درآمد نیوز – به گفته کارشناسان یکی از مهمترین راهکارهای کنترل بازار اجاره، پرداخت تسهیلات ساخت و همچنین افزایش تولید و عرضه مسکن است.

درآمد نیوز – رضا قیدر/در فصل اوج نقل و انتقالات مستاجران هستیم و دولت برنامه‌های زیادی را برای کنترل بازار اجاره در دستور کار خود قرار داده است. یکی از این برنامه‌ها نظارت بر عملکرد بنگاه‌های مشاور املاک است که طبق آن از ابتدای تابستان بازرسان اقدام به نظارت بر قرارداد‌های مشاوران املاک کرده اند و تعدادی از  بنگاه‌های متخلف در شهر‌های مختلف پلمب شده اند.

 براساس اطلاعات داده شده، تا تاریخ ۱۷ تیر، ۱۰ هزار و ۴۷۷ بنگاه مشاور املاک در ۲۵ استان کشور مورد بازرسی قرار گرفتند و از این تعداد ۱۰۴۱ بنگاه مشاور املاک متخلف شناسایی و پلمب شدند. همچنین مشاوران املاک متخلف علاوه بر پلمب به میزان ۶۷ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان نیز جریمه نقدی تعزیراتی  شدند.

استان‌های ایلام، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، سمنان، کردستان و کهگیلویه و بویر احمد جزء استان‌هایی هستند که هنوز دفاتر مشاور املاک در آن‌ها مورد بازرسی قرار نگرفته است.

با این حال به گفته بسیاری از کارشناسان اجرای چنین اقداماتی به  تنهایی نمی‌تواند بازار اجاره را ساماندهی کند چرا که دولت باید برنامه ریزی خود را به سمت افزایش تولید مسکن سوق دهد؛ یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن و اجاره، افزایش میزان تسهیلات ساخت مسکن است.

عرضه نباشد بازار مسکن به تعادل نمی رسد

حسینی، کارشناس مسکن در این خصوص گفت: دولت در حال حاضر باید برنامه ریزی در حوزه افزایش عرضه و تولید مسکن داشته باشد و این امر تنها با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن امکان پذیر خواهد بود.

او ادامه داد: دولت در حال حاضر تنها بر افزایش تسهیلات خرید مسکن تمرکز کرده است و با بالا بردن سقف این تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان، نرخ تورم را افزایش داده است، بنابراین باید در این شرایط با حمایت از سازندگان و افزایش تسهیلات ساخت، بتواند زمینه را برای ورود سازندگان به حوزه ساخت فراهم کند.

طرح ساماندهی نیاز به اصلاحی دارد

کارشناسان بر این اعتقاد هستند که اگر شورای نگهبان ایرادی از طرح ساماندهی اجاره بها بگیرد، طبیعتا طرح به مجلس بازگشته و پس از رفع ایرادات، دوباره در مجلس رأی‌گیری می‌شود و به تصویب می‌رسد. سپس دوباره طرح ساماندهی بازار اجاره به شورای نگهبان ارجاع شده و در صورت تأیید این شورا، طرح به مجلس برگشته و بعد از آن به دولت ابلاغ می‌شود. بعد از طی این مراحل، رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی را مکلف می‌کند که طرح ساماندهی اجاره‌بها ظرف سه ماه تهیه و اجرایی شود. بعد از تهیه این طرح، کمیسیون اقتصادی هیأت دولت، آن را برای تصویب به صحن دولت خواهد فرستاد و بعد از تأیید صحن، رسما اجرای آن عملیاتی می‌شود.

طبق آخرین آمار‌های وزارت راه وشهرسازی، در ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۳۳ هزار و ۳۹۹ خانواده مستاجر در سامانه وزارت راه و شهرسازی برای اخذ تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد، تاکنون ۵۶ هزار و ۱۱۶ خانواده برای دریافت وام ودیعه مسکن واجد شرایط شناسایی شده و به بانک عامل معرفی شده‌اند.

بر این اساس، تاکنون فقط ۸ درصد از متقاضیان واجد شرایط وام ودیعه مسکن موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که ۴ هزار و ۳۷۵ متقاضی هستند و ۹۲ درصد مستاجران موفق به دریافت وام ودیعه نشدند.

وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲، در کلانشهر‌ها ۱۵۰ میلیون تومان و در شهر‌های کوچک و سایر شهرستان‌ها ۱۰۰ میلیون تومان است. اگر نرخ سود وام ودیعه مسکن برای این دسته متقاضیان هم ۲۳ درصد و مدت بازپردخت پنج سال باشد، آن‌ها باید به‌ترتیب ماهی چهار میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و دو میلیون و ۸۲۰ هزار تومان قسط وام ودیعه مسکن پرداخت کنند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، در سال ۱۴۰۰ تعداد مستأجران پایتخت از مالکان بیشتر شد و نرخ رسمی رشد اجاره‌بها در تهران که تا سال ۹۹ حدود ۳۰ درصد گزارش می‌شد ، آذر ۱۴۰۰ از ۵۱ درصد هم گذشت.

حال باید منتظر ماند و دید واکنش دولت و شورای عالی مسکن به مخالفت شورای نگهبان و مغایرت تعیین سقف اجاره بها با اصل ۸۵ قانون اساسی چه خواهد بود. آیا دولت و یا مجلس برنامه جدیدی در این خصوص ارائه خواهند کرد یا اینکه ایرادات برطرف خواهد شد.