عبدالملکی

در بودجه کشور سه تراز وجود دارد. تراز عملیاتی، تراز سرمایه‌ای و تراز مالی. تراز عملیاتی دخل و خرج جاری کشور را برای یک سال نشان می‌دهد. تراز سرمایه‌ای نشان می‌دهد که هر سال چه میزان از دارایی‌های سرمایه‌ای کسر و چه میزان به آن اضافه می‌شود و تراز مالی نیز نشان دهنده استقراض است. این سه مجموعاً در بودجه با هم برابر و تراز می‌شوند.متأسفانه سال هاست که با تراز منفی عملیاتی در بودجه سنواتی مواجه هستیم و سال به سال نیز بر آن افزوده می‌شود،بودجه عملیاتی ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد کسری دارد یعنی از حدود ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن تأمین می‌شود و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم ودولت با دو تراز دیگر، این را جبران می‌کند. این موضوع مانند خانواده‌ای است که ۶۳۷ میلیون تومان هزینه دارند و دخل و خرجشان ۵۰ درصد کسری دارد.در تراز سرمایه‌ای بودجه ۱۴۰۰، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان فروش دارایی سرمایه‌ای دیده شده که فروش نفت هم ذیل همین حساب می‌شود همچنین ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌ای وجود دارد یعنی برای کشور سرمایه گذاری اتفاق می‌افتد بنابراین تراز سرمایه‌ای ما ۱۲۱ هزار میلیارد تومان مثبت است. این بدان معنی است که یک خانواده سرمایه‌اش را می‌فروشد و خرج می‌کند مثلاً زمینی را می‌فروشد که درآمد کسب کند.نکته بعدی تراز مالی است. تراز مالی ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مثبت است. مفهوم این است که آن خانواده علاوه بر آنکه بخشی از کسری خود را از فروش دارایی‌های خود تأمین می‌کند بخشی را نیز با استقراض تأمین می‌کند.ما دولتی داریم که نمی‌تواند کسب درامد کند و برای تأمین بودجه مدام دارایی‌اش که سهم نسل‌های بعدی است را می‌فروشد و همچنین استقراض می‌کند که به معنی بدهکار کردن و موکول کردن وضع به دولت‌های بعدی است.برآوردها این است که بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. همچنین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌توان از محل مالیات بر عایدی سرمایه تأمین کرد. از محل این دو مقوله می‌توان ۶۵۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کرد درحالی که کسری ما حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است اگر فرض بگذاریم که سال اول ۴۰ درصد افزایش درآمد را انجام دهیم و ظرف ۴ سال به اتمام آن برسیم وابستگی بودجه به نفت به کلی از بین می‌رود که این، امر محالی نیست.بر اساس معیارهای اقتصاد مقاومتی بودجه ۱۴۰۰ رد است،برای جلوگیری از آسیب به کشور مجلس باید کلیات بودجه را رد کند و اگر مجلس بودجه را تصویب کرد، شورای نگهبان می‌تواند به دلیل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن‌را رد کند مگر اینکه تغییراتی اساسی در آن رخ دهد.فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در بودجه به طرف مقابل این پالس را می‌دهد که من مجبورم با تو مذاکره کنم و یک ضعف را مخابره می‌کند.در اقتصاد مقاومتی شاخص وابستگی بودجه به نفت، میزان فروش روزانه نفت است که در بودجه سالانه دیده می‌شود، دلیل آنکه نباید ریال نفتی تعیین شده در بودجه را به عنوان شاخص وابستگی بودجه به نفت بدانیم، این است که نرخ ریال نفت به قیمت جهانی نفت و نرخ تسعیر (قیمت گذاری دلار) بستگی دارد یعنی ممکن است با دیپلماسی نفت کاری صورت بگیرد که قیمت نفت بالا رود و با قیمت کمتر نفت بتوان همان میزان منبع را در بودجه تأمین کرد. این اقدام، اقدام مثبتی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی می‌گنجد چرا که در مدیریت بازار بین المللی نفت تاکید شده است.سال گذشته فروش ۳۶۵ میلیون بشکه نفت در کل سال دیده شده بود اما امسال این رقم به حدود ۸۴۰ میلیون بشکه رسیده است که نشان از افزایش ۲.۳ برابری وابستگی بودجه به نفت است.دولت معتقد است در ۶ ماهه اول سال ۹۹، ۱۷ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. به نظر می‌رسد دولت بر کاهش تحریم‌ها بیش از اندازه حساب باز می‌کند و روی کار آمدن بایدن باعث شده که میزان فروش نفت مورد انتظار ۲.۳ برابر باشد.درباره پیش فروش نفت در این بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومان برای اوراق پیش فروش نفت دیده شده است همچنین آمده است هر میزان از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان ناشی از درآمدهای نفتی محقق نشد دولت حق اضافه کردن این اوراق را دارد این تصمیم نیز ملاحظاتی جدی دارد و اینکه این اوراق به چه شرایطی فروخته شود برای کشور حیاتی است.مجلس باید شرایط پیش فروش نفت را دقیق کند،اگر دولت به ذینفع کاری نداشته باشد و در سر رسید اوراق هیچ ریالی به خریدار تحویل ندهد اشکالی ایجاد نمی‌کند اما اگر در ازای آن ریال تحویل داده شود با توجه به احتمال افزایش نرخ نفت و نرخ دلار بدهی سنگینی برای دولت بعدی ایجاد می‌کند و به هیچ وجه منطقی نیست بنابراین اگر با مدلی که دولت مدنظر آن است که صد در صد به ضرر کشور است و نباید پذیرفته شود.اگر شرایط انتشار اوراق پیش فروش نفت در لایحه آورده نشود اتفاقی خطرناک خواهد بود مگر اینکه ذکر شود دستور العمل انتشار اوراق باید در جلسه شورای سران بررسی شود، یک پیشنهاد نیز این است که این اوراق به خارجی‌ها فروخته شود.در خصوص نظر دو قوه مقننه و قضائیه در شورای سران بابت پیش فروش نفت،در اصلاحیه سران قوا مطرح شده بود که اولاً باید حتماً خود نفت فروخته شود و نه ریال آن دوماً ذینفع آن نباید با شرکت ملی نفت ارتباطی داشته باشد ممکن است ذینفع این طرح پالایشگاه‌های داخلی یا خارجی باشند چرا که در شرایط تحریم نیازی نیست اطلاعات شرکت‌ها لو برود.یک پیشنهاد فروش اوراق به مشتریان خارجی است، متقاضیان خارجی زیادی هستند که حاضرند الان نفت را خریداری کنند و دوسال آینده نفت را تحویل بگیرند به دلیل اینکه خریدار باید خودش محموله را نقل و انتقال دهد نوعی خاصیت تحریم شکنی نیز دارد اما اینکه چرا دولت به این سمت نمی‌رود محل ابهام و سوال است.