احتمالا به وجود زیربخش‌هایی مثل نفت و گاز و وجود کارگران ماهر در این صنایع بر می‌گردد. در بخش خدمات نیز، زیربخش خدمات بازاری که شامل بیمه، بورس، بانکداری و… می‌شود، کارگران ۱٫۵ برابر حداقل حقوق را به‌طور متوسط دریافت می‌کنند اما وضعیت در زیربخش خدمات غیربازاری پایین‌تر از حداقل‌هاست. در مجموع حدود ۱٫۵میلیون نفر از شاغلان بخش کشاورزی (کارگران خصوصی بخش کشاورزی مدنظر است) و همچنین ۳٫۵ میلیون نفر از کارگران بخش خدمات غیربازاری (مزدبگیران بخش خصوصی خدمات) تنها ۷۰ درصد از حداقل حقوق کشوری (مصوب شورای عالی کار و وزارت رفاه) را دریافت می‌کنند؛ به عبارت دیگر از ۲۴ میلیون شاغل در سال ۹۸، حدود ۵ میلیون نفر از آنها بین ۶۰ تا ۷۰درصد حداقل حقوق را دریافت می‌کردند. این درحالی است که جدل روی رقم حداقل حقوق بالا بوده و به‌زعم بسیاری از کارشناسان حداقل مزد‌های تعیین شده (مثلا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) کفاف حداقل‌های معیشتی را نخواهد داد.
بیکاری کمدرآمدها ۲ برابر پردرآمدها
قبل از پرداختن به وضعیت درآمدی و دستمزدی شاغلان در دهک‌های مختلف، لازم است که تعداد شاغلان در این بخش‌ها و همچنین نوع کار (خصوصی – دولتی) آنها مورد بررسی قرار گیرد. نگاهی به آمار تعداد افراد شاغل در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در مناطق شهری و روستایی حاکی از کمتر بودن تعداد شاغلان در خانوار‌های کم‌درآمد است. ولی در طبقات متوسط و بالا تعداد شاغلان بیشتری در یک خانوار دیده می‌شود. براساس آمار‌ها، دهک اول (فقیرترین) تنها ۱۸ درصد از جمعیت خود را دارای شغل می‌بیند که در مقایسه با دیگر دهک‌ها بسیار پایین است. دهک‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب با اشتغال ۳۲، ۳۵ و ۳۸درصد جمعیت خود روبه‌رو هستند که به مراتب وضعیت ایده‌آل‌تری دارند. در دهک‌های میانی نیز وضعیت اشتغال بهتر از دهک اول است اما فاصله قابل توجهی با سه دهک بالایی دارد. بنابراین اولویت اول سیاستگذار باید ایجاد اشتغال با وضع حداقل دستمزد در دهک‌های متوسط به پایین درآمدی باشد. نکته قابل‌توجه در مورد خانوار‌های کم‌درآمد متکی بودن این خانوار‌ها به درآمد کاری (اشتغال و دریافت دستمزد) است، چراکه دهک‌های بالای درآمدی، بسیاری از درآمد خود را به درآمد‌های متفرقه (مستغلات، سهم، طلا، خودرو، ارز و…) و شوک‌های تورمی مدیون هستند؛ بنابراین افزایش درآمد کاری باعث رشد رفاه خانوار‌های کم‌درآمد و افزایش درآمد‌های غیرکاری باعث بهبود وضعیت اقتصادی ثروتمندان و ایجاد شکاف طبقاتی است، از همین رو ایجاد اشتغال و تعیین حداقل دستمزد می‌تواند به بهبود اوضاع دهک‌های ابتدایی کمک کند.
کمدرآمدها کمتر هم حقوق می‌گیرند
آمار و اطلاعات سال ۹۸ نشان می‌دهد که شاغلان بخش خصوصی، بیشتر در دهک‌های پایین و میانی هستند و هر چه به سمت دهک‌های بالاتر پیش می‌رویم، سهم حقوق‌بگیران بخش خصوصی کمتر و در مقابل سهم شاغلان حقوق‌بگیر دولتی و عمومی بیشتر می‌شود. براساس آخرین اطلاعات، حدود ۵ میلیون و ۱۵۷ هزار نفر از شاغلان کشور از دهک‌های اول تا ششم درآمدی (پایین و میانی) هستند که در بخش خصوصی شاغل بوده و متوسط دستمزد دریافتی آنها کمتر از حداقل حقوق کشوری است. براساس این اطلاعات حدود ۴۰ درصد از شاغلان دهک‌های پایین درآمدی کشور و همچنین ۴۰ درصد شاغلان دهک‌های میانی در بخش خصوصی شاغل بوده که به ترتیب ۶۰ و ۹۰ درصد حداقل حقوق کشوری، دریافتی آنهاست. در دهک‌های بالا نیز حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار شاغل بخش خصوصی دیده می‌شود که سهم کمی (۲۰ درصد) را به نسبت جمعیت شاغل این دهک‌ها به خود اختصاص داده است. دستمزد دریافتی این دهک‌ها به‌طور متوسط حدود ۳۰ درصد از متوسط دستمزد کشوری بیشتر است. علت اصلی این شکاف درآمدی بین شاغلان بخش خصوصی در دهک‌های مختلف در درجه اول به ساختار شغلی غیررسمی (بدون پوشش بیمه‌ای) در دهک‌های پایین برمی‌گردد و در وهله بعد وجود تعداد بالای کارگران غیرماهر و ساده در این دهک‌ها نیز بی‌تاثیر نبوده است.
70 درصد مشاغل دولتی در اختیار دهک‌های بالا
وضعیت دهک‌های پایین و میانی در اشتغال به مشاغل دولتی و عمومی بسیار عجیب است به‌طوری که در پایین‌ترین دهک‌های درآمدی سهم حقوق‌بگیران بخش عمومی و دولتی در کمترین سطح و در حدود ۷۱ هزار نفر قرار دارد. در دهک‌های میانی؛ پنجم، ششم و هفتم نیز تنها ۸۰۰ هزار نفر شاغل در بخش دولتی وجود دارد. این درحالی است که در دهک‌های درآمدی بالا میزان شاغلان بخش دولتی در بالاترین سطح قرار داشته و در حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است. درواقع مشاغل بخش عمومی و دولتی به‌طوری است که شانس افراد را برای قرار گرفتن در دهک‌های بالا افزایش داده و احتمال فقیر بودن آنها را به حداقل رسانده است.
* نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار
Thursday, 25 April , 2024