در لایحه بودجه ۱۴۰۰، قیمت ارز، درآمدهای حاصل از فروش نفت و بودجه‎های جاری غیرواقعی هستند و بودجه عمرانی و زیربنایی قابل توجه نیستند و فکر می‌کنم که در صورت پذیرش، کمکی به سرمایه‌گذاری در سال آینده نمی‌کند

علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی

به دلایل مختلف امکان رد بودجه از سوی مجلس وجود دارد؛ این دلایل شامل غیرواقعی بودن منابع درآمدی و کسری بودجه برای سال آینده و همچنین افزایش هزینه‌های جاری و غیرواقعی بودن قیمت ارز می‌شود. دولت باید به این فکر باشد که با کمک مجلس بودجه را اصلاح کند و بودجه‌ای را که واقعی و موثر در رشد اقتصادی و همچنین موجب افزایش بودجه‌های عمرانی است و زمینه توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند، تهیه کند تا توسط مجلسی‌ها رد نشود. در لایحه بودجه ۱۴۰۰، قیمت ارز، درآمدهای حاصل از فروش نفت و بودجه‎های جاری غیرواقعی هستند و بودجه عمرانی و زیربنایی قابل توجه نیستند و فکر می‌کنم که در صورت پذیرش، کمکی به سرمایه‌گذاری در سال آینده نمی‌کند و همچنین برای اشتغال و کمک به اقشار آسیب‌پذیر کشور ردیف مهمی را در این لایحه شاهد نیستیم و احتمال کسری بودجه برای سال آینده دیده می‌شود و در آن مستتر است، اینها از عمده مشکلات لایحه بودجه ۱۴۰۰ به‌شمار می‌روند. دولت مقداری خوش‌بینانه به بودجه نگاه کرده و فکر کرده است که آمریکا سال آینده به برجام برمی‌گردد و در نتیجه درآمدهای نفتی اضافه می‌شوند، درآمدهای حاصل از مالیات‌ستانی نیز افزایش پیدا می‌کنند و منابع روی‌هم‌رفته رشد خواهند کرد؛ به همین دلیل افزایش ۴۷درصدی سقف بودجه را شاهد هستیم. به‌نظرم دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت را بیش از اندازه قابل تحقق می‌داند. فکر می‌کنم ناچارا لایحه بودجه توسط مجلس یازدهم که از اول هم موضع سختی داشته و ایرادات جدی که برخی درست و برخی نادرست است، نسبت به اصلاح ساختار بودجه گرفته،‌ رد خواهد شد. اگر دولت بودجه را مطابق با نظر و توافقی که با مجلس خواهد کرد، اصلاح نکند مجلس ناچار است یک‌دوازدهم، دو دوازدهم و حتی سه‌‌دوازدهم آن را به تصویب برساند تا زمانی‌که دولت جدید مستقر شود. اینکه دولت بعدی می‌تواند این بودجه را قبول کند بستگی به این دارد که با مجلس هماهنگ باشد یا نه، اگر هماهنگ باشد که ظاهرا تفاهم خواهند کرد و اگر دولت اصلاح‌طلب روی کار بیاید باید بودجه جدیدی را پی‌ریزی کند و من فکر می‌کنم که در آن صورت دولت دست بالا را دارد. تصور من این است که اگر دولت با مجلس تفاهم نکند و به وحدت رویه نرسند بودجه‌های یک‌دوازدهم، دودوازدهم و سه‌دوازدهم با دولت آینده ادامه پیدا خواهد کرد و ناچارا باید صبر کنیم تا دولت جدید سر کار بیاید. قطعا این اقدام به کشور و به‌ویژه اقتصاد لطمه خواهد زد؛ یعنی به بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصاد می‌انجامد و آن را در شرایط ناگواری قرار می‌دهد و به همین دلیل هم باید تا جایی که ممکن است دولت و مجلس به حداقل‌ها اکتفا کنند.