اسقاط خودرو بعد از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ به کما رفت.دولت سیزدهم به دنبال این است تا بار دیگر اسقاط خودروهای فرسوده را به جریان بیندازد.

درآمد نیوز – حسین قیدر/ آنطور که شنیده می شود به زودی آیین نامه اجرایی اسقاط خودرو در هیأت دولت مطرح و مصوب می شود.اما آیا این آیین نامه می تواند اسقاط خودروهای فرسوده را از کما خارج کرده و عقب ماندگی حدود پنج ساله در این زمینه را جبران کند؟

آیین نامه ای که خاک می خورد

محمود مشهدی شریف،رئیس انجمن اسقاط خودرو می گوید: در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ قانون سازماندهی صنعت خودرو تصویب شد که در آن برای تصویب آیین نامه اجرایی سه ماه مهلت به هیئت دولت داده شده بود که در شهریور ۱۴۰۱ باید ایین آیین نامه تصویب میشد اما برای ماده ۱۰ قانون دیگری با قید دو فوریت به نام قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب شد که در آنجا بحث ۵/۱ درصد و ۵ درصد مطرح شد که اگر گواهی اسقاط موجود نبود خودروسازان میتوانند ۵/۱ درصد و وارد کنندگان سنگین ۵ درصد مبلغ خودرو را به صندوقی واریز نمایند.این موضوع برای تصویب در شهریور آغاز شد و در دی ماه سال گذشته ابلاغ شد و از ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ این قانون الزامی شد.از آن زمان،سه ماه فرصت برای نوشتن آیین نامه جدید بود که باید در اردیبهشت به تصویب می رسید که در حال حاضر با سه ماه تأخیر این آیین نامه به کار گروه زیر بنایی هیئت دولت رسیده و حدودا ۷،۸ ماهی است که بر روی این آیین نامه بررسی میکنند.قبل از اینکه اسقاط خودرو از وزارت راه به وزارت صنعت منتقل شود که در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ این اتفاق افتاد،مشغول بر تدوین آیین نامه بوده اند که چند روز اخیر ویرایش آن انجام شد و برای کار گروه زیر بنایی دولت فرستاده شد که در هفته های آتی شاهد تصویب برنامه اجرایی خارج کردن خودروهای فرسوده باشیم.

در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده بود که برای قرعه کشی ها ۱۰ درصد نه کل خودروهای تحویلی.مواردی که خودروسازان قرعه کشی انجام می دهند ۱۰ درصد به صاحبان فرسوده اختصاص داده می شود.در قانون ساماندهی ۲۰ درصد است.در بحث سالیانه و یا بوجه ۱۰ درصد بود اما در قانون ساماندهی که به صورت دائمی است ۲۰ درصد اختصاص داده میشود.پنج ماه اول سال ۱۴۰۱ این اتفاق رخ نداد و وزارت صنعت در قرعه کشی خودروها سهمیه ای برای صاحبان فرسوده اختصاص نداد.اما در شهریور ماه این اتفاق افتاد و از شهریور تا پایان سال ۹ دوره قرعه کشی شد که ۴ نوبت آن برندگان معرفی شدند و حدود ۱۲۰۰۰ خودروی فرسوده تا پایان ۱۴۰۱ اسقاط بازیافت شدند.مرحله پنجم تا هشتم برندگان آن اعلام نشد و مشکلاتی را ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت زیر نظر سازمان راهداری وزارت راه داشت و از زمانیکه به وزارت صنعت انتقال پیدا کرد آرام آرام مشکلات حل شد و برندگان مرحله پنجم تا هشتم را به صورت همگانی اعلام کردند و ۱۰۰۰۰ برنده دیگر در سال ۱۴۰۲ ثبت نام کرده و خودروهایشان اسقاط شد که جمعا ۲۲۰۰۰ دستگاه خودرو اسقاط شد.در مرحله نهم هم اعلام شد که منتظر هستیم برای آنها هم اسقاط شود تا متوجه شویم کل ۹ مرحله اعلام شود.

واردات خودرو در هاله ای از ابهام

نزدیک ۶ ماه گذشته که آیین نامه اجرایی مصوب نداریم و این یک ضعف جدی برای هیئت دولت و وزارت صنعت است.از طرفی دیگر بلاتکلیفی برای تصویب نشدن این آیین نامه اجرایی وجود دارد که به طور مثال در آیین نامه اجرایی دیده شده که قیمت گواهی اسقاط باید توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین شود اما هنوز آیین نامه تصویب نشده که سازمان حمایت ورود پیدا کند بنابراین قیمت اسقاط مصوب نداریم و بر اساس عرضه و تقاضا و توافق طرفین انجام می شود.

برای واردات خودرو وزیر وقت سمت و رئیس استاندارد اعلام کردند به ازای واردات هر دو خودرو یک خودرو اسقاط شود که این موضوع مخالف قانون صنعت خودرو بود در حالیکه در قانون ساماندهی صنعت و خودرو به میزان مصرف سوخت و آلایندگی و قیمت خودرو باید لحاظ شود.در حال حاضر به منظور اینکه آیین نامه اجرا نشده این موضوع که خلاف قانون است اجرا می شود.

آنچه که در آیین نامه دیده شد بحث یک به یک است به معنی اینکه هر یک خودرویی که وارد می شود باید یک خودرو خارج شود؛اگر قیمت از ۲۰ هزار دلار بیشتر شود یک به دو می شود و اگر مصرف آن در پیمایش ۱۰۰ کیلومتر بیش از ۶ لیتر باشد،باز هم مصداق این موضوع می شود.این مسئله در آیین نامه دیده می شود اما در اجرا بر اساس گفته وزیر وقت سمت و رئیس استاندارد اجرا شده و می شود.

در قانون پیشبینی شده است که هر خودرویی که درصد داخلی سازی آن کمتر باشد،نصف آن خودروی خارجی باید گواهی اسقاط مصرف کند که اگر بر اساس گفته وزیر وقت سمت و رئیس استاندارد دو به یک تصویب کرده اند بدین صورت چهار به یک می شود.از شروع سال ۱۴۰۲ به بعد بر اساس قانون،خودروسازان مونتاژی باید گواهی اسقاط تهیه و ارائه کنند.

واردات غیر قانونی

کار غیرقانونی دیگر اتفاق افتاد این بود که،در اواخر سال ۱۴۰۱ نامه ای معاون وزیر حمل و نقل وزارت سمت نوشت که همه حتی مونتاژ کارها ۵/۱ درصد پرداخت نمایندکه این برخلاف قانون ساماندهی صنعت خودرو است.نامه نگاری های زیادی انجام شد و جلسات زیادی گذاشته شد که همراه رئیس کمیسیون صنایع وقت و دبیر آنها به اتفاق خدمت آقای دکتر منطقی و مطلب گفته شد و برای ایشان مسلم شد که این کار خلاف قانون است.این خلاف قانون است که اگر داخلی سازی آن کمتر از ۴۰ درصد است با پرداخت ۵/۱ درصد خودرو خود را شماره گذاری کند.

رئیس نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو در چند هفته اخیر گفته بودند که مشغول رایزنی برای اینکه گواهی اسقاط و یا فیش پرداختی هم جزو اسنادی باشد که پلیس برای پلاک کردن بخواهد هستند که تقریبا از ۱۰ خرداد و بعد تیرماه این مسأله به شدت پیگیری می شود ستاد هم مسر است این اتفاق افتد زیرا همه امور از وزارتخانه به ستاد نوسازی ناوگان و انصافا ریاست ستاد و معاونان در ستاد این هستند که اگر قانون می گوید گواهی اسقاط جزو اسناد باشد پس استفاده شود.نامه نگاری های زیادی به خودرو سازان شد و به همه ی آنها اعلام آمادگی شد که خودرو اسقاط موجود است و هر مقدار نیاز داشته باشند می توانیم گواهی اسقاط تأمین کنیم.با ریاست محترم شماره گذاری صحبت شد بعد از این بحث ۵/۱ درصد مطرح نشود مگر اینکه گواهی اسقاط نباشد؛مشکلاتی هم آنها در خصوص قیمت و موجود نداشتن گواهی اسقاط داشته اند که آرام‌ آرام این قضایا هم حل می شود.قرار است معدلی از خودروهایی گیرند که قرار است با ۵/۱ درصد ارائه دهند و آنهایی که با گواهی اسقاط خریداری میکنند و این میانگین در بازار خودرو لحاظ می شود.

تا به حال اینگونه بوده است که سنگین ها بابت مشکلاتی که داشته اند بر اساس ۵/۱ عمل کرده اند؛البته خودروهای وارداتی باید حتما از گواهی اسقاط استفاده کنند و نمی توانند ۵/۱ درصد و ۵ درصد پرداخت کنند که این موضوع طبق آیین نامه اجرایی یک به یک است و اگر قیمت آن افزایش پیدا کند یا مصرف سوختش افزایش پیدا کند یک به دو می شود.منتها مسئله این است که آیین نامه تصویب نشده است و چون تا بحال نشده لازم اجرا نیست.

با توجه به اینکه در طول ۱۰ ماه گذشته بیش از ۲۲۰۰۰ اسقاط کرده ایم و این ۱۹۰۰۰ حداکثر تا پایان سال اجرا می شود که زمان کمتری خواهد بود و به هرحال مشکلات اجرایی اولیه فراوانی وجود دارد.بخاطر مشکلاتی که سامانه ستاد مدیریت حمل و تقل و سوخت داشت عملا کار پیچیده شده بود و تحویل خودروهای اسقاطی به جای ۶ ماه،۱۰ ماه طول کشید.

برندگانه سامانه نوسازی ناوگان

خوشبختانه در حال حاضر می توانند برندگان را از سامانه نوسازی ناوگان استعلام کنند و هیچگونه مشکلی در اعلام برنده ها نداشته باشند.برای این ۱۹۰۰۰ خودروی فرسوده کار جلو میافتد و مثل سابق به عقب انداخته نشود که کار اینها ظرف ۵ الی ۶ ماه آینده انجام می شود.

-بر اساس گفته آقای سالاریه؟ مبلغ ۵ الی ۸ میلیون تومان (بر اساس نوع خودرو) به کسانیکه خودرو خود را اسقاط می کنند قرار است داده شود اما این موضوع باعث ترغیب مردم می شود؟

در این بین دو مسئله وجود دارد:طرح قرعه کشی و بحث نقدی.نقدی به معنی این است که فرد نمی خواهد در قرعه کشی شرکت کند و می خواهد خودروی فرسوده خود را تحویل دهد و مبلغ خود را دریافت کند.بدین صورت که خودروی غیرقابل تعمیر خود را ارائه میکند و مبلغ مناسب خودروی خود را دریافت می کند که بر اساس قیمت این روزها حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون ارزش گذاری می شود.اگر هدف گذاری ما این خودروهاست که خودرو بسیار فرسوده نباشد و ارزش بازسازی نداشته باشد به طور میانگین ۲۰۰۰۰ خودرو در سال است؛اما اگر هدف گذاری ما برای ۱۰۰ هزار دستگاه باشد،در این صورت قیمت خودرو بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان نیست و قیمت آن به حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیون تومان می رسد؛اگر به حدود ۵۰۰۰۰۰ دستگاه برسیم قیمت آن به ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان می رسد یعنی خودروهایی که در حال تردد هستند و مردم می توانند از آنها استفاده کنند و وضعیت قابل قبولی دارند و می توان با اندک مبلغی بازسازی و تعمیر شود و دوباره مصرف شود. قانونگذار از ما خواسته که به ازای هر چهار دستگاه یک دستگاه اسقاط شود.

طرح دوم طرح قرعه کشی است.کسیکه قرعه کشی برنده می شود،خودروی فرسوده خود را تحویل می دهد و خودروی جدید را از خودروساز تحویل می گیرد که در این طرح سود حاشیه ای بیشتر از نقدی است.در اینحال مراکز اسقاط مبلغی از لاشه ی خودرو را به صاحب فرسوده می پردازند نه قیمت کل فرسوده که ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است.این مبلغ بین ۵ تا ۱۰ میلیون در موارد استثنائی تا ۱۲ میلیون است.