محمدرضا آذین

رئیس کل بانک مرکزی به همراه معاون اقتصادی وزیر امور خارجه به قطر سفر کرد. در این سفر بر افزایش تبادلات و همکاری‌های پولی و بانکی ایران با کشور‌های حاشیه خلیج فارس مطرح شده است.  بنابراین هر اقدامی توسط رئیس کل بانک مرکزی در کشورهای همسایه و منطقه مثبت قلمداد می‌شود،  با توجه به اینکه عالی‌ترین مقام بانک مرکزی در ابتدای کارخود توجه ویژه ای به فضای بین‌الملل دارد، به عنوان پیشران توسعه دیپلماسی اقتصادی امری درست و قابل احترام است. از این نکته نباید غافل شویم که در هر سفر یا ملاقاتی امکان پیش آمدن موضوع، فکر و ایده جدیدی وجود دارد، که این امر برای هر داد و ستد چه بانکی، سیاسی و یا اقتصادی ارزنده است. این سفر نشان می‌دهد که بانک مرکزی در راستای دیپلماسی بانکی کشور، مدیریت بهره برداری بهینه از ذخایر ارزی کشور، را در اولویت برنامه خویش قرار داده است .با توجه به اینکه کشور ما به علت تحریم منزوی شده به همین علت «دیپلماسی اقتصادی » موثر، باعث بهبود روند تجارت کشور می شود.

«دیپلماسی اقتصادی» یکی از شقوق تخصصی دیپلماسی نوین در جهت در هم تنیدن اقتصاد با سیاست است. در ایران نیز پس از تحریم‌های شدید اقتصادی و الزام توسعه صادرات غیرنفتی، این کلیدواژه به‌طور گسترده‌ در بین مقامات کشور متداول شد؛ تا جایی که در سال ۱۳۹۶ معاونت مستقلی با همین نام در وزارت امور خارجه شکل گرفت تا به‌طور متمرکز به توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور بپردازد.

از ابعاد مهم «دیپلماسی اقتصادی» ملاقات‌های حضوری و سفر به دیگر کشور‌ها  که برای توسعه اقتصادی کشور است ، چنانچه  در این ملاقاتها توافق‌هایی صورت گیرد که باعث گشایش اقتصادی می شود. و این گشایش اقتصادی روی بازار ارز و ارتقای روابط بانکی و مالی با هر کشوری دارای بار مثبت است.

ایران در تبادلات ارزی با دنیا بدلیل شرایط ظالمانه ناشی از تحریم در شرایط خوبی قرار ندارد، اکثر مبادلات در جهان به وسیله دلار انجام می‌شود و سایر ارز‌ها نقش کمی در این حوزه ایفا می‌کنند، گسترش پیمان‌های پولی با کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌ها در این شرایط سخت مفید است، و تحریم پیمان‌های پولی دو جانبه با استفاده از سایر ارز‌ها کمتر می‌شود.

بعد مهم دیگر حمایت دیپلماسی اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی است که کشورها از آن به‌عنوان ابزاری برای تامین امنیت خود و گره‌زدن منافع شان به دیگر کشورها استفاده می‌کنند؛ نظیر امارات متحده عربی یا هنگ‌کنگ که هرگونه تهدید امنیتی آن با واکنش بسیاری از کشورهای ثروتمند دیگر مواجه می‌شود که در آنجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ایران نیز با توجه به وسعت کشور و شرایط کریدوری از بهترین موقعیت سرمایه گذاری در جهان محسوب می شود. اما تشدید نگاه امنیتی در کشور موضوع دیپلماسی اقتصادی را ضعیف کرده است. در صورت تغییر این نگاه و ایجاد وابستگی اقتصادی سایر کشور ها به ایران، تامین امنیت کشور بیشتر خواهد شد.

«دیپلماسی اقتصادی» هم مانند سایر شئون دیپلماسی از ابزارهای تحقق منافع در حوزه سیاست خارجی است.  به نظر من بخش زیادی از موفقیت در دیپلماسی اقتصادی منوط به شکل‌گیری بدنه‌ای از دیپلمات‌های حرفه‌ای اقتصادی در وزارت امور خارجه است که بتوانند در محل مأموریت خود نقشی سازنده، مؤثر، فعال و پویا در برقراری و ارتقای روابط تجاری و اقتصادی کشور میزبان با جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. اما کمبود دیپلمات حرفه ای اقتصادی در شرایط تحریمی کشور، موفقیت اقتصادی در روند توسعه ای با دیگر کشور ها را به تاخیر انداخته است.

این در دولت باید تقویت شود که ما به ساختارهای جدید در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و اولویت قرار دادن اقتصاد برای تقویت و توسعه روابط با کشور ها نیاز است. به یک ساختار یکپارچه برای تحقق و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی نیاز است که در آن یک «تقسیم کار ملی»، تعریف شود تا ذیل این تقسیم کار، سهم همه ارگان‌ها در حمایت از وزارت امورخارجه به منظور تحقق دیپلماسی اقتصادی مشخص شود.

اینکه همه مسائل حوزه سیاست خارجی در وزارت امور خارجه تعریف نمی‌شود. علاوه بر تعیین خطوط قرمز و برخی از سیاست‌های کلان که در حوزه حاکمیتی است، باید در نظر داشت که سایر نهادها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها هم به سهم ویژه ای به وزارت امور خارجه در تقویت دیپلماسی اقتصادی با افزایش و استقرار رایزن های تخصصی اقتصادی در کشور های همسو و هدف کمک کنند، از وزارت نفت گرفته تا وزارت صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهر سازی، بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی و همچنین فعالتر شدن بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی است.

در‌ عین‌حال باید به توانمندی بخش خصوصی که فراتر از توانایی دولت است، توجه ویژه تر و با نگاهی راهبردی تر دیده شود. نباید وزن و نقش این حوزه را فراموش شود؛ زیرا بیش از ۷۰ درصد پیشرفت در حوزه دیپلماسی اقتصادی به بخش خصوصی بازمی‌گردد. مضافا اینکه رشد تولید، رشد اقتصاد در داخل با تسهیل فرایندهای کسب و کار از الزامات پیشبرد دیپلماسی اقتصادی است. در شرایط فعلی اقتصادی کشور برای توسعه اقتصادی به یک تحول گفتمانی، تحول رویکردی و تحول ساختاری در بین تمام دستگاههای دولتی و خصوصی با دادن اختیار مضاعف به تمامی دستگاههای فوق برای توسعه دیپلماسی اقتصادی نیاز است.