مؤید حسینی صدر
بودجه کل کشور در سال آینده براساس لایحه بالغ بر ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۶۵ درصد متعلق به شرکت‌های دولتی و مابقی به‌عنوان بودجه عمومی برای پاسخگویی به تمام نیازهای کشور از بودجه جاری و حقوق و دستمزد گرفته تا بودجه عمرانی دراختیار دولت است. نکته‌ای که باید در بررسی لایحه دولت مورد توجه قرار داد این است که اگر اعداد و ارقام این سند را تنها روی کاغذ و مقایسه با بودجه‌های سنواتی ارزیابی کنیم شاهد رشد قابل توجه آن هستیم. این درحالی است که بودجه را باید بر اساس واقعیت‌های جامعه و آنچه دراقتصاد رخ داده است، تحلیل و ارزیابی کرد، به طوری که رقم کل بودجه سال آینده حتی از نقدینگی کل کشور نیز کمتر است. این نوع نگاه باعث شده است تا میان مجلس و دولت اختلافاتی درباره بودجه به وجود بیاید، اما اگر بر مبنای واقعیت‌های کشور به این سند مالی نگاه شود، تمام اختلافات میان دو قوه برطرف خواهد شد.
دولت براساس تحلیلی که از شرایط سال آینده دارد، اعلام کرده است که تحقق درآمد نفت با انعطافی که برای آن پیش‌بینی شده است از طریق صادرات یا پیش فروش قابل تحقق است. همچنین درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان یکی از محل‌های اختلاف میان دولت و مجلس، به‌دلیل این که نمایندگان از ماه‌ها قبل با اختصاص این ارز مخالفت کرده‌اند و در مقابل طرح معیشتی برای حمایت از ۶۰ میلیون نفر را به تصویب رسانده‌اند آن را تصویب نخواهند کرد و به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش ۲۵ درصدی حقوقی که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده نیز رقم قانع کننده‌ای نیست و احتمال افزایش آن درمجلس وجود دارد. بدین ترتیب بودجه ۱۴۰۰ به اجبار انبساطی بسته شده است. واقعیتی که باید به آن توجه ویژه داشت این است که در سال‌جاری و سال آینده قیمت‌ها چند برابر رشد کرده است و همین عامل باعث رشد هزینه‌های دولت در بودجه شده است که عمده این هزینه‌ها نیز در اموری هزینه خواهد شد که از واجبات است و امکان حذف یا کاهش آن وجود ندارد. بخش عمده هزینه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی بودجه متعلق به چهار فصل امور رفاهی، آموزش، دفاعی و امنیتی و سلامت است که امکان کاهش آن وجود ندارد.
درهمین راستا زمانی که برخی نمایندگان درباره افزایش درآمدهای حاصل از فروش اوراق و اموال دولت در بودجه انتقاد می‌کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که قیمت اوراق و اموال دریکساله اخیر با رشد بالایی مواجه شده است که این رشد در بودجه منعکس شده است.
براین اساس درصورتی که ارقام بودجه سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ را بر مبنای دلار صرافی ملی محاسبه و قیاس کنیم شاهد یک رشد چند درصدی و منطقی هستیم، اما از نظر ریالی به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها به ناچار اعداد افزایش یافته است. بنابراین توجه صرف به اعدادی که در کاغذ آمده باعث بروز اختلافات می‌شود. این درحالی است که در ۱۵ سال گذشته و از ابتدای دولت نهم، همواره قوای مختلف موضوعات را از جنبه‌هایی مطرح می‌کنند که مورد خوشایند عامه مردم باشد. بر همین اساس به نظر می‌رسد مجلس در فرآیند بررسی بودجه با درنظر گرفتن چهار نکته بیشترین کمک را می‌توانند به اقتصاد کشور کنند. در ابتدا تلاش برای کاهش هزینه‌های غیرضرور است که تأثیر زیادی دارد. واقعیت این است که برخی از دستگاه‌هایی که بودجه بگیرند خروجی مناسبی در شرایط اقتصادی فعلی کشور ندارند مانند فرهنگستان‌ها و برخی نهادها. درهمین راستا کار بسیار زیبای دختر شهید سلیمانی برای بازپس دادن بودجه پیش‌بینی شده برای بنیاد شهید والامقام قابل بررسی است. همچنین اعزام سفرای مختلف در حوزه‌های متعدد نیز برای کشور هزینه‌های بسیاری دارد که می‌توان درآنها صرفه‌جویی کرد. دومین اقدامی که باید صورت گیرد تلاش برای افزایش درآمدهاست که می‌توان با کارهایی مانند افزایش مالیات کالاهای لوکس، مالیات خانه‌های خالی و… دنبال کرد. سومین اقدام نیز تلاش برای اجرای عدالت در دریافتی کارکنان دستگاه‌های دولتی است و چهارمین موضوع نیز تلاش برای افزایش اعتبارات عمرانی برای رونق اقتصاد است.
در پایان باید گفت برخی نمایندگان مجلس بدون ارائه راهکار عملی انتقادی صحبت می‌کنند درحالی که اگر این نگاه تغییر کند به نفع مردم و اقتصاد ملی خواهد بود.