پيش‌بيني مي‌شود نرخ دلار به‌عنوان ارز مرجع و به تبع آن نرخ ديگر ارزهاى معتبر هم همچنان به روند افزايشى خود ادامه دهند. علت اين فرآيند هم متاثر از کاهش روزانه ارزش پول ملي است

تاثیر نوسانات قیمت ارز بیش از گذشته منجر به کاهش ارزش پول ملی شد و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تاثیر این گرانی‌ها تا چند ماه آینده بر روی کالاهای مصرفی محسوس خواهد بود. به علاوه اعمال سیاست مدیریت شناور ارزى توسط بانک مرکزى زمانى قابل اجراست که ذخایر ارزى کافى در دسترس باشد تا دولت به‌عنوان بزرگترین عرضه‌کننده و تقاضاکننده ارز به‌ بازار ورود کند و نرخ را متعادل سازد. تاکید فعالان اقتصادی بر این است که کرونا و تحریم‌های سنگین آمریکا در شرایط کنونی وضعیت پولی و مالی کشور را پیچیده‌تر کرده است. ، گفت‌وگویی را با «آرمان‌ملی» انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

تحلیل شما از وضعیت بازار ارز در شرایط کنونی چگونه است و نوسان قیمت آن چه تاثیری بر سایر بازارها خواهد داشت؟

‎متاسفانه برخلاف آنچه که رئیس بانک مرکزی در یکی دوهفته قبل مبنی بر کنترل بازار ارز عنوان کرد، قیمت آن با افزایش روزانه همراه شد و از ۳۰ هزار تومان هم فراتر رفت. اگر سیاست‌های اقتصادى پولی و مالی دولت و بانک مرکزى بر همین منوال استمرار یابد، پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار به‌عنوان ارز مرجع و به تبع آن نرخ دیگر ارزهاى معتبر هم همچنان به روند افزایشى خود ادامه دهند. علت این فرآیند هم متاثر از کاهش روزانه ارزش پول ملی است و به طور حتم زمانی که چنین اتفاقی رخ دهد، در مقابل کاهش ارزش ریال، طبیعى است که نرخ ارزهای دیگر افزایش یابد، افت ارزش پول ملی نیز معطوف به دو عامل تعیین‌کننده یعنى زوج سیاست‌های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی از یک‌سو و از سوى دیگر سیاست خارجى دستگاه دیپلماسى کشور تحت تاثیر اهداف ایدئولوژیک است، مسلما ‎ تاثیر تخریبی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بر هیچکس پوشیده نیست و دولت را در تنگناى بیشتر منابع ارزى قرار می‌دهد. به علاوه زمانی اعمال سیاست مدیریت شناور ارزى توسط بانک مرکزى زمانى قابل اجراست که ذخایر ارزى کافى در دسترس باشد تا دولت به‌عنوان بزرگترین عرضه‌کننده و تقاضاکننده ارز به‌ بازار ورود کند و نرخ را متعادل سازد. افزایش نرخ دلار از ۲۲ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان بیانگر ضعف سیاست ارزى بانک مرکزى در کنترل نرخ ارز به‌ سبب در تنگنا قرار گرفتن منابع ارزى است که این نهاد پولى را به یک نظاره‌گر بی‌عمل تبدیل کرده است. این در حالی است که چندی پیش رویترز در گزارشی اعلام کرد که ایران در ماه سپتامبر حدود ۵/۱میلیون بشکه نفت فروخته که نیمى از آن در اقیانوس از نفتکش حمل‌کننده به خریداران منتقل شده و نیمى دیگر از طریق دور زدن تحریم‌‌ها انجام گرفته است، البته در صحت این خبر تردید است زیرا اگر چنین بود رسانه ملی آن ‌را به شکل رسمی و گسترده مورد پوشش خبری قرار می‌داد. حال اگر بنا را بر صحت این خبر بگذاریم، دو گزینه قابل تصور است، یا وجوه حاصل از فروش به‌ این زودی‌ها پرداخت نمی‌شود و یا اگر وجوهى هم دریافت شده، قرار بر تزریق آن به بازار ارز نبوده و مصارف غیرشفافى بر کنترل بازار ارز مرجح بوده است. از طرفی وزیر بهداشت، با لحنى گلایه‌آمیز اعلام داشت از مبلغ یک میلیارد دلار تخصیصى براى کرونا (که در واقع یک میلیارد یورو بوده است) تنها ۲۷ درصد به وزارت بهداشت پرداخت شده که این مبلغ با شیوع موج سوم کرونا که تمام کشور را در وضعیت قرمز و برخی استان‌ها همچون قم را در شرایط سیاه قرار داده کافى نیست. به‌ راستى چه اهدافی مقدم بر حفظ امنیت جانى مردم است که بیش از ۸۰ میلیارد یورو به آن تخصیص یافته است. من گمان کردم شاید یکی از اهداف تزریق دلار به بازار برای کنترل قیمت‌ها بود اما این اتفاق نیفتاد. بنابراین نمی‌توان اراده‌ای را مبنی بر پایین آوردن نرخ دلار در بانک مرکزی و دولت مشاهده کرد و اگر هم منابعى وجود دارد لابد مصارف مهمترى خارج از اراده بانک مرکزى در تزریق ارز به‌ بازار وجود دارد که دست بانک مرکزى را می‌بندد. به‌ هر حال اتخاذ سیاست‌هایی‌ که منجر به کاهش ارزش پول ملى و افزایش نرخ ارزهاى خارجى شود، اقتصاد ما را روز به روز کوچک‌تر، فقیرتر و رشد اقتصادى را منفی‌تر می‌سازد. از سمتی لازم به ذکر است سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی به معنای واقعی انجام نمی‌گیرد و نرخ آن در کشور منفی است. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بخش زیادی از نقدینگی روانه بازار سهام شد و اگر این مبلغ سنگین به سرمایه‌گذاری‌های مولد اختصاص می‌یافت و ارزش‌افزوده و درآمد ملی بیشتری ایجاد می‌شد، تاثیر بسیاری در سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذاشت و ارزش پول ملی بالا می‌رفت، اما متاسفانه فقدان بنیان اخلاقى مدیریت مسئولیت‌پذیر تحقق این را با تعویق مواجه می‌سازد.

‎به نظر شما کرونا چه تاثیر منفی بر وضعیت اقتصادی کشور داشت؟

بر اساس برخی گزارش‌های داخلی ‎ در اثر همه‌گیری کرونا حدود یک میلیون و نیم شغل از دست رفت. کرونا یکی از عواملی بود که به طور ناخواسته بر خیلی از دولت‌ها و کشورهای دنیا تحمیل شد و آنها مبالغی برای جلوگیری از گسترش آن اختصاص دادند. به طور مثال ایالات‌متحده مبلغی حدود شش تریلیون دلار برای کرونا هزینه کرد، اما متاسفانه در کشور ما بخش اعظم منابعى که از صندوق توسعه ملى در راستاى مهار کرونا و جبران خسارات آسیب‌دیدگان تخصیص یافته بود، همانطور که پیش‌تر اشاره کردم صرف قسمت‌های دیگر و به واقع اقتصاد و اهداف سیاسی بر حفظ جان مردم ترجیح داده شد. این در حالی است که یکی از وظایف مهم دولت‌ها حفظ سلامت مردم است که ارجحیت بیشتری بر دیگر تکالیف دولت خواهد داشت. به علاوه زمانی که امنیت سلامت برقرار نباشد، نمی‌توان روی بهبود سایر مسائل تمرکز کرد. وجود سرمایه‌هاى انسانى و اجتماعى از مهمترین فاکتورهاى دستیابى به ایمنى، آسایش، رفاه و توسعه پایدار در کشورهاست، به اعتقاد من مسئولان و دولت در راستاى تامین جانى مردم در مقابل کرونا بى‌توجهى کردند که همین امر منجر به جان‌باختن تعداد کثیرى از مردم شد.

‎نظر شما در خصوص تاثیر تحریم‌ها و اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور و همچنین آینده اقتصاد ایران چیست؟

گفتنی است ایالات متحده تحریم‌های بیشتری را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. از طرفی به اعتقاد من اروپا تنها ژست دیپلماتیک دارد و با توجه به اینکه خیلی از کشورهای اروپایی شریک بزرگ تجاری آمریکا محسوب می‌شوند، کاری از دستشان ساخته نیست، زیرا شرکت‌هاى بزرگ چندملیتى، بانک‌هاى بین‌المللى و بخش خصوصى تحت امر دولت‌هایشان نیستند با ترس از جرائم آمریکا از ترامپ پیروى می‌کنند، به طوری‌که بانک‌ها و شرکت‌های زیادى در گذشته پس از خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌هاى جدید به‌سبب همکارى با ایران ناچار به پرداخت میلیاردها دلار جریمه به خزانه‌داری‌ کل آمریکا شدند. از سوی دیگر چین و روسیه هم با زیر نظر داشتن تحولات سیاسى آمریکا در مورد نقض تحریم‌هاى آمریکا اقدامى نخواهند کرد، زیرا از منطق سیاست و اقتصاد آموخته‌اند که منافع حاصل از مناسبات پایدار با آمریکا را فداى منافع اندک از دور زدن تحریم‌ها نکنند. در شرایط فعلی نیز اقتصاد ایران با بن‌بست سیاستگذارى‌هاى نامطلوب و تحریم‌هاى سنگین آمریکا روبه‌رو است. اضافه بر آن بى‌ثباتى اقتصادى و پیش‌بینى ناپذیرى آینده رغبت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بخش‎خصوصى واقعى را به‌ سرمایه‌گذارى از بین برده است امکان ورود سرمایه‌هاى خارجى هم در شرایط تحریمى وجود ندارد. علاوه بر آن شرایط مبهم اقتصادی مردم را دچار سردرگمی کرده است و آنها نگران کاهش روز افزون سپرده‌ها و اندوخته‌‎هاى خود هستند، به گونه‌ای که یک روز بازار ارز، روز دیگر بازار طلا و اخیرا بورس مقصد فرود اندوخته‌هاى آنان شده است. این در حالی است که با ریزش شاخص بورس بسیارى از سهامداران خرد مال باخته شدند و عده‌اى مبادرت به فروش سهام خود کردند و از بازار سرمایه خارج شدند. تجربه ثابت کرده است در بازار سرمایه که به طور عمده شرکت‌هاى دولتى و فرا دولتى بر آن حاکمیت دارند، این سرمایه‌داران خرد هستند که زیان می‌بینند. باید گفت خروج نقدینگی و سرازیر شدن آن به سایر بازارها (همچون طلا، خودرو و سکه) نیز بحران‌آفرین است. در خصوص بازار مسکن هم باید اشاره کرد که قیمت‌ها به حدی بالاست که عامه مردم قادر به خرید خانه نیستند. شکی نیست که قیمت‌ها در بازار مسکن حباب‌گونه است و با وقوع تحولات سیاسى و اقتصادى محکوم به فروریختن خواهد بود. شایان ذکر است دولت باید تصمیم عاجلی برای سر و سامان دادن به اقتصاد بگیرد و این امر هم جز با تغییر نگاه سیاست‌گذاران نسبت به اقتصاد دولتى فسادآلود به یک نظام اقتصاد آزاد محور و بهبود روابط بین‌المللی و برقراری ارتباط دیپلماتیک حسنه و کمک سایر کشورها محقق نخواهد نشد. لازم است اقتصاد ایران در زنجیره اقتصاد جهانی قرار گیرد و بانک‌های ما از قید انزوای مبادلات مالى و پولى رها شوند. نگاه اقتصادى صرفا «از درونگرا باید توامان به برونگرا و درونگرا» تغییر کند. حجم و ظرفیت تجارت خارجى با بهبود روابط دیپلماتیک با کشورها افزایش می‌یابد و تولید رونق می‌گیرد. در چنین شرایطى تولیدات ما در عرصه رقابتى بازارهاى جهانی حضور موثر خواهند یافت و زمینه دستیابى به مازاد تجارى فراهم می‌شود و به تبع آن بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌هاى مولد افزوده خواهد شد. حاکمیت بازار آزاد رقابتى ریشه رانت و فساد را خشک خواهد کرد و آزادسازى اقتصاد که اولین رویکرد از سیاست‌هاى کلى نظام است نتایج خود را نشان خواهد داد و دموکراسى در بستر نظام اقتصاد آزاد بازارمحور شکل خواهد گرفت. در پایان باید متذکر شد ترامپ دست از تحریم‌ها برنمی‌دارد و فشار هر روز بیشتر می‌شود. لازم است بگوییم مکانیزم ماشه نیز مختص برجام است که اگر ایران یا هر کشور دیگری از تعهدات خود تخطی کند، سایر اعضا حق دارند از شورای امنیت بخواهند تمام تحریم‌ها بازگردد و این تنها مختص تحریم‌هایی است که شورای امنیت سازمان ملل وضع کرده‌ است. در حال حاضر هم آمریکا توجهی به تحریم‌های گذشته سازمان ملل ندارد، چراکه تحریم‌های سنگین را از جانب خود اعمال کرده است.