کارشناس اقتصادی گفت: مسائلی مانند نقدینگی یا تورم را نمی‌توان تنها به بانک مرکزی نسبت داد و تنها نهاد اثرگذار در این زمینه نیست، بیش از بانک مرکزی مجموعه دولت باید پاسخگو باشد.

ایرج ندیمی؛ کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس درباره اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم  گفت: برنامه ای در دست است که در صورت عملیاتی شدن آن سازمان برنامه به دو قسمت تقسیم خواهد شد. به این صورت که پروژه‌های عمرانی دراختیار سازمان قرار می‌گیرد و حوزه تخصیص‌ها به وظایف وزارت دارایی اضافه می‌شود که برای این بخش نگرانی‌هایی وجود دارد، البته بانک مرکزی تقویت خواهد شد، ولی مشکل آن است که تحت اختیار دولت قرار دارد و نمی‌تواند به شکل یک مجموعه مستقل عمل کند.

نماینده سابق مجلس در خصوص دلیل عدم استقلال بانک مرکزی تصریح کرد: دولت بر این اعتقاد است به دلیل آنکه ارز و ریال را تهیه می‌کند، طبیعتا باید در این زمینه تصمیم‌گیر باشد. حتی شورای پول و اعتبار هم به طور کلی تحت اختیار دولت قرار دارد. بنابراین بانک مرکزی در شرایط کنونی اقتصاد کشور در پرتو سیاست‌های دولت و بودجه‌ای آن قرار دارد. از این رو نقش ویژه‌ای برای او منظور نشده و در حقیقت به شکل اسپانسر و حامی پشتیبان عمل می‌کند و پیشقراولانه تصمیم نمی‌گیرد.

ندیمی در ادامه افزود: شخصا از جمله کسانی بودم که در مجلس ششم، هفتم و نهم برای اضافه شدن بخشی از اختیارات بانک مرکزی تلاش فراوانی انجام دادم، در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی رئیس شورای پول و اعتبار نبود، ولی اکنون دارای این اختیار است که نسبت به گذشته پیشرفت محسوب می‌شود. با این حال، متاسفانه رئیس کل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار بیش از آنکه آرا داشته باشد، اظهار نظر می‌کند و مجموعا تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی تحت‌الشعاع سیاست‌های بودجه‌ای و وزارت امور اقتصاد و دارایی است. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که مشکل نقش بانک مرکزی به اندازه حضور او در تصمیم‌سازی و تصمیم گیری ارتباط دارد که می‌تواند با آراء سایر ارکان دولت تغییر پیدا کند.

وی در این خصوص که آیا تنها نهاد اثرگذار بر نقدینگی و تورم بانک مرکزی و نظام بانکی است یا سایر نهادهای اقتصادی دولت هم بر آن تاثیرگذار بوده‌اند، تصریح کرد: با توجه به توضیحاتی که در خصوص بانک مرکزی داده شد، عمدتا در حاشیه تصمیمات دولت قرار دارد و حتی به توصیه‌های کارشناسانه این نهاد همیشه هم توجه نمی‌شود. کشور را قوه مجریه اداره می‌کند حتی قوه مقننه به دنبال قوه مجریه است و تصمیم‌گیری‌های بودجه نشان داد که اساسا کمیسیون‌های بودجه و اقتصادی تحت تاثیر دولت قرار دارند.

به همین دلیل مسائلی مانند نقدینگی یا تورم را نمی‌توان تنها به بانک مرکزی نسبت داد و تنها نهاد اثرگذار در این زمینه نیست، بیش از بانک مرکزی مجموعه دولت باید پاسخگو باشد.