محمدرضا آذین

وزیر کار اعلام داشته است قراردادهای موقت کارگری باید جمع شوند. در پیشنهاد جدید قانون کار اشاره شده است حداقل سقف مجاز برای قراردادهای موقت ۴ سال تعیین شده است و بعد از آن باید تبدیل به قرارداد دائم شوند.

از سال ۱۳۶۹ که قانون کار تصویب شد، یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران، مدت قرارداد کار بوده است. قانون کار با ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره‌ای که دارد باید تاثیرگذاری خود را در بحث حمایت از کار و کارگر داشته باشد. قانون کار یک قانون آمره است و باید از نیروی کار حمایت کند. در زمانی که قانون کار فعلی به تصویب رسید، چیزی حدود ۳ درصد از کارگران یا حتی کمتر، قراردادهای موقت داشتند اما امروز آمارها می‌گوید چیزی حدود ۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند.

 پیشنهاد قانون تعیین حداکثر ۴سال مدت قرارداد موقت برای مشاغل، اعم از مستمر وغیر مستمر، و تبدیل آن به قرار داد دائم ابهام دارد، اما باید توجه داشت که تعیین این مدت برای مشاغل غیرمستمر، در واقع به معنای محروم کردنِ قانونیِ کارگران از قرارداد دائم برای همیشه است که این اتفاقا به ضرر کارگران است. با بهسازی تبصره دو ماده ۷ قانون کار مقدمات بستن قرارداد دائم با کارگران در کارهای با ماهیت مستمر را فراهم کنیم ولی از طرف دیگر دست کارفرمایان را برای اخراج نیروی کار در ماده ۲۷ باز بگذاریم و امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته ایم. در ادامه به مواردی به ابهامات تغییر در قانون فوق اشاره دارم؛

نکته اول: قانون کار یک قانون حمایتی است این قانون هم فقط برای حمایت از کارگر است. در قانون کار در شرایط کار دائمی چیزی به اسم قرارداد موقت وجود ندارد لذا انعقاد این نوع قراردادها نقص قانون است.اما چیزی که در عمل دیده می‌شود این است که هر کس بتواند به انحای مختلف سعی می‌کند قانون کار را کنار بزند. به طور مثال در دولت های قبل  قانونی تصویب شد که کارگاه‌های زیر ١٠ نفر از شمول قانون کار خارج شوند، در حالی که ٧٠ درصد تولید در کشور در چنین کارگاه‌هایی صورت می‌گیرد. یا قانون کار در مناطق آزاد تجاری اعمال نمی‌شود یا نمایندگان مجلس در سنوات  گذشته بارها سعی در تعدیل این قانون داشتند. چرا چنین نظراتی تا این حد توانستند پیشروی کنند؟

دوم : ریشه کارگران قراردادی موقت از کجاست و این موج کی شتاب گرفت؟ از دهه ٩٠ میلادی روند افزایش کارگران قراردادی و کاهش کارگران رسمی به شکل چشمگیری افزایش داشت. شرکت پژو ٣٠ درصد نیروهای آنجا هم پیمانکاری است. متاسفانه این روند در همه کشورها، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، رو به افزایش  بوده است. ما زودتر از همه کشورها؛ ایران این مسیر را طی کرده است.

سوم : در ماده ۴۱ قانون کار مشخص‌شده که حداقل حقوق چقدر است و همچنین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی عنوان می‌کند یک بازنشسته باید بر اساس سبد هزینه خانوار حقوق بگیرد اما در عمل مشاهده می‌کنید که مشکلات کارگران باوجود الزامات قانونی لاینحل مانده است و امروز کارگر در شرایط سختی برای تأمین معیشت قرار دارند. مسولان کشور ما معیشت این قشر را رها و بدنبال التهاب جدید قانونی در شرایط رکود  و تورم می باشند.  

چهارم : در شرایطی که جامعه ما با التهاباتی مواجه است -مطرح کردن این نظرات تبدیل قرارداد موقت به دایم موجب از بدفهمی قانون می شود- فضای کسب و کار را نیز ملتهب خواهد ساخت. بطوریکه این تجربه یکبار در دولت اول احمدی نژاد صورت گرفت و موجب بیکاری بسیاری از کارگران در آن زمان شد.

پنجم: مشکل حال حاضر این است که برای محاسبه حقوق کارگران در انتهای هرسال تورم را محاسبه کرده و بر اساس آن حقوق سال بعد مصوب می‌شود ولی با توجه به اینکه تورم سال بعد افزایش پیدا می‌کند، گویا افزایش حقوقی صورت نگرفته است. زمانی حقوق افزایش یافته که بتواند بر تورم و سبد هزینه پیشی بگیرد.

چنانچه در نظر داریم قوانین کار و تامین اجتماعی و همچنین قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار اصلاح شود، این اصلاح باید رویکردش در جهت افزایش امنیت شغلی وچتر حمایتی از کارگران با مشارکت خود کارگران باشد. اصلاح  قانون کار باید چند جانبه و با بهره گیری از نظرات همه شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمائی و دولت اقدام کرد. اگر به صورت یکطرفه از سوی دولت دنبال شود اقدامی دستوری  است  برای آنکه قانون قابلیت اصلاح پیدا کند باید نظر ذینفعان آن گرفته شود. صرفا اراده دولتی و عدم شناخت صحیح از مفهوم کارفرمایی و کسب و کار می تواند آسیب های جبران ناپذیری را برای این قشر داشته باشد.