محمدرضا- آذین

کشور ما به دلیل تاثیر فضای تحریم و بعد بی‌ثباتی بازار است که امکان سرمایه‌گذاری را هم در حوزه جذب سرمایه‌های خارجی و هم تجمیع و هدایت سرمایه‌های داخلی با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

در حال حاضر تحریم‌ها خود عامل اساسی مانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. در بخش هدایت سرمایه‌های داخلی به سمت کارهای تولیدی و خدماتی، بی‌ثباتی بازار و رشد تورم فزاینده، از عوامل اساسی مانع سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی است.

همچنین تصمیم گیری های سنتی و ناکارآمد تصمیم گیران اقتصادی و نفوذ صدرصد در بخش اقتصاد از عوامل مهم کاهش بهره وری و رشد اقتصادی کشور شده است.

برای افزایش بهره‌وری تولید باید راهکارهای عاقلانه و برنامه‌ریزی منسجمی انجام شود.

باید هر واحد تولیدی نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد و در عین حال اگر ما قیمت را دستوری تعیین کنیم، یعنی فارغ از مسائل تخصصی، فنی و افزایش بهره‌وری کار کرده‌ایم، این در حالی است که برخی از مدیران فروش با اتکا به اینکه دولت نرخی را تعیین کرده است، محصولی را می‌فروشند، به علاوه اگر ما واحدهای تولیدی را وادار به رقابت کردیم، دلیل نوسان قیمت‌ها مشخص خواهد شد و فرآیند تولید و بهره‌وری افزایش خواهد یافت. در حالت کلی اینکه دولت قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد کار درستی نیست و باید تن به مکانیزم بازار دهیم.

در اقتصاد ایران گردش کنترل تورم و سیاست موجود با استفاده از لنگر نرخ ارز رسمی بوده  که ابزار ناکارآمدی است و برای مدت کوتاهی می‌توان از آن استفاده کرد؛ نه برای بلندمدت. سیاست تورمی و ابزار کنترل تورم همیشه نرخ ارز بوده است.

شوک نرخ ارز به قیمت کالا و خدمات در ایران عددهای بسیار بالاتری نسبت به سایر کشورهای دنیا دارد؛ چرا که ارز با هدف تورم مورد سواستفاده قرار می‌گیرد.

همین موضوع سبب می‌شود در دوره‌هایی که با جهش نرخ ارز مواجه هستیم، تورم کالاهایی که به نوعی به نرخ ارز وابسته‌اند، جهش شدید پیدا کند.

کالاهای خوراکی برخلاف ظاهر، داخلی است و تجارت در آن مطرح باشد. در حالی که متاسفانه بسیار وابسته به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز شده است و همه اینها به دلیل ساختار تولید کشور و روش‌های سیاست‌گذاری تورمی و سنتی است.

از سوی دیگر، کرونا دو تاثیر بزرگ بر اقتصاد ایران داشت. یکی تعطیلی بنگاه‌ها به عنوان ماشین تولید ثروت و دیگری افزایش سطح بیکاری است و نتیجه هر دو، کاهش عرضه و تقاضا در اقتصاد بود.

تقریبا تمام کشورهای جهان در این شرایط کرونایی برای آنکه بتوانند در حوزه سیاست‌گذاری نوعی اجماع ایجاد کنند، به دنبال اصلاح قانون بودجه رفتند.

همه این کشورها در مجالس خود بودجه را اصلاح کردند تا بتوانند هم منابع جدیدی را برای حمایت اجتماعی و نجات بنگاه‌ها تامین کنند و هم منابع بیشتری را برای هزینه‌های سلامت تامین کنند. خیلی از کشورها برای این‌که بتوانند نظام بنگاه‌داری خود را مدیریت کنند، چیزی معادل ۲۰ درصد بودجه ناخالص داخلی را از طریق بانک‌هایشان وارد کمک به بنگاه‌ها کردند.

در کل آنچه در هشت ماه گذشته در کشورمان اتفاق افتاد، نشان داد که در حوزه سیاست‌های اقتصادی کلان چه در موضع حمایت از بنگاه‌داری و چه در بحث حمایت از خانوارهای جامعه ایران، تصمیم‌های درست و روشنی اتخاذ نشده است.

باید قبول کنیم که اقتصاد ایران بر اثر کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها به ویژه در بازار خدمات که حدود ۷۰ درصد اقتصاد را به خودش اختصاص می‌دهد، نیاز به یک سیاست‌گذاری جدید دارد. این سیاست‌گذاری جدید باید از یک طرف مبتنی بر تسهیل تجارت باشد؛ نه بستن معاملات مالی.

این در حالی است که متاسفانه زمانی که کشور نیاز به سیاست‌های تسهیل گر برای صنعت و تجارت دارد، سد محکمی جلوی آن گذاشته می‌شود و زمانی که کشور نیاز به مدلی برای تامین کسری غیر تورمی بودجه دارد، تصمیم‌گیری در این باره به محاق می‌رود.

ما به یک تجدیدنظر کلی در سیاست‌گذاری کلان اقتصاد کشور برای حمایت از نظام تولید و خانواده‌ها نیاز داریم.

شرایط کنونی زمانی مناسب برای بازنگری سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است، اما اگر این بازبینی رخ ندهد و دولت برای تامین کسری بودجه و برای حمایت از بازار سهام به همان شیوه‌ای که تاکنون داشته عمل کند و در حوزه تجارت خارجی سیاست ارزی، سیاست‌های حمایتی، قوانین بیمه‌ای و مالیاتی، تعرفه‌های گمرکی و… به همین راهی که تاکنون رفته، برود در همین ۶ ماه پیش رو دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهیم شد که دامنه آن صرفا در حوزه اقتصاد نخواهد ماند و به دیگر حوزه‌ها سرایت خواهد کرد.